moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٤٢٨٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...)بموجب الوكاله رقم(...) ، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تعاقدت موكلتي بالباطن علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات انابيب التدفيه والتهويه وتكييف الهواء لصالح المدعي عليها بمشروع (...) ، وذلك بموجب امر الشراء المؤرخ في ٢٨/٠٨/٢٠١٢م ورقم ١٠١١ علي العقد الاساسي بين المقاول الرييسي المدعي عليها والمالك شركه (...) وهو(مرفق ١). وبناء عليه التزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها بامر الشراء وفقا للفقره ( ا) نطاق العمل لموكلتي (للتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لقنوات/انابيب التدفيه والتهويه وتكييف الهواء مع جميع الملحقات لشركه (...) (...) في مبني (...) في مبني (...) ، مبني (...) ، نفق(...) ، ومبني(...) ، و (...) وفقا للجدول الوارد ادناه تحت البند ج) . وانتهت منها موكلتي وسلمتها للمدعي عليها بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٤م وبعدها قامت المدعي عليها بتسليم المشروع الي المالك شركه (...) تسليما نهاييا بموجب محضر الاستلام النهايي المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٥م، (مرفق ٢) ومدون بورقه الاستلام رقم العقد الاساسي بين المدعي عليها والمالك والذي هو نفسه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بامر الشراء مما يثبت انتهاء الاعمال والالتزامات كامله بالمشروع وقد قبلت استلامه شركه (...) ومدون بورقه الاستلام النهايي جزء ١ من وصف العمل ( محطه (...) (...) اعمال اضافيه في محطات ، (...)(...)الجهد العالي ب(...) (...) محطه(...)(...) لخارج موقع محطه (...) ) وقد اقر المدعي عليها بموجب هذه الورقه بالانتهاء مختوم منها علي ذلك واعتمده له المالك بموجب توقيعه وختمه وهو شركه (...) . وبما ان قيمه الاعمال كامله حسب ما نص عليه العقد (١,٩٥٠,٠٠٠ريال) مليون وتسعمايه وخمسون الف ؛ وعلي ما سلف قامت المدعي عليها بسداد الي موكلتي مبلغ (١,٨٣٣,٠٠٠ريال) مليون وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١١٧,٠٠٠ريال) مايه وسبعه عشر الف ريال امتنعت عن سدادهم دون عذر او سبب مقبول وقد قام المالك باستلام المشروع ! مع محاولات موكلتي بمطالبه المدعي عليها فيه ولما كانت الاموال عزيزه عند اهلها فقد حفظ الشارع الاموال وجعلها مصونه وحرم جواز اخذها الا بطيب نفس صاحبها وذلك لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس) خاصه ان موكلتي قامت بالتزاماتها للمدعي عليها . الطلبات :- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١١٧,٠٠٠ريال) مايه وسبعه عشر الف ريال، باقي المبلغ المتفق عليه نظير الاعمال المنفذه بموجب العقد وتسليم المشروع الي المالك واعتماده بذلك.) وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه (لا تستحق المدعيه المبلغ المدعي به لعدم تقديم ما يفيد قيامها باتمام الاعمال محل امر الشراء المرفق بالدعوي ، اما فيما يخص شهاده التسليم النهايي فهي بين الشركه المدعي عليها و الشركه (...) وليس بين الشركه المدعيه و المدعي عليها ، وحيث ان الشركه المدعيه عجزت عن تقديم ما يثبت قيامها باتمام و تنفيذ كامل الاعمال المتعاقد عليها ، لهو خير دليل علي عدم استحقاقها للمبلغ محل المطالبيه حيث انها لم تكمل اعمالها في المشروع و تاخرت في تنفيذ الاعمال المسنده اليها مما ادي الي قيام الشركه المدعي عليها باتمام الاعمال بنفسها)وباطلاع الدايره علي رده افهمته بتقديم رد صريح علي الدعوي فاجاب بان موكلته تنكر وجود اي مستحقات للمدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته احال الي مستنداته المقدمه مع تحرير دعواه، وباطلاع الدايره علي المستندات سالت وكيل المدعي عليها عن كون الاعمال الوارده في امر الشراء محل الدعوي تم القيام بها واستلامها من قبل المالك فاجاب بصحه ذلك وانها مشموله بمستند الاستلام، وتمسك بان المدعي عليها قامت بجزء من الاعمال الوارده في امر الشراء بما يقابل مبلغ المطالبه ولم تقم المدعيه بها، كما تمسك بسداد كامل الاعمال التي قامت بها المدعيه عن امر الشراء محل الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما ورد في تحرير دعواه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اليه التعامل وعن قيام موكلته بمخاطبه المدعي عليها للقيام بالاعمال المتبقيه بامر الشراء فاجاب بانه يطلب مهله لذلك،فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام، ثم يقوم يقوم وكيل المدعيه بتقديم رده خلال مده مماثله مع ارفاق مزيد بينه علي دعواه، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (نفيد فضيلتكم بان التعاقد كان في تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢م (وفقا لامر الشراء المرفق) ، مما تعذر علي المدعي عليها بالحصول علي مراسلات التواصل في ذلك الوقت بينها و بين المدعيه ، ووفقا للماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه و التي تنص علي ( علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام و المراسلات و المستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل ) وبناء علي ما تقدم تعذر الحصول علي المراسلات التي طلبتها الدايره ، كما انه قد انقضت اكثر من عشر سنوات علي نشوء الحق محل الدعوي ، ووفقا للماده ٢٩٥ من نظام المعاملات المدنيه و التي تنص علي ( لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء عشر سنوات...) عليه و بناء علي ما تقدم نفيد فضيلتكم بعد جواز سماع هذه الدعوي بناء علي الماده سابقا الذكر.) وفي جلسه اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم(...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته بعد الجلسه السابقه، وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الف ريال. تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات انابيب التدفيه والتهويه وتكييف الهواء لصالح المدعي عليها بالمشروع محل الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها صحه المطالبه ودفع بقيام موكلته بسداد جميع مستحقات المدعيه عن الاعمال التي قامت بها بالمشروع محل الدعوي، وقدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في امر الشراء وسند تسليم الاعمال النهايي الصادر من المالك للمدعي عليها، وقد دفع وكيل المدعي عليها حيال المستندات بعدد من الدفوع، وحيث قوي للدايره جانب المدعي عليها وذلك لعدم تقديم المدعيه البينه الموصله للحكم لها بالدعوي؛ حيث ان امر الشراء لا يثبت بمفرده القيام بالاعمال اضافه الي انه نص علي وجوب تقديم المدعيه الفواتير المعتمده من المدعي عليها لدفع المستحقات، وهو ما لم تقم بتقديمه، اضافه الي سكوتها مده طويله من تاريخ التسليم النهايي للمشروع حتي رفع الدعوي، واما مستند التسليم النهايي الصادر من المالك فلا يوجد فيه ما يثبت قيام المدعيه بالاعمال محل الدعوي، مما تنهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٤٢٨٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقدت موكلتي بالباطن علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات انابيب التدفيه والتهويه وتكييف الهواء لصالح المدعي عليها بمشروع (...)، وذلك بموجب امر الشراء المؤرخ في ٢٨/٠٨/٢٠١٢م ورقم ١٠١١ علي العقد الاساسي بين المقاول الرييسي المدعي عليها والمالك شركه (...) وهو (مرفق ١). وبناء عليه التزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها بامر الشراء وفقا للفقره (ا) نطاق العمل لموكلتي (للتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لقنوات/انابيب التدفيه والتهويه وتكييف الهواء مع جميع الملحقات لشركه (...)(...) في مبني (...) في مبني(...)، مبني(...)، نفق(...)، ومبني(...)، و(...) وفقا للجدول الوارد ادناه تحت البند ج). وانتهت منها موكلتي وسلمتها للمدعي عليها بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٤م وبعدها قامت المدعي عليها بتسليم المشروع الي المالك شركه (...) تسليما نهاييا بموجب محضر الاستلام النهايي المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٥م، (مرفق ٢) ومدون بورقه الاستلام رقم العقد الاساسي بين المدعي عليها والمالك والذي هو نفسه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بامر الشراء مما يثبت انتهاء الاعمال والالتزامات كامله بالمشروع وقد قبلت استلامه شركه (...) ومدون بورقه الاستلام النهايي جزء ١ من وصف العمل (محطه (...) جهد ٣٨٠ ف. ك اعمال اضافيه في محطات، (...) (...) الجهد العالي ب(...) جهد ٣٨٧٠ (...) جهد ١١٠/٣٣ ك.ف نقل القنطره الخط / الكيبل القايم جهد١١٠ ك.ف لخارج موقع محطه (...) ) وقد اقر المدعي عليها بموجب هذه الورقه بالانتهاء مختوم منها علي ذلك واعتمده له المالك بموجب توقيعه وختمه وهو شركه (...) . وبما ان قيمه الاعمال كامله حسب ما نص عليه العقد (١,٩٥٠,٠٠٠ريال) مليون وتسعمايه وخمسون الف؛ وعلي ما سلف قامت المدعي عليها بسداد الي موكلتي مبلغ (١,٨٣٣,٠٠٠ريال) مليون وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١١٧,٠٠٠ريال) مايه وسبعه عشر الف ريال امتنعت عن سدادهم دون عذر او سبب مقبول وقد قام المالك باستلام المشروع! مع محاولات موكلتي بمطالبه المدعي عليها فيه ولما كانت الاموال عزيزه عند اهلها فقد حفظ الشارع الاموال وجعلها مصونه وحرم جواز اخذها الا بطيب نفس صاحبها وذلك لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس) خاصه ان موكلتي قامت بالتزاماتها للمدعي عليها. الطلبات :- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١١٧,٠٠٠ريال) مايه وسبعه عشر الف ريال، باقي المبلغ المتفق عليه نظير الاعمال المنفذه بموجب العقد وتسليم المشروع الي المالك واعتماده بذلك، وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه فيها الي الحكم بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٥ه برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف فيه والقضاء بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١١٧,٠٠٠) ريال المتعلقه بالدفعه الاخيره التي لا تستوجب وجود فواتير بل مرتبطه بالاستلام من المالك وتم ذلك، لاسباب حاصلها: بالاشاره الي صك الحكم وما ورد به من اسباب فقد تبين لنا وجود قصور في التسبيب وخطا في الاستدلال، بالاضافه الي خطا الدايره في تاسيس حكمها الموصل للنتيجه التي خلصت اليها، ونوضح ذلك في الاتي: رفضت الدايره دعوي موكلتي تاسيسا علي عدم وجود بينه موصله في الدعوي، الا انها لم تلتفت الي امر الشراء رقم (۱۰۱۱) المؤرخ في ۲۰۱۲/۰۸/۲۸م (مرفق (۱)، الناتج عن تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بعقد من الباطن لتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات انابيب التدفيه والتهويه وتكييف الهواء مع جميع الملحقات لشركه (...) (شمال) وفقا للبند ( ا )، وذلك مقابل مبلغ (١,٩٥٠,٠٠ ريال) وفقا للبند ( ج ) ، وحيث ان موكلتي انتهت من تنفيذ كافه الاعمال المناطه لها بموجب امر الشراء وتسليمها للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٤/۰۳/۰۱م، وعلي اثره قامت بسداد مبلغ ۱,۸۳۳,۰۰۰) ريال وامتنعت عن سداد الدفعه الاخيره المتعلقه بضمان تنفيذ الاعمال بمبلغ ( ۱۱۷,۰۰۰) ریال، وحسب ما قررته الماده ٣٠ من نظام المعاملات المدنيه ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول الاحداث اثر نظامي وبايجاب موكلتي علي امر الشراء فانه يقوم مقام العقد ويكتسب الصفه الالزاميه للطرفين، والذي يحتج به الالزام المدعي عليها بسداد ما فرضته علي نفسها، وهذه بينه لا يمكن العدول عنها او انكارها، حيث ان امر الشراء محل الدعوي ورد به بند (شروط الدفع) والذي يوضح طريقه دفع المستحقات الماليه عن الاعمال المنفذه، والتي تكون بموجب خطاب اعتماد غير قابل للاعلان يتم فتحه مع امر الشراء ويتم السداد علي دفعات محدده المبالغ ومعينه المواعيد والتي يتم سدادها علي مراحل تنفيذ المشروع لذا؛ فلا يوجد ما يلزم موكلتي بتقديم فواتير مصادق عليها من المدعي عليها بالمبالغ المستحقه وان امر الشراء ومحضر تسليم الاعمال كاف لاثبات حق موكلتي، ايضا بحثت الدايره مصدره الحكم محل اعتراضنا واستندت الي الشروط في امر الشراء غير ان بحثها يوجد به قصور في فهم الواقعه محل الدعوي حيث ان مطالبتنا تتعلق باخر دفعه وهي تستحق في تسليم المشروع الي المالك والذي اثبتنا فيها ذلك في البينات التي قدمناها (مرفق ورقه تسليم المشروع الي المالك)، ثانيا: لم تسكت موكلتي عن طلب مستحقاتها الماليه كما ذكرت الدايره في حكمها، حيث استمر التفاوض بين الطرفين خلال السنوات السابقه علي امل وجود تسويه بينهم وليس تراخ في المطالبه بالمستحقات كما تم ذكره، فقد نصت( الماده ٤١من نظام المعاملات المدنيه في الفقره ۲) علي انه يعد من سوء النيه: عدم الجديه في التفاوض ، وحيث انه بتاريخ ۲۰۱٦/۰۱/۲۳ م تم عقد اجتماع بين موكلتي والمدعي عليها علي امل الوصول الي تسويه وتقديم فاتوره نهاييه لاعتمادها، الا ان المدعي عليها رفضت ذلك وماطلت موكلتي اكثر من مره، ما يثبت سوء نيه المدعي عليها وان اصل التفاوض كان بغرض تعطيل موكلتي عن اتخاذ اجراءاتها القضاييه، وحيث نصت (الماده ۳۰۰ من نظام المعاملات المدنيه) انه ٢- يعد من الاعذار التي يقف بها سريان مده عدم سماع الدعوي وجود تفاوض عن حسن نيه بين الطرفين يكون قايما - عند اكتمال المده لذا فلا يصح للدايره الاستناد الي كون موكلتي تاخرت في المطالبه بحقها حيث ان الحق لا يسقط بمرور الزمن وفقا للماده (۲۹٥ من نظام المعلات المدنيه)، ثالثا: جانب الصواب صك الحكم من الدايره في اسناد حكمها للقول بان موكلتي ليست طرفا في شهاده التسليم النهايي، حيث ان الاعمال المسلمه بموجب شهاده التسليم هي نفسها الاعمال الملزم تنفيذها بموجب امر الشراء، وان كانت موكلتي ليست طرفا في العقد المبرم بين المدعي عليه والشركه (...) والذي علي اثره تم اصدار شهاده التسليم النهايي، الا انه بالنظر لامر الشراء نجد انه صادر عن العقد رقم (۲۱۰۳۱۰۹۲) وهو نفس العقد بين المدعي عليها والشركه السعوديه، وذلك ما يوضح وجه ارتباط التزام موكلتي الوارد بامر الشراء بالالتزام محل العقد، وما يؤكد ذلك الارتباط انه قد ذكر ببند شروط الدفع بامر الشراء شرطا يتوقف عليه سداد المدعي عليها الدفعات الاخيره لموكلتي وهو يتم السداد بعد موافقه العميل النهايي، والمقصود به الشركه (...)، وبناء علي شهاده التسليم النهاييه المقدمه امام الدايره فان موكلتي تستحق مطالبتها، رابعا: اغفل الصك الصادر من الدايره عما اوردته( الماده ٤٦٥ من نظام المعاملات المدنيه) والتي تنص علي ١ - اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل، اعذاره بالالتزام بها، وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له ، لذا فان كانت المدعي عليها صادقه في قولها بان موكلتي لم تنفذ كامل الاعمال المتفق عليها فلماذا لم تقم باعذار موكلتي بتنفيذ الاعمال او تصحيحها كما هو وارد نظاميا، وانه كان من المفترض ان تقوم الدايره بالزامها بتقديم ما يفيد تنفيذها للاعمال محل امر الشراء دون النظر لغير ذلك. لذلك كله وبناء علي ما تقدمنا به فانه يتضح للدايره بان المدعي عليها لم تلتزم بما فرضته علي نفسها من سداد حق موكلتي الثابت لديها واستحقاق قيمه الاعمال المنفذه، وان الدايره مصدره الحكم محل اعتراضنا فهمت الواقعه فهم مخالف للحقيقه حيث اعتبرتها من المستحقات التي تحتاج الي فواتير حسب تاسيسها للحكم؛ بل هي مطالبه نهاييه ومرتبطه فقط باستلام المالك للمشروع وهو ما تم ذلك بناء علي البينه وبناء عليه نلتمس قبول حق موكلتي في نظر دعواها امام الدايره، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٨/ ٩/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٥ / ٨ /١٤٤٥ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.