moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٩١٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها ما يلي/ انه تشارك مع المدعي عليه علي ان يتولي الاداره (...). وان الطرف الثاني (...) يملك اصول مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، والطرف الاول يشارك بعمله مقابل ٥٠% من الارباح بعد ارجاع راس المال. وان راس مال الشركه مليون ومايتي الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وانه بدا العمل في الشركه مباشره بعد تاريخ العقد الذي كتب في ٥/ ٧/ ٢٠١٤م، علي ان مده العقد ٨ سنوات. وكانت التقارير المرسله من قبل المدير (...) تشتمل علي مشاريع بعشرات الملايين، وكان فيها طلب زياده راس المال فتمت زياده المال حتي وصل خمسه ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، وهذه لا تشمل ماتم دفعه في شهر ٦و٧ من عام ٢٠١٧، ودخل في ذلك بعض المساهمين عن طريق موكلي وقد وثق الطرف الاول(...) لهم نسبتهم في الشركه عن طريق الغرفه التجاريه بالرياض. وانه عندما توقف موكلي عن زياده راس المال بسبب عدم وجود وضوح في العمل ولا ثمره، بعدها طلب الطرف الثاني انهاء العقد، ولم يرجع من راس المال ريالا واحدا، وانتهي الي طلب الكشف والافصاح عن سير عمل الشركه العملي والمالي ومعرفه الارباح والخساير، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وطلب المدعي وكاله الكشف والافصاح عن سير عمل الشركه العملي والمالي ومعرفه الارباح والخساير، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه طلب مهله لاحضار جوابه علي الدعوي واجابته الدايره لطلبه وذلك عبر تبادل المذكرات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واحاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه حصر المدعي وكاله دعوي موكله بما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله القوايم الماليه للمؤسسه للسنوات السابقه فاجاب بانه لم يتم عمل اي قوايم ماليه مدققه من مكتب محاسبي منذ توقيع العقد من المدعي حتي الان، فسالته الدايره هل لديه اي قوايم ماليه من اعداد محاسب المؤسسه حتي شهر ٢ من عام ٢٠١٧م واما بعد هذا التاريخ فليس لديه اي قوايم ماليه، فاكدت عليه الدايره ارفاق جميع القوايم الماليه التي لديه وجميع البيانات الماليه التي تخص المؤسسه عبر تبادل المذكرات وانه اذا لم يقم بذلك فستعده الدايره ناكلا عن الجواب، فاستعد بذلك. ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف، وفي الجلسه التاليه طلب المدعي وكاله احاله موضوع النزاع الي خبير محاسبي فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم عروض من مكاتب محاسبيه بالجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه لم يتقدم امام الدايره من المكاتب المحاسبيه سوي مكتب (...)، وحضر الخبير المفوض عنه الموضحه بياناته في الضبط، وذكر ان المدعي عليه افاده بوجود تقارير وقيود وسجلات محاسبيه من تاريخ ١/٧/٢٠١٤م الي ٢٨/٢/٢٠١٧م وانه بعد هذا التاريخ لا يوجد سوي مستندات محاسبيه فقط ولم يتم تسجيلها في قيود محاسبيه وانه يوجد كشف بنكي عن كامل الفتره فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم تقارير عن كل سنه ماليه يوضح فيها سير الشركه والارباح والخساير وتقديم التقارير المحاسبيه عن الفتره التي فيها تقارير محاسبيه. وذلك الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه طلب المدعي عليه وكاله تمكينه من تقديم التقرير الكترونيا فافهمته الدايره بامكانيه ذلك عبر تبادل المذكرات وعلي المدعي الرد علي ما قدمه المدعي عليه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه فاجاب: "اولا: الاعتراض علي ما قدمه المدعي عليه بان تقرير المحاسب الذي قدمه لا يعدوان يكون من بعض موظيفه وهذا الموظف اذا حضر وشهد لا تقبل شهادته وكما لا يخفي علي فضيلتكم ما ورد في الحديث من قوله صلي الله عليه وسلم (ولا القانع من اهل البيت لهم) وحديث (لاتجوز شهاده.... ولا ظنين في ولاء، ولا قرابه، ولا القانع مع اهل البيت) , وهذا ينطبق علي محاسب المدعي عليه. ثانيا: ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ ودفع بما ذكر ودفعه يحتاج الي بينه ولم يقدم بينه حتي الان. ثالثا: المبلغ الذي استلمه المدعي عليه مبلغ كبير ومصلحته بالدرجه الاولي مع مصلحه المدعي فهوليس متبرعا ولذا يطالب بالبينه. رابعا: لا نزال نطالب بالمحاسبه القانونيه حسب الانظمه المرعيه وهي لا تضير المدعي عليه اذا كان واثقا من عمله وحساباته وهي خير ما يعين فضيلتكم في التعرف علي صحه الدعوي من عدمها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: "موكلي شريك ويقبل قوله بلا بينه كما هومعلوم. -اما المحاسب فهوموظف بالشركه وموكلي والمدعي شركاء فيها - وما قدمناه بخصوص المحاسبه فهو افاده الموظف المختص بالشركه"، وبسؤال الاطراف هل لديهما يودان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء والاحاله علي ما ورد في تبادل المذكرات والطلبات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله تقدم بهذه الدعوي طالبا الكشف والافصاح عن سير عمل الشركه العملي والمالي ومعرفه الارباح والخساير، وللنظر في هذا الطلب طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم جميع ما لديه فاستعد بذلك المدعي عليه ثم تقدم عبر تبادل المذكرات بتقديم تفصيل بالارباح والخساير، وبعدها غير المدعي طلبه الي المحاسبه القانونيه بين الطرفين، ولما كان الطلب يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي معه جميع المستندات اللازمه ويخضع لرقابه مركز التدقيق الموحد، ثم يتم تداوله بعد ذلك من قبل قضاه الدايره وتقرير الوقت اللازم لنظره والمده المتوقعه للفصل فيه والبت في الاختصاص وقبوله وما الي ذلك، ولما كانت الدايره اجرت اللازم حيال طلب المدعي الاول والمثبت في صحيفه الدعوي وهو: الكشف والافصاح عن سير عمل الشركه العملي والمالي ومعرفه الارباح والخساير، ولما كان المدعي وكاله غير طلبه في الدعوي الي المحاسبه القانونيه، وتغيير الطلب لا تري الدايره الموافقه عليه، وتري ان علي المدعي تقديمه في دعوي مستقله، اذ ان تغيير الطلب اثناء الجلسات لا يتوافق مع الغايات التي يستهدفها النظام في شروط صحيفه الدعوي، وسيترتب علي ذلك الالتفاف علي شروط النظام بتقديم طلبات يتم قبولها ابتداء ثم العدول عنها الي طلبات اخري اثناء سير القضيه، كما ان من الاضرار المترتبه علي ذلك طول امد نظر القضيه، خاصه اذا ما نظرنا الي طلب المدعي الجديد وهو (المحاسبه القانونيه) والذي قد يستلزم بعد المحاسبه ان يطلب المدعي فض الشراكه والالزام بنتيجه هذه المحاسبه، واتعاب المحاماه، مما يعني انه لوفتح للمدعي هذا الباب فقد يغير طلبه عده مرات، وبالتالي فالدايره بعد المداوله انتهت الي عدم قبول الطلب الجديد للمدعي لعدم تقديمه ابتداء ولعدم تقديم المستندات المرافقه له، وبامكان المدعي تقديمه بدعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم:(...) ضد / (...) سجل مدني رقم:(...)، وذلك لما هوموضح بالاسباب.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.