moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاحد بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي لايحه الدعوي متضمنه: تم الاتفاق بين شركه (...) وشركه (...) للمقاولات تاريخ ٢٠١٧/ ٠٤/ ١٠ م علي قيام شركه (...) بتوفير رافعات كرين عدد واحد علي اساس الايجار لمده شهر وتم اصدار فاتوره رقم (...) بقيمه (٤٣٠٠٠) ثلاث واربعون الف ريال علي ان تقوم شركه (...) بالدفع بعد انتهاء العمل وتم انتهاء العمل واستحقاق الدفع ولم تفي شركه (...) بالتزامها بنص الاتفاقيه وتم بذل كافه السبل الوديه للاستحقاق ولم يتم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وافهمت الدايره بان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه الكترونيا، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان لكل طرف ردان، وفي تاريخ ٠٢/٠٨/ ١٤٤١ه رد المدعي عليها بمذكره جاء فيها: " بالرجوع الي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي بالمطالبه ب ٤٣,٠٠٠ ريال، واستند في دعواه علي: ا. اصدار فاتوره بايجار الرافعه من قبل المدعي موقعه ومختومه من قبله فقط. ب. امر شراء. ج. اتفاقيه بين المدعي والمدعي. ٢) ودفاعنا علي ذلك بما يلي: ا. البند رقم ١ (ا) اعلاه يشير بوضوح الي ان الفاتوره التي صدرت من المدعي ليس بها اي استلام او ختم لشركه المدعي عليه يفيد بانه تم اخطاره بالفاتوره. ب. البند رقم ١ (ب) يذكر بوضوح انه لم يتم تقديم اي امر شراء رسمي ومختوم من قبلنا وموقع من اشخاص مخولين بالتوقيع. وان امر الشراء الذي يستدل به المدعي غير رسمي. ج. الاسم الذي ذكر في طلب الشراء (...)، لم يكن تحت كفالتنا في اي وقت ونحن لا نعرفه، وكذلك الشخص المعتمد لامر الشراء (...) فانه قام بنقل الكفاله بصوره غير قانونيه من الشركه الي شركه (...)، وتم عمل شكوي بالشرطه والجهات المعنيه حسب (المرفق رقم ١).، ولم يكن مخولا بالتوقيع علي اي طلب رسمي. د. الاتفاقيه التي قدمها المدعي كمستند كما في البند رقم ١ (ج) موقعه من (...) وكما ذكرنا في البند السابق (ج) انه غير مخول بالتوقيع. ه. نحن شركه ذات مسيوليه محدوده، ولدينا مجلس اداره معين والمدراء المذكورين هم السيد (...) والسيد (...) وهم فقط من لهم صلاحيه التوقيع علي العقود واوامر الشراء، وعليه فان الاشخاص الذين ذكرهم المدعي ليس لهم الحق في التوقيع نيابه عن الشركه. (مرفق عقد التاسيس ٢). ٣) بناء علي ما ورد اعلاه، نطلب بموجب هذا الي المحكمه الموقره: ا. مطالبه المدعي بتقديم الاتفاقيه المصدقه من الغرفه التجاريه من قبل الطرفين مع بيان الحد الايتماني ومده الحد الايتماني وشروط الدفع، ان وجدت حسب الانظمه المتبعه والعامه في المملكه العربيه السعوديه. ب. الغاء القضيه التي قدمها المدعي – اذا لم يقدم دليل رسمي - لانه ليس لديه دليل يثبت مطالبته مع الاحتفاظ بحقنا في الرد والتعويض. وفي تاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه رد المدعي علي مذكره المدعي عليه، نصها: " اولا : الرد علي روايه المدعي عليها التي ذكرها ان موكلي استند في طلباته علي النحو الاتي : ١ - اصدار فاتوره بايجار الرافعه من قبل المدعي موقعه ومختومه من قبله فقط. ودفعنا يتمثل في انه يتوفر لديه العلم في الفاتوره ونشير انه يوجد ما يفيد الاستلام بالجزء الاسفل من الفاتوره (تم استلام الاصل وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٧ م). ونشير عدم صحه دفعه وادعايه انها مختومه من قبل موكلي المدعي وهذا لا ينفي عدم صحه المستند (الفاتوره) ٢- ودفاعنا يتمثل انه ينسب لنا وضوح ذكر ان امر الشراء لم يتم بل نجزم بصحه ما لدينا وان امر الشراء المسند عليه من قبل موكلي المدعي يحمل شعار الشركه واسمها بالجزء الاعلي من امر الشراء ورقم امر الشراء الصادر (...) وتاريخه (١٩/ ٠٣/ ٢٠١٧ م) وبيان محل الاتفاقيه (تحميل محول) و العمل القايم به موكلي (رافعه تنزيل) وتحمل ختم حسب الاصل للمدعي عليها كما هو مدون بالترجمه لامر الشراء ويحمل توقيع الجهه الطالبه واعتماد الامر موقع. ٣ - نوجز ان اسم (...) الموجود في طلب الشراء موجود في طلب شراء سابق وتم من خلاله اتمام الطلب رقم (٥٦) مرفق (١) بتاريخ (٢٦/ ٠١/ ٢٠١٧ م) يحمل اسمه وتوقيعه وختم الشركه حسب الاصل وتحويل القيمه المستحقه بتحويل بنكي مرفق (٢) علي مرحلتين دفعه اولي بتاريخ (٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٧ م) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ودفعه ثانيه بتاريخ (٢٠/ ٠٤/ ٢٠١٧ م) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) في طلب الشراء هذا كيف يصح تصرفه وهاهنا ينفي تابعيته القانونيه لاصدار اوامر شراء وعدم معرفته فلا يصح بمكان ان يسلم احدا اختامه و حساباته المصرفيه تحت تصرف شخص لا يعرفه وهو من قبيل التناقض من امر سبق صدوره من المدعي او المدعي عليه ثم ينفي ارتباط القايم في طلب الشراء وهذه مخالفه لشروط الايجاب في الدعوي. وفي دفعنا عن المعتمد لامر الشراء (...) فانه توجه دفعه انه انتقل بصوره غير قانونيه من تابعيته لهم الي شركه اخري وذكر انه رفع شكوي الي الشرطه والجهات المعنيه وما تم ارفاقه في المرفق لا يمت بصله الي شخص (...) وليس محرر ينفي وجوده حين قيام العلاقه التعاقديه بل هو لشخص اخر يحمل اسم (...) وموضوعه استقاله ومما يجدر الاشاره اننا لم نذكر هذا الاسم مطلقا ولم يرد في لايحه ادعاينا ولا في اي مستند تم رفعه وبالعوده الي شخص (...) فانه يحمل نفس الصفه والطريقه التي تمت من قبل (...) والظروف التي تم فيها امر الشراء السابق الذي تم ايضاحه . ويضيف في الفقره (ج) انه غير مخول في التوقيع ونحيل هذا الرد لما رددناه سابقا بحيث انه مدون اسمه لعمليه امر شراء سابق وتم تنفيذها . ٤ - نورد ان اورد في دفعه ان الصلاحيات محدوده ومنوطه بشخصين وفي المرفق الذي دفع به المدعي عليها في الماده الحاديه عشره منه الفقره (ب) السلطات والصلاحيات ومن استقراء الفقره انه ليس دفع يقطع النزاع ومحرر ينفي تصرفات المفوضين الذين لديه ففيها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض الصلاحيات الممنوحه لهم اي ان ما ذكره هم فقط من لهم الصلاحيه غير متوافق مع نص الفقره (ب) من الماده الحاديه عشره التي دفع بها المدعي عليها. ثانيا: نقدم عقد اتفاق سابق وامر شراء تم توقيعه وختمه من قبل المدعي عليها: ١- عقد اتفاقيه مختوم عليها وتحمل توقيع استلام للمدعي عليها (٥). ٢ – امر شراء صادر رقم (..) مرفق (١) يحمل شعار الشركه واسم الجهه الطالبه (...) وتوقيعه وختم الشركه والاعتماد يحمل اسم (...) وتوقيعه. وان هذه الاتفاقيه وامر الشراء الصادر قد تم تنفيذها ودفع المبلغ وصحه تصرفات الانابه ل(...) و(...) وانها تحمل نفس التواقيع ونفس الختم وان المدعي عليها لم تعترض وتم تحويل المبلغ دفعتين علي مصرف (...) ويخالف ما دفع به المدعي عليها ان العقود واوامر الشراء من لهم صلاحيه التوقيع علي العقود واوامر الشراء تتم فقط بما يفيد الحصر من قبل السيد (...) والسيد (...) وامضاءهم وهو خالف الواقعه هنا. ٣ – امر شراء صادر رقم (...) مرفق (٣) من قبل (...) يحمل شعار الشركه عن طريق البريد الالكتروني ويحمل قوله طبقا للاتفاق تبعا وللعلم لرجاء الاستلام وابتدا حركه الكرين بالاتجاه لمشروع (...) التحرك السريع يكون تحت محل تقديرنا مراسله بين الجهه الطالبه (...) وبين موكلي الطلبات: نجدد طلبنا بلايحه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٣٠٠٠) ثلاث واربعون الف ريال. الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، وفي تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤١ه رد المدعي بمذكره مكتفيا فيها بما سبق ويطلب الفصل في القضيه، وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤١ه طلبت الدايره عن طريق الترافع الالكتروني من المدعي عليها الاجابه عن الحوالات الوارده في المرفقات المقدمه من المدعي وفي حال عدم الجواب خلال مده عشره ايام فانه يعد نكولا عن الاجابه ويقضي عليه بالنكول، وفي تاريخ ١٨/١١/١٤٤١ه جاء رد المدعي عليها: "اولا: موكلي شركه (...) للمقاولات لم تنكر التعامل مع المدعي بالكليه، ولكنها تنكر بالكليه ان يكون للمدعي اي مبالغ متاخره لم يتم دفعها استنادا علي كشف حساب المدعي لدي شركه (...)، حيث قامت شركه (...) بتحويل اونلاين لمؤسسه المدعي ٣ حوالات بمجموع مبالغ ٤٧٢٥٠ ريال كما هو موضح بكشف الحساب بتواريخ مختلفه قيمه فاتورتين شغل كرين بالموقع وكذلك ايجار تريلا وتم سدادهم مباشره بعد تاريخ الفاتوره كما هو موضح بكشف الحساب. ثانيا: ليس معني التعامل المسبق صحه دعوي المدعي حيث ان المدعي يطالب بفواتير غير مستلمه من قبل المدعي عليها ولا يوجد استلام ولا ختم رسمي من قبل المدعي عليها. ثالثا: الايميل الالكتروني التي تستند عليه المدعي في دعواها (المرسل منه امر الشراء كما قالت المدعيه) ليس ايميلا رسميا للشركه حيث ان الدومين (@اسم الشركه) لا يخص شركه المدعي عليها وكما ذكرنا في دفاعنا الاول ان هذا الشخص ليس تحت كفالتنا ولا يعمل لدينا. رابعا: بناء علي دفاعنا الاول وجوابنا هذا نرجو رفض القضيه واغلاقها نظرا لعدم وجود بينه قاطعه، وفي الجلسه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق بها مرفقات ذكر انها مزيد بينات جاء فيها: " اولا: وجود توقيع المدعي عليها علي فواتير سبق سدادها وباقرار من المدعي عليها : حيث ان المدعي عليها اقرت في المذكره الجوابيه الكتابيه المؤرخه في ٠٣/ ١١/ ١٤٤١ ه بقولها " حيث قامت شركه (...) بتحويل اون لاين لمؤسسه المدعي ٣ حوالات …… فاتورتين " و ارفق كشف لحساب " مرفق١، موكلتي يوضح سدادها للفواتير وفيها فاتوره قد نفت المدعي عليها سابقا عدم صحتها ويقر بها هنا ..! مرفق الحكم في القضيه للفاتوره (...) مرفق٢، القضيه رقم (٧٣٩٥) مرفق٣، فالقاعده الشرعيه تقضي ان " المرء مؤاخذ باقراره " نتقدم بذات الفاتوره المقر بها وتحمل ذات التوقيع وذات الاشخاص وصفاتهم ونقدم فاتورتين مسدد منها فاتوره والاخر جزء منها كالاتي : ١- فاتوره رقم (...). مرفق٤، موقعه بذات التوقيع الذي تحمله الفاتوره ومفادها " تم استلام الاصل " رقم (...). مرفق٥، سدد منها (٧،٢٥٠) سبع الاف ومايتان حواله بنكيه علي بنك (...) في ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٧ م مرفق (٣) ٢- فاتوره رقم (...). مرفق٦، موقعه و امر شراء رقم (...). مرفق٦ يحمل ذات الاسماء والصفات لممثلين المدعي عليها موقعه ومختومه من قبلها وتحمل مطبوعاتها سدد منها كامل المبلغ بحوالتين بنكيه قيمه كل حواله عشرون الفا علي مصرف (...) الاولي في ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٧ م والثانيه في ١٩/ ٠٤/ ٢٠١٧.مرفق٧ ٣- فاتوره رقم (...) مرفق٢ سبق الاقرار بها وبيانها . وفي انكار المدعي عليها عدم صحه الدعوي وعدم العلم بالفاتوره يتناقض مع ما تم علي يديهم سابقا من صحه تصرفات امر شراء سابق و فاتورتين سدد منها جزء والاخري سددت كامله و فاتوره اقر امام الدايره بسدادها فكيف تصح هنا وتنفي هناك وايضا تقر بفاتوره امام الدايره هنا لم تقم بسدادها وتنفيها امام دايره اخري؟ فقد تقرر قضاء ان كما للدعوي اصل للرفع فللاجابه عن الدعوي اصل وهو عدم تناقض الاجابه بامر سبق صدوره من المدعي عليها والقاعده الشرعيه تقضي (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وفي انكاره لعدم حجيه الختم و التوقيع من مفوض تابع لها مردود بالواقعه التي تمت من قبل المدعي عليها في حوالاتهم المصرفيه لسداد جزء من " الفاتوره رقم (...)، وسداد الفاتوره رقم (...) و امر الشراء رقم (...) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ويحمل ذات الاسماء والصفات و الختم فقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده ١٣٩ (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) و قد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها او غير ذلك " ?? كما ان العرف التجاري استقر علي ان الاختام الرسميه لاتكون عند غير مفوض او ممثل لاراده اصحابها " فتسليم الاختام لمن يختم بها تفويض حكمي له بالتعامل ويتحقق يقينا التمثيل عن اراده اصحابها، فلايقبل بعد ذلك نفي عدم تمثيله وتفويضه قال شيخ الاسلام ابن تيميه – رحمه ﷲ (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال ليس وكيلي لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) وفي زياده حجيه لعدم صحه النفي والانكار مردود بنص الماده ٥٠٠ من نظام المحكمه التجاريه وفيها ان : (عموم المستندات الرسميه و العاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين .. معتبره بالنسبه لمضمونها): وعليه يتضح تصرفهم بامضاء الحوالات والاقرار يثبت يقينا بما لا يدع مجال للشك العلم اليقيني بالفاتوره رقم (...) و امر الشراء الصادر من المدعي عليها رقم (...) و الاتفاقيه المنظمه مرفق٥ . ثانيا : الطلبات : نلتمس الحكم بما يلي :- ١- اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٣،٠٠٠) ثلاث واربعون الف ريال. وفي جلسه يوم ٠٥/٠٥/١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره بان وكيل المدعي قد اودع بينته في خانه التبادل الالكتروني وبعرضها علي المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فاهمته الدايره بان عليه ايداع الجواب خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يجيب المدعي عنها خلال نفي المده بواقع مذكرتين لكل منهما. ولم يقدم المدعي عليه جوابا وقدم المدعي مذكره توضيحيه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ ه، وفي جلسه يوم ١١/٠٦/١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم ايداع جوابه من خلال تبادل المذكرات فاجاب بانه لم يرد له تبليغ بذلك. ثم طلبت منه الدايره الاجابه عن الفواتير فاجاب بان الفواتير غير مستلمه من قبلهم ولا يعرف من استلامها ولا يوجد بها ختم الشركه ولا يوجد مطابقه رصيد للمدعي فواتير سابقه وتم سداداها كامله فلماذا لم يقدمها من قبل. فاجاب المدعي بان هذا تم الرد عليه من قبل. وانه يجزم بصحه الفواتير المقدمه. وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٩/١٤٤٢ ه، وبحضور طرفي الدعوي ذكر المدعي عليه انه يطلب مهله للرد علي ما ذكره المدعي وكاله وذكر انه لم يتم فتح خانه تبادل المذكرات. وباطلاع الدايره علي ذلك تبين انه تم فتح خانه تبادل المذكرات في حينه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعين الف ريال بموجب عقد الايجار لرافعات (كرين)، وقدم لسبيل اثبات ذلك: عقد الاتفاقيه ويظهر فيه ختم المدعي عليها، وامر شراء ممهورا بختم المدعي عليها، وفاتوره شراء برقم: (...) وفقا لما في الترجمه المعتمده، ولما كانت المدعي عليها تنكر ذلك كونه صادر من غير اهل بالتعاقد وبذلك لا تكون طرفا بالتعاقد وليس عليها التزام، ولما قدمته المدعيه ردا علي ذلك بتعاقدات مماثله من قبل الاشخاص الذين تنكر المدعي عليها تابعيتهم لها تمت تحت رعايه المدعي عليها واشرافها وتحويلات تثبت التعاملات، مما لا تنكره المدعي عليها، كما قدمت المدعيه فاتوره برقم (...) اقرت المدعي عليها بها واجابت بانه سبق وان تم سدادها. اطلعت الدايره عليها وتبين ان توقيعها مقارب للفاتوره المقر بها في جوابه مما تنتهي معه الدايره الي صحتها. ولا ينال من ذلك ما جاء في لايحه رد المدعي عليها من ان التعاملات محصوره وفقا لعقد تاسيس الشركه بغير من حصل معهم التعاقد؛ انه من المقرر قضاء مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه متي ما تهيا للمتعامل حسن النيه صلاحيه تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب اثارها اليه، تطبيقا لقاعده: (الغنم بالغرم)، فالثابت من اوراق القضيه صحه التعاملات السابقه من الاشخاص الذين تتبرا منهم المدعي عليها كما ان المدعي عليها لا تنكر تلك التعاملات السابقه؛ مما ينتج عنه قيام العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها والتزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه ولقوله تعالي: (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره خمسه الاف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعين الف ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال وبﷲ التوفيق .