moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٢١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بطاريات) بثمن اجمالي قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه واحد عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه واحد عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد فتح حساب (توريد) علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢-فاتوره ضريبيه برقم (٠٠٠٤٦) وتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه واحد عشر ريالا. ٣- كشف الحساب الصادر من مؤسسه (...) التجاريه من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٢م الي ١٤/٠٣/٢٠٢٣م المتضمن مبلغا قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه واحد عشر ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه واحد عشر ريالا. وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم ثمن المبيع، والمدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، الامر الذي خول الدايره ان تسير في الدعوي حضوريا استنادا الي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وان التبليغ بها منتج لاثاره النظاميه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم عذرا لذلك، فان ذلك يعد نكولا منها عن المطالبه ويؤيد صحه الدعوي، وقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد فتح الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، بناء علي ما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (...) ان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه (...) مبلغ قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مايه واثنان وستون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.