moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439141101لعام1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي منتجات اسمنتيه وخرسانيه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/25ه الموافق 2019/05/30م بثمن اجمالي قدره (0) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اولا: حصلت حسميات علي موكلتي من مستخلص رقم 11من مشروع ((...) عقد رقم (...)) بمبلغ وقدره 66021,12سته وستون الف وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هلله بسبب رسوم جزيي لبعض العينات للبردورات وتجاوزها الحدود المسموحه للكسر، وحيث انها غير مطابقه للمواصفات الفنيه المعتمده من امانه مدينه الرياض. ثانيا: تم ارسال عينات الي مختبر (...) (مختبر الامانه المعتمد) وتبين رسوب عدد (2) من اصل (6) عينات بموجب الجدول الخاص بالاختبارات (مرفق) تم حسم نسبه 35% من اجمالي الكميه المورده من المدعي عليها. ثالثا: تم التواصل مع المدعي عليها لمحاوله حل الموضوع بشكل ودي الا انها ظلت تماطل في الدفع وقد حاولت موكلتي معها بكل الطرق الوديه وظلت تنتظر طيله الفتره الماضيه الا انها لم تستجب فلم يكن لموكلتي الا اللجوء للقضاء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/25ه الموافق 2019/05/30م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (رسوب جزيي لبعض العينات للبردورات المشتراه من المدعي عليها وتجاوزها الحدود المسموحه للكسر، وذلك بتاريخ 1440/11/27ه الموافق 2019/07/30م، مما تسبب ب(وقوع حسميات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فشل المنتج في اختبارات الامانه) ومقدار التعويض المطلوب (66021) سته وستون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (66021) سته وستون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 03/08/1443ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح فقال تم تقديم علي ناجز مباشره الذي احالنا بدوره الي المصالحه حيث تواصل معنا الموظف المختص بالمصالحه فاخبرته بوجود قضيه سابقه بيننا حكم فيها بصرف النظر قبل شهرين تقريبا بعد ذلك حدد جلسه مباشره لدي الدايره في وقت قياسي وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم الجلوس مع المدعيه للصلح فقال فيما يتعلق في هذه الدعوي لم نجلس معهم للصلح اما ما يتعلق بالدعوي السابقه التي يذكرها فنعم جلسنا للصلح ولم يتم؛ عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده اعلاه، ولما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي بالمخالفه لاحكام الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و لم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما يثبت اللجوء للمصالحه، وحيث ان اللجوء للمصالحه واجب وشرط لقيد اي دعوي تنظر امام الدواير المكونه من قاض واحد وفقا للماده اللايحه (58 /ب) لنظام المحاكم التجاريه وفي الدعاوي اليسيره وفقا للماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويتحقق للدايره سبق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تثبت ذلك وفقا للماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم ارفاقها في الدعوي وقيدت الدعوي بالمخالفه لاحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوي غير نظامي ومخالفا لشرط وجوبي للقيد وهو ارفاق محضر المصالحه، فيكون قيد الدعوي ممنوع نظاما حسب الماده (21 /1 – 2) من نظام المحاكم التجاريه، مما تقضي معه الدايره بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.