moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٤٥٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: انه جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب عقد مقاوله من الباطن، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) من العقد المؤرخ في ٠٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ه الذي ينص علي انه: " في حاله حدوث خلاف بين الطرفين لا سمح الله فانهما قد اتفقا علي حله بالطرق الوديه وفي حال تعذر ذلك فان الطرفين قد اتفقا علي اللجوء الي نظام التحكيم السعودي من المنطقه الشرقيه ولايحته التنفيذيه بحيث يكون قرار التحكيم نهايي وملزم للطرفين مع الاتفاق ان اي خلاف بين الطرفين لا يعط الحق للطرف الثاني بالتوقف عن تنفيذ الاعمال الا في حاله تاخير صرف المستخلصات فقط لا غير."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا، وفي ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان شرط التحكيم نص علي الحل الودي ولم يتم ارفاق ما يثبت اللجوء الي المصالحه عن طريق منصه تراضي كما ان طلب التحكيم الموجه من المدعيه للمدعي عليها لم يتضمن ما نصت عليه الفقره (ج ، د) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم كما لم يتضمن اسم المحكم الذي عينته المدعيه ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (ج، د) من الماده (٩) انفه الذكر، كما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي للاسباب الوارده اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي .وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.