moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط اعلاف والاضافات العلفيه غير الدواييه، اغنام، خضروات، برمجيات، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه وذكر انه تم تسليم المدعي بمبلغ قدره (٤.٦٠٠) ريال، وذكر وكيل المدعي بان موكله يقر باستلام مبالغ لكنه لا يعمل مقدارها ولا تتجاوز ال (٣.٠٠٠) ريال، وتمسك كل طرف بما قدمه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بموجب عقد الشراكه المبرم في ١/١١/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال؛ ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بان العقد صحيح وقد تم تسليم المدعي مبلغ قدره (٤.٦٠٠) ريال من راس المال، ولما كان المدعي بجلسه اليوم قد قرر بصحه تسلمه لمبالغ من المدعي عليها لكنه لا يعلم قدرها ولا تتجاوز ال(٣.٠٠٠) ريال، ولما كان ذلك ولا يسوغ قبول دفع المدعي بعدم علمه بقدر المبالغ التي سلمها، ولما كان الاصل صدق وامانه المضارب فان الدايره تنتهي لاعمال قوله، وما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحه اعتبار ما تسلمه المدعي ارباحا في هذه الشراكه, ويتعين حسمها واعتبارها من راس ماله؛ عليه ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعي ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يده حتي تؤدي ما عليها، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا قدره(١٥.٤٠٠) ريال، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (١٦.٤٠٠) سته عشر الف واربعميه ريال.