moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670297527 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل وذلك في نقل (بريكاست)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1444/08/28ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/08/23ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (313,393) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (313,393) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/28ه وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (313,393) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه، بتاريخ 17/ 02/ 1446ه. 2- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير ممهوره بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 26/ 03/ 1446 ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ان موكلتي المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعي وانا ما تعول عليه المدعي عليها هو المبلغ المدعي عليه بها حيث انه غير صحيح وانما المبلغ الصحيح هو مبلغ وقدره (248,270.50) مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان وسبعون ريالا وخمسون هلله فقط لا غير وهذا حسب كشوفات الحساب لدينا . ان المدعي يعلم ذلك ان المبلغ الصحيح هو ما افاده به المدعي عليها وذلك حيث انه توجد فواتير غير مستلمه منها ولم تقر بها . لذلك فان المبلغ الصحيح والذي يشغل ذمه موكلتي هو مبلغ وقدره (248,270.50) مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان وسبعون ريالا وخمسون هلله فقط لا غير وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: اتمسك بدعواي، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (313,393) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالاقرار بالتعاقد ودفع بان المستحق هو (248,270.50) مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان وسبعون ريالا وخمسون هلله فقط بناء علي كشف حسابات موكلته، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنه هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... وحيث بلغ قيمه هذه الفواتير هي (292,693,00) مايتان واثنان وتسعون الف وست مايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي دون ما ادعي به ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق هو ما تضمنته الفواتير التي مهرت بتوقيع المدعي عليها دون الفواتير الاخري التي اتت خاليه من اعتمادها، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان الثابت والمتقرر لدي الدايره توافر اركان التعويض وذلك بخطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي وعدم التزامها بسداد المبالغ المستحقه للمدعي كما انها نازعت بالحق امام الدايره طرفنا الا ان الدايره قد انتهت الي الزامها بما هو ثابت في ذمتها، وقد تضرر المدعي بتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته، واما عن العلاقه السببيه فان المتقرر والثابت لدي الدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر له لذا والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا:الزام المدعي عليها مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع، سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعي (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره (292,693,00) مايتان واثنان وتسعون الف وست مايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع،سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعي (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.