moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 411 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتموين غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله المرفق بملف الدعوي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه يذكر فيها:" اولا: تم الاتفاق بتاريخ 11/ 01/ 1433ه مع مؤسسه (...) التجاره (سابقا) شركه (...) للتموين ( حاليا ) سجل تجاري رقم (... ): علي تشغيل مبلغ وقدره 30,000 ريال، بموجب السند رقم (...) في بطاقات (...) وذلك ببيعها بالاجل علي ان يحصل المشغل علي نسبه 10% مقابل تشغيله المبلغ و علي ان يحصل المستثمر علي نسبه 80% وذلك من صافي الارباح، ثانيا: حيث تم تشغيل المبلغ حتي وصل راس المال مع الارباح 92,600 ريال استلمت المدعي عليها مبلغ (6260) سته الاف وميتان وستون ريال وهي نسبه 10% من الاتفاق واستلم المدعي مبلغ وقدره 40،800 ريال ليكون مجموع ما تم استلمه ( 47،060 ) اربعون الف وستون ريال ويكون المتبقي من الارباح في ذمه المدعي عليها 15،540 ريال اضافه الي راس المال 30،000 ريال ليكون ما يطالب به المدعي 45،540 ريال. نوع الشراكه: استثماريه حاله الشراكه: منتهيه، ويطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (45،540) خمسه واربعون الف وخمسمايه واربعون ريال للمدعي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم موعدا في 12/10/ 1442ه وفيه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد جري فيها التحقق من المسايل الاوليه، كما جري افهام اطراف الدعوي بتحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني، وان المرافعه في الدعوي تستوفي عبر (الترافع الكتابي)، ففهوا ذلك واستعدوا به، ورفعت الجلسه لاجل ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي فاجابت:" ما يدعيه المدعي انه بتاريخ 11/01/1433 تم الاتفاق مع مؤسسه (...) للتجاره سابقا شركه (...) حاليا دعوي غير صحيحه فالشركه ليس لها اي صله بمؤسسه (...) للتجاره ، كما ان الشركه كانت مؤسسه (...) للتجاره وتم تحويلها الي شركه (...) للتموين ( شركه مساهمه ذات مسؤوليه محدوده ) بموجب عقد التاسيس المرفق صورته بتاريخ 06/09/1428 الموافق 18/09/2007 م، ويطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه فشركه (...) لاصفه لها في هذه الدعوي وتوضيح من هو صاحب مؤسسه (...)، وتوضيح من هو صاحب مؤسسه (...)"، ثم رد وكيل المدعي كتابيا بما يلي:" كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح والدفع بعدم الصفه غير صحيح مرفق شهاده من وزاره التجاره مبين بها السجل التجاري رقم (...) الثابت بسند القبض (المرفق صورته) الصادر من مؤسسه (...) للتجاره وعلي اوراقها ومختوم بختمها هو نفسه السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه شركه (...) كما هو مبين بمستخرج وزاره التجاره (المرفق صورته) ومن ثم فان الدفع بعدم الصفه دفع بغير محله علما ان الذي كان يدير المكتب تحت هذا السجل اسمه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني (...) وهو من استلم المبلغ ( 30.000) وكتب السند ونطلب ادخاله في القضيه واخيه (...) وسماع ما لديهم لاهميه ذلك لدعوي وصفتهم بالمؤسسه حيث هم من يقومون باعمالها في مكتبها الكاين ب(...)"، ثم حددت لهم الدايره موعدا لهذا اليوم للفصل بالدعوي. (الاسباب) ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعي، وبما ان المدعي قدم سند قبض صادر من مؤسسه (...) للتجاره سابقا، ولم يقم ما يثبت ثمه علاقه مع المدعي عليها، فالصفه تنعقد ضد صاحب المؤسسه وتوجه عليه الدعوي؛ وذلك ان العقد محل الدعوي مرتبط بذمه صاحب المؤسسه، وليس الشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، لعدم ثبوت ثمه علاقه تعاقديه قايمه بين المدعي والمدعي عليها. (منطوق الحكم) رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.