moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تقدم المدعي:(....) الي المحكمه التجاريه في جده بالدعوي التاليه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد عشرون الف كاس مقاس سبعه وتسعه واثني عشر الف غطاء مقاس سبعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١١,٨٦٨.٠٠) احد عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي سدد منه (٤,٩٦٨.٠٠) اربعه الاف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٠٠٠٠)، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي:(.....) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يتم التنفيذ ولم يوردوا لي جميع الاكواب المتفق عليها فضلا عن رداءه الجوده). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (المماطله والغشوالتدليس في الاكواب حيث انها كانت لكوفي اخر وتم الصاق شعاري عليها لاخفاء ذلك)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٧ه، مما تسبب ب(المماطله تلف الاكواب وغش وتشويه سمعه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بايع ومشتري) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي "، ثم احيلت القضيه الي الدايره ١٧ في المحكمه لكي تنظرها، وفي الجلسه الاولي حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه/(.....) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر بموجب الوكاله رقم: (....)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه تعويض عن تاخير مبيع وعن عيب في المبيع ايضا والمبيع هو اكواب ورقيه لمقهي وقد استلمت منها ٥% فقط وقد رفضت استلام الباقي من المبيع، واما الطلبات فهي ١- الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ٦٩٠٠ سته الاف وتسع ميه قيمه الاكواب، ٢-اطالب بالتعويض عن السمعه التي اضرت بمحلي حيث ان الاكواب عايده الي مقهي اخر اضافه الي ان الاكواب تسر المشروبات علي الزباين لدي وذلك لرداءه صنعها بمبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، ٣- اطالب كذلك باتعاب التقاضي وقدرها ٥٠٠٠ خمسه الاف ، واما المسندات علي الدعوي فهي: ١-الصور للاكواب المغشوشه، ٢- العقد المبرم بيننا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: " اتقدم لفضيلتكم برد علي ما ذكر في صحيفه الدعوي ونختصر ردنا كالاتي: تم الاتفاق مع المدعي بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م علي ان يتم توريد مجموعه كاسات واغطيه وتفصيلها كالتالي: (١- عشرون الف كاسه ورقيه مقاس سبعه اونصه ٢- عشرون الف كاسه ورقيه مقاس تسعه اونصه ٣- اثني عشر الف غطاء كاسات حراريه مقاس ٧ اونصه) علي يتم التسليم خلال (٦٠) ستون يوم من تاريخ الاتفاق ولحصول ظرف قهري خارج عن اردتنا تعذر تسليم الكميه كامله خلال المده المحده وذلك بسبب انقطاع الماده الخام من الموردين وعدم توفرها في السوق بشكل عام مما تسبب بتاخر عده طلبات لاكثر من عميل ومن ظمنهم المدعي وقد تم التواصل معاه لتوضيح اسباب التاخير وعلي اثر ذلك اكملنا التزامنا في العقد وقمنا بتوريد (١- ١٩٥٠ الف وتسعمايه وخمسون كاسه مقاس ٧ اونصه ٢- ٥٦٠ وخمسمايه وستون كاسه مقاس ٩ اونصه) واستلمها المدعي بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢ وتم توريد الدفعه الثانيه (٥٦٠ خمسمايه وستون كاسه مقاس ٩ اونصه) واستلمت بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢ وبعد هذه الدفعه اتت الدفعه الثالثه (١- ٢١٠٠٠ واحد وعشرون الف كاسه مقاس ٧ اونصه ٢- ٦٠٠٠ سته الاف غطاء مقاس ٧ اونصه) وتم استلامها بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ ولشح الماده الخام وانقطاعها من السوق والموردين تم ارسال عدد (٢٢٤٠ الفان وميتان واربعون كاسه مقاس ٩ اونصه) وتم افهام المدعي ان هذه الكميه خارجه عن الالتزام الاساسي كنوع من حسن النيه والاعتذار عن القوه القاهره الخارجه عن اراده المدعي عليه، وتم ارسال الدفعه الاخيره (٢٠٨٠٠ عشرون الف وثمان مايه كاسه مقاس ٩ اونصه) بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م ورفض المدعي استلامها وعلل ذلك بتاخر الدفعه وبسبب رفض الاستلام تحملنا قيمه الشحن مبلغ وقدره (٨٠٠ ثمان مايه ريال) ليجعل مجموع المرسل (١- ٢٢٩٥٠ اثنين وعشرون الف وميتان وتسعمايه وخمسون كاسه مقاس ٧ اونصه اكثر من الكميه المتفق عليها بالفان وتسعمايه وخمسون ٢- ٢٤١٦٠ اربعه وعشرون الف ومايه وستون ريال كاسه مقاس ٩ اونصه اكثر من الكميه المتفق عليها باربعه الاف ومايه وستون ريال ٣- سته الاف غ غطاء مقاس ٧ اونصه) وكما يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد اي صحه لما يدعيه المدعي من وقوع الغش والتدليس او تلف الاكواب اما فيما يخص التاخير فكما بينا لفضيلتكم الظرف القهري ورغبه المدعي في استمرار الاتفاق وذلك من خلال اقراره الضمني باستلام اربع دفعات من الكميه المتفق عليها وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي وجزاكم الله خير"، وعند هذا جري تاجيل الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي المثبته بياناته اعلاه، وحضر لحضوره (.....) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي مرخص بموجب الترخيص رقم (....) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاكواب التي ذكر المدعي ان الاسم التجاريه التي كانت عليها غير عايده له: " هذا الكلام ذكره لنا المدعي وهو صحيح ولكن الاكواب هذه كانت خارجه عن الالتزام وكانت بصوره هديه عن التاخير "، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه علي دعواه اجاب قايلا: " لدي بينه اخري "، فجري افهامه ان عليه ان يرفقها في طلبات القضيه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه ثم في جلسه اخري قد كان المدعي ارفق ما ذكر انه بينه علي التسريب والعيوب الذي ذكر انها تثبت العيب في الاكواب، ثم تقدم وكيل المدعي عليها قايلا: " هذه الصور لا تعد بينه والتسريب قد يكون في كوب واحد من كل شحنه "، وبسؤال المدعي عن الاتفاق وهل هناك دفعه غير داخله في العقد فاجاب قايلا: " كل الدفعات التي استلمتها كان داخله في العقد ، واما ما ذكر وكيل المدعي عليه ان هناك دفعه مجانيه فهذه لم استلم منها شيء "، وبسؤال المدعي مزيد تحرير لطلباته اجاب قايلا: " اكتفي بما ورد في الجلسه الاولي في ملف القضيه "، وبعرض اليمين المتممه علي دعوي المدعي ونصها: والله الذي لا اله غيره ان الاكواب التي اشتريتها من المدعي عليه كانت تسرب المشروبات والله العظيم فاستعد لحلفها قايلا: " والله الذي لا اله غيره ان الاكواب التي اشتريتها من المدعي عليه كانت تسرب المشروبات والله العظيم " ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وحيث يطالب المدعي بما يلي ١-فسخ العقد، ٢-رد قيمه العقد وقدرها ٦٩٠٠ سته الاف وتسع ميه ريال ، ٣-التعويض عن اتعاب المحاماه بقيمه ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال، ٣-التعويض عن الاضرار الماديه والمعنوي بقيمه ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، وذلك ان المبيع كان مغشوشا كما اورد في صحيفه دعواه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي بنفي وجود العيب مطلقا، وبما ان المدعي قد تقدم بالصور المرفقه في ملف القضيه والتي عدتها الدايره دليلا ناقصه فيما يتعلق باثبات العب، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر ان العيب قد يوجد في كوب واحد من كل شحنه، وهو اقرار بجزء من الدعوي الا ان الدايره لم تر فيما تقدم دليلا كاملا يكفي لكون مستندا في الحكم وعليه فقد وجهت الدايره اليمين المتممه الي المدعي، وقد بذلها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلبين الاول والثاني، وبما ان تحرير الدعوي واكتمال شروطها من المسايل الاوليه التي يجب توفرها قبل النظر في اي طلب وبما ان دعوي المدعي لم تكن محرر بكامل طلباتها حيث ان المدعي لم يبين في الطلبين الثالث والرابع اركان المسؤوليه التقصيريه وهذا مؤثر في نظر الدعوي والفصل فيها ويتعذر الحكم به علي هذه الحاله، واستنادا علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥ه في الماده (٦٦) ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره سالت المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه لكنه لم يحرير دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الطلبين الثالث والرابع لعدم تحريرهما. نص الحكم: اولا: فسخ العقد ثانيا: الزام المدعي عليه/ (.....) للمنتجات الورقيه، رقم تجاري:(...)، بان يدفع للمدعي/ (.....) رقم مدني:(...) مبلغا وقدره ٦٩٠٠ سته الاف وتسع ميه ريال، ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، رابعا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.