moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470952911 لعام 1444 ه المدعي: محمود حسن محمود هديب المدعي عليه: خالد سعيد محمد ال منصور جمال كنجو كلش الوقايع: تتمثل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اداره الشركه وجلب المشاريع وتنفيذها)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ونشاط الشراكه تمديد شبكات الاتصالات والتلفزيون والانترنت، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ميزانيات وعقد شراكه غير موقع ومراسلات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٢- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. ٣- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. ٤- اضرار تقاضي متمثله بعدم صرف الارباح مما ادي الي (عدم تسليم الحقوق)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي ومستند هذه الارباح (ميزانيات) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٣/٠٩/٦ه وحتي ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه وذلك بسبب (ارباح). ٢-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسين في الميه، في (مقاولات تمديد شبكات الاتصالات والتلفزيون والانترنت). ٣-تصفيه حصه المدعي التي تمثل ٥٠ من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم صرف الارباح استنادا علي ميزانيات. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وفي هذا اليوم افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليهما المثبته بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلباته؟ افاد بانها الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي مع تعديل التاريخ في الطلب الاول المتعلق بالارباح، لتكون الطلبات كما يلي: (١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي ومستند هذه الارباح (ميزانيات) عن الفتره من تاريخ 1/ 11/ 1439ه ٢-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسين في الميه، في (مقاولات تمديد شبكات الاتصالات والتلفزيون والانترنت). ٣-تصفيه حصه المدعي التي تمثل ٥٠% من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم صرف الارباح استنادا علي ميزانيات. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي.) انتهي ما ورد بطلبات وكيل المدعي التي تمسك بها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (دفع شكلي مقدم من المدعي عليهم: خالد سعيد محمد ال منصور سعودي هويه وطنيه رقم (...) عنه بالوكاله المحامي احمد خالد سعيد ال منصور هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم 442760096 وتاريخ 22/5/1444ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه. جمال كنجو كلش سوري اقامه رقم (...) عنه بالوكاله المحامي احمد خالد سعيد ال منصور هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم 445122275 وتاريخ 23/10/1444ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه. وقبل الخوض في الموضوع ندفع اصحاب الفضيله بعدم اخطار المدعي باقامه الدعوي مخالفا بذلك نص الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده (69) من اللايحه التنفيذيه والتي اشترطت قبل قيد الدعوي لصحه قبولها الاخطار ب15 يوما. ولما سبق نطلب: عدم قبول دعوي المدعي لعدم الاخطار. والله يحفظكم ويرعاكم). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليهما، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، قررت الدايره الفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المتعين قبل السير في الدعوي التاكد من تحقق شروط قبولها، ولما كان وكيل المدعي بالاضافه لعدم تحريره للدعوي، قد جمع في هذه الدعوي بين عده طلبات، تمثلت في طلب الارباح، وكذا ايضا طلب اثبات الشراكه، بالاضافه الي طلب التصفيه. ولما كان كل طلب من هذه الطلبات يستوجب افراده بدعوي، لا الجمع بين هذه الطلبات المترتب بعضها علي بعض في دعوي واحده، لذا فان ذلك يعد موجبا لعدم القبول والحاله ما سبق، ولما كان الامر كذلك وكانت الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه نصت علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) فيكون مقتضي هذا الامر هو عدم القبول، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.