moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٣٠٥٦٠لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها باصات تم تصنيعها من شركه (...) تكفي (٥٠) راكب فاخره ومكيفه موديلات من (٢٠١٤م) الي (٢٠١٦م) بدون السايق لمده شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧,٦٦٥) سبعه الاف وست ميه وخمسه وستون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٩,٩٦٦) تسعه الاف وتسع ميه وسته وستون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (٧,٦٦٥) سبعه الاف وست ميه وخمسه وستون ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه، والمبالغ حاله السداد هي (٤٨,٢٩٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤ه، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه حتي ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٨,٢٩٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد استيجار حافلات بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل عن المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٨,٢٩٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، ولما ان غايه المدعي وكاله من دعواه هو الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل تاجير السلعه محل الدعوي، ولما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها بالاضافه الي الفواتير، لما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٨,٢٩٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.