moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471013565 لعام 1444ه المدعي: شركه المحترفه القابضه شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه فورتوري مول الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه المحترفه القابضه شركه مساهمه سعوديه مقفله وكيلها: تركي ناصر السلمه، هويه رقم (...)، بموجب كاله (داخليه) رقم (444624068) وترخيص (محاماه) رقم (40191) و بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (الشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار عقاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد مما دعي المدعيه للتخارج من العقد وفق الماده الثامنه من العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢-ارباح من الشراكه القايمه بيننا). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: اولا: -رد قيمه راس المال وقدره (6.000.000) سته ملايين ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستلمه من قبل المدعي عليه بموجب شيك مرفق). ثانيا: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢.٥٠) اثنان ريال سعودي وخمسون هلله ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه وحتي ١٤٤٤/٠٩/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه وذلك بسبب (بموجب العقد). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 27/10/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها/ تركي السلمه بموجب وكاله (داخليه) رقم (444624068) وترخيص (محاماه) رقم (40191) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (74643919) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 16 /5 /2023 ، ومستلم التبليغ هو (مشعل عبدالقادر المبيض) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فارسل عبر الدردشه في برنامج التيمز مذكره نصيه تم رصدها بالنص التالي ((الموضوع / لايحه تحرير الدعوي المقيده برقم/4471013565 وتاريخ 20/10/1444ه المقامه من/ شركه المحترفه القابضه (شركه مساهمه سعوديه مقفله - سجل تجاري رقم/(...)) ضد/ شركه فورتوري مول (شركه ذات مسيوليه محدوده - سجل تجاري رقم/ (...) اولا:قامت موكلتي بالدخول في شراكه مع الشركه المدعي عليها بموجب (عقد شراكه واستثمار في مجمع فورتوري مول) والمؤرخ في 7/10/1442ه الموافق 19/5/2021م ، حيث تم الاتفاق بموجب هذا العقد علي ادخال موكلتي شريكا مع المدعي عليها في المجمع التجاري (فور توري مول) لمده 18 سنه تتنازل فيه المدعي عليها لموكلتي عن مساحه تاجيريه من المجمع تعادل (703,39 متر مربع) بسعر (8530 ريال) للمتر الواحد شامل الرسوم والضريبه مقابل ان تدفع موكلتي لها مبلغ قدره (6,000,000 ريال) سته ملايين ريال سعودي ، وقد قامت موكلتي بتسليم هذا المبلغ بالفعل للمدعي عليها بموجب الشيك رقم (01156336) وتاريخ 18/5/2021م مسحوبا علي بنك الرياض . ثانيا:نص البند الثالث من عقد الشراكه علي ان تقوم المدعي عليها بتاجير وتشغيل المساحه المتنازل عنها لصالح موكلتي مقابل مبلغ تاجيري قدره (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال تعادل نسبه قدرها (2,5%) من راس المال المودع يدفع لموكلتي في نهايه كل شهر ميلادي بالاضافه لتحمل المدعي عليها رسوم الضريبه المضافه نتيجه التاجير وما زاد من ارباح من عايد التاجير يكون من حق المدعي عليها وتستحق موكلتي النسبه المشار اليها في كل الاحوال دون نقص ولو في حال تاخير المدعي عليها في تحصيل الايجارات او التعلل بقله الارباح او تعثر المشروع او حدوث خساير (لا قدر الله) . ثالثا:استمرت المدعي عليها في دفع النسبه المشار اليها علي الرغم من تاخرها في كثير من الاشهر عن سداد هذه النسبه في موعدها المحدد ، حتي بدات في الامتناع الكلي عن سداد هذه النسبه بدايه من شهر ديسمبر عام 2022م ، وفقد قامت موكلتي بمحاولات وديه عديده معها وارسال العديد من الاشعارات بطلب سداد هذه النسبه مع بذل الجهد معها في تحديد موعد للقاء بها لبحث كافه الامور الخلافيه وتذليل كافه العقبات التي تحول بينها وبين السداد في موعده المحدد لضمان سير العمل ونجاح المشروع الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع كافه مساعي موكلتي الوديه . رابعا: قامت موكلتي باستخدام حقها وفقا لعقد الشراكه في اشعار المدعي عليها برغبتها في التخارج من العقد بكامل راس المال المستثمر بموجب خطابها المؤرخ في 1/8/1444ه الموافق 21 /2 /2023م وامهالها مده (30 يوم) من تاريخ استلام الاشعار لتوفيق اوضاعها ورد راس المال المستثمر واي دفعات يكون قد حل اجلها وقت التخارج وذلك وفقا للبند الثامن من عقد الشراكه والذي نص علي انه: (يحق للطرف الثاني التخارج بكل او جزء من راس ماله المستثمر لدي الطرف الاول في اي وقت بشرط ان يتم ابلاغ الطرف الاول برغبته في التخارج بفتره كافيه تكفي لتوفيق اوضاعه بحيث لا تقل عن (30) يوما ، ويلتزم الطرف الاول باعاده راس المال المستثمر الذي يرغب الطرف الثاني في سحبه والتخارج به ، مع حفظ حقه في استلام اي دفعه من الدفعات الشهريه للارباح التي حل اجلها وقت التخارج) ، وحيث انتهت مهله ال (30 يوم) الممنوحه للمدعي عليها لتوفيق اوضاعها وفقا للبند الثامن من العقد وقد فشلت في توفيق اوضاعها وهو ما يجعل موكلتي متخارجه من الشراكه فعليا من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لها في 23 /3 /2023م الموافق 1 /9 /1444ه ، وهو ما يحق معه لموكلتي طلب استلام راس المال المدفوع وقدره (6,000,000 ريال) سته ملايين ريال واي دفعه من الدفعات الشهريه للارباح مما حل اجلها وقت التخارج وذلك وفقا للبند الثامن من العقد . مع العلم ان موكلتي قامت باشعار المدعي عليها باداء مبلغ راس المال المستثمر وجميع الدفعات التي حل اجل استحقاقها في تاريخ التخارج، وذلك في خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ هذا الاشعار وفقا لما نصت عليه الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الا انها لم تتجاوب مع هذا الاشعار حتي تاريخه. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم اولا: اعتبار تخارج موكلتي من عقد الشراكه المؤرخ 7 /10 /1442ه الموافق 19 /5/ 2021م المبرم بين موكلتي والمدعي عليها من تاريخ 23 /3 /2023م، والزامها باداء مبلغ راس المال المدفوع وقدره (6,000,000 ريال) سته ملايين ريال سعودي لموكلتي مع حفظ حق موكلتي في المطالبه بالدفعات الشهريه المستحقه لها والتي حل اجلها وقت التخارج وذلك بدعوي مستقله ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150,000 ريال) فقط مايه وخمسون الف ريال سعودي كاتعاب محاماه. والله يحفظكم ويرعاكم))، وعليه سالت الدايره وكيل الشركه المدعيه هل سبق اقامه هذه الدعوي في المحكمه العامه؟ فاجاب بلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عقد الشراكه وبيان نوعه؟ فاجاب بانه عقد استثمار في مساحه محدده داخل مول علي ان تباشر المدعي عليها بتاجيرها فيعد عقد (مضاربه) وبالتالي الشركه المدعيه دفعت مبلغ (6.000.000 ريال) مقابل ايجار شهري قدره (2.5 %)، بناء عليه قررت الدايره الفصل في الاختصاص النوعي الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها عقد مبرم علي مطبوعات شركه فوتوري مول وممهور بختم المدعيه والمدعي عليها وتوقيع طرفي الدعوي وحيث ثبت للدايره بان المدعيه بذلت مال قدره (6.000.000 ريال) وان المدعي عليها بذلت مال وعمل؛ حيث نص العقد علي دخول الشركه المدعيه شريكه في نسبه الشركه المدعي عليها في المجمع ونسبه الربح هي 2.5 % للمدعيه ، ولان المدعي عليها هي مالكه المجمع وهي المشغل له فهي قد بذلت مالا وعملا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي لكونها لا تعد شركه مضاربه ولا تعد شركه نظاميه وفقا لنظام الشركات لعام 1443ه، وقد استقر عمل المحكمه وقضاء محكمه الاستيناف علي ذلك ، وحيث ان صوره هذه الشراكه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين داخله في مساله اشتراط العمل في شركه العنان علي احد المتعاقدين، وبناء علي ما قرره صاحب الانصاف (٥/ ٤٠٨) من ان هذه الصوره من الشركات (هي شركه عنان علي الصحيح من المذهب)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه نصت في الفقره (3) والفقره (4) علي اختصاص المحكمه بنظر قضايا شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، ولا تندرج منازعه المدعي ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا لاحكام الماده (16) حيث ان صوره المضاربه الصحيحه نظاما هو ان يكون المال من طرف والعمل من طرف ، وفقا لمدلول نص الماده (15) من نظام المحكمه التجاريه (النظام التجاريه الصادر عام (1350ه) ونص الماده ((شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل)) والتي تؤكد صوره شركه المضاربه المقصوده في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4471013565) وان المختص بنظرها المحكمه العامه وبالله التوفيق.