حكم رقم 4430787684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439025626 لعام 1439ه 
المدعي: 
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بوكاله رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه، و اختصر المدعي طلباته:1/ الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (19,588,010 ريال) تسعه عشر مليون ريال وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وعشره ريالات. 2/ الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال مصاريف واتعاب التقاضي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 24/04/1443ه لتحديد جلسه تحضيريه مرييه - عن بعد - استنادا لنص الماده الحاديه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبتاريخ 25/05/1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المعد عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وطلبت مهله لتقديم دعواه محرره في مذكره فاستعدت بتقديمها. وبتاريخ 21/06/1443ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيله المدعيه ما استمهلت لاجله، وبسؤالها اشارت لعدم امكانيه التقديم من خلال الموقع الالكتروني لخلل تقني فطلبت اعاده الامهال عليه تقرر تاجيل الجلسه. وبتاريخ 20/07/1443ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وذكرت وكيله المدعيه بانها قد قامت بمراجعه الدايره وتقديم لايحه دعوي محرره تم ارفاقها في ملف القضيه الالكتروني. وبطلب الجوب من وكيل المدعي عليه طلب امهاله اجلا للجواب والرد. وبتاريخ 18/08/1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، واشارت المدعيه وكاله بان حضورها عن (...) بالوكاله رقم (...)وبالوكاله عن (...) بالوكاله رقم (...)، كما تشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله، وبسؤاله اشار لتعذر ذلك لخلل تقني، واشار بان المذكره لديه وطلب ارفاقها، ثم ارفقها ونصها ما يلي: (اولا: من الناحيه الشكليه: نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: 1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. ، وحيث لم يصلنا اخطار من المدعيين بموجب الماده المشار لها قبل اقامه هذه الدعوي، وقد ذكرنا ذلك لمقام الدايره الموقره في الجلسه الماضيه وتمت افادتنا من قبل الدايره بان لديهم صوره الاخطار والمستندات اللازمه، فان كان الحال كذلك وقد وصل الاخطار باداء الحق لمقام الدايره بينما لم يصل لموكلتي المطالبه باداء الحق فنامل تزويدنا بصوره منه للاطلاع عليه والا فان ذلك مما يوجب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لمخالفه نص النظام. نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحه والوساطه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه. ونصت الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. وبالرجوع للماده (16) من النظام فقد نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ، وبتطبيق هذه المواد علي الدعوي محل النزاع، وبالنظر الي الطلبات الوارده في لايحه دعوي المدعي، نجد ان قيمه المطالبه تتجاوز (19.000.000) تسعه عشر مليون ريال، مما يوجب اللجوء الي المصالحه والوساطه بقوه النظام قبل رفع الدعوي، وهذا ما تخلف عنه المدعيان اصاله ووكاله مما يوجب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لمخالفه الاجراءات النظاميه في رفعها. نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، وحيث سبق للمدعيان ان قاما برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض تم قيدها لدي الدايره التجاريه الثانيه بقضيه رقم (7990) وتاريخ 17/11/1442ه، وهي دعوي مطابقه لهذه الدعوي من حيث الاطراف والموضوع والطلبات، وصدر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 25/11/1442ه المنته من حيث النتيجه الي: عدم قبول هذه الدعوي ، مما يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: من حيث الموضوع: ومع تمسكنا بكافه ما ذكر من الناحيه الشكليه اعلاه، وحيث يوجب الحكم بعدم قبول الدعوي وعدم جواز نظرها، الا اننا نرفق ردنا من حيث الموضوع امتثالا لطلب الدايره خلال الجلسه الماضيه، وبيانه تفصيلا علي النحو التالي: تم توقيع عقد البيع محل الدعوي بقيمه اجماليه قدرها (30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي، يكون سدادها علي 3 اقسام بيانها تفصيلا علي النحو التالي: مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانيه عشر مليون وميتان وسبعه وتسعون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال، تلتزم موكلتي بسداده بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع، وذلك بعد قيام المدعيان بنقل ملكيه المبيع علي اسم موكلتي شركه (...)، اي ان هذا الالتزام مترتب علي التزام المدعيان ابتداء بنقل ملكيه المبيع ابتداء. مبلغ (5.900.000) خمسه ملايين وتسعمايه الف قيمه قرض (...)، تلتزم موكلتي بنقلها علي اسمها لدي (...) مبلغ يتجاوز (5.802.742) خمسه ملايين وثمانمايه والفي ريال وسبعمايه واثنان واربعون ريال سعودي، تمثل مديونيات الموردين تلتزم موكلتي بسدادها للموردين. فيما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقره (ب) وهو مبلغ قرض (...) والمتفق عليه بين الطرفين بقيمه (5.900.00) خمسه ملايين وتسعمايه الف، فقد تفاجات موكلتي بعد عقد البيع بان الصندوق (...) يطالب بمبلغ (9.400.000) تسعه ملايين واربعمايه الف!، وتم ابلاغ المدعيين بذلك بغيه توضيح الحاصل والوصول الي حل واتفاق بين الطرفين الا ان المدعيين لم يتجاوبا مع موكلتي وقاما بتجاهل كافه المخاطبات والاستفسارات حتي مرور 8 اشهر من توقيع العقد، بدا التجاوب من قبل المدعيين والتوصل الي حل وهو خصم الزايد من مبلغ قرض الصندوق (...) من اجمالي قيمه المبيع الوارده في الفقره (ا). اما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقره (ج) وهو مبلغ المديونيات الخاصه بالموردين فقد تم سدادها كامله وزياده عليها مبلغ بقيمه (2.000.000)، وتم الاتفاق علي خصم القيمه الزايده من اجمالي قيمه المبيع الوارده في الفقره (ا). مما يعني ان مبلغ المبيع الوارد في الفقره (ا) تم الاتفاق علي ان يخصم منه مبلغ (4.000.00) اربعه ملايين القيمه الزايده علي قيمه مبلغ الصندوق (...) المتفق عليها في عقد البيع، ومبلغ بقيمه (2.000.000) مليوني ريال سعودي مبلغ ما تم سداده زياده علي قيمه مديونيات الموردين المتفق عليها في العقد، فيكون المبلغ الوارد في الفقره (ا) والذي يمثل المتبقي من اجمالي قيمه المبيع بما لا يتجاوز (11.000.000) احد عشر مليون ريال فقط. رغم مرور اكثر من عامين علي توقيع عقد البيع الا انه لم يتم نقل ملكيه المصنع الي اسم موكلتي حتي تاريخه، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي/ (...) بالعديد من الخطابات بطلب نقل ملكيه المصنع وكافه الاوراق النظاميه المتعلقه به، الا انه لم يتم التجاوب من قبل المدعي وكانت مخاطبات موكلتي اما ان تلقي بالرفض او بالتجاهل والمماطله، حتي تاريخه، بما يخالف الاتفاق الوارد صراحه في عقد البيع في الفقره (سادسا) بما نصه: وقد اتفق الطرفان علي اعتبار يوم الاثنين الموافق 15/2/1441 يوم انتقال الملكيه ، الا ان المدعيان تخلفا عن تنفيذ هذا البند لمده عامين كاملين حتي تاريخه، مما سبب الضرر لموكلتي حيث تسبب ذلك في منعها وعرقلتها عن تقديم اي طلبات تمويل من البنوك اذ تشترط البنوك ان يكون المصنع باسم شركه (...) والا فلا صفه لها بتقديم طلبات التمويل. تقدم المدعو/ (...) مدير شركه (...) بتقديم سند تنفيذ بقيمه (2.700.000) مليونين وسبعمايه الف يمثل مبلغ يطالب به الشركه قديما قبل شراء موكلتي، وتم تسليمه هذا السند كضمان، وعليه قام المدعو/ (...) بتقديم السند المشار اليه الي محكمه التنفيذ مما تسبب بايقاف حسابات الشركه بناء علي هذه المديونيه، ولم تكن موكلتي علي علم بهذا السند وهذه المديونيه ولم يتم الافصاح عنها من قبل المدعيان عند الشراء، وقامت موكلتي بمخاطبه المدعيان والاستفسار عن هذا السند والمديونيه المترتبه عليه وعدم افصاح المدعيان عنه عند الشراء الا ان المدعيان قاما بتجاهل خطابات موكلتي واستفساراتها وتهربا عن الاجابه عن ذلك حتي تاريخه. بتاريخ 15/3/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) بمخاطبه المدعو/(...) بطلب الميزانيات الخاصه بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لارسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 30/11/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...) بطلب البدء باجراءات نقل ملكيه المصنع الي اسم شركه (...) للخدمات اللوجستيه. بتاريخ 15/12/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعو/ (...) المفوض العام لشركه (...)، بطلب الميزانيات الخاصه بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لارسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 6/2/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...) بطلب الاجتماع والوصول لاتفاق فيما يتعلق بقيام موكلتي بسداد مبالغ للموردين تتجاوز المتفق عليه في عقد البيع وعدم استلام الميزانيات مما تسبب بعرقله الحصول علي التمويلات اللازمه من قبل البنوك وصندوق (...) والتي اضرت بموكلتي بشكل كبير في زياده الانتاج وتسيير الاعمال. بتاريخ 8/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...) بطلب رفع الحد اليومي للتعاملات الماليه في الحساب البنكي لدي مصرف (...) لتتمكن موكلتي من تسيير اعمالها، حيث ما زالت الحسابات بيد المدعي ولم تنقل الملكيه والاوراق النظاميه باسم موكلتي. بتاريخ 28/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...)، بطلب نقل ملكيه شركه (...) اذ لم يتم التنازل ونقل الملكيه حتي تاريخه. قامت موكلتي بسداد مبالغ ماليه تمثل التزامات علي الكيان محل المبيع بجزء من قيمه المبيع، وكذلك بسداد مبالغ ماليه تمثل مديونيات علي المصنع محل المبيع، تتجاوز (6.000.000) سته ملايين ريال سعودي، مما يثبت حسن نيه موكلتي والتزامها بتنفيذ العقد ومضيها في السداد وعدم تخلفها عنه لا مع المدعيان ولا مع موردي المصنع و داينيه) اه. وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت الامهال للجواب، وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وبتاريخ 17/09/1443ه في هذه الجلسه المرييه عن بعد وفيها حضر الاطراف المشار اليهم بعاليه، كما طلبت وكيله المدعين اثبات وكالتها عن المدعي/ (...) برقم الوكاله: (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعين عما ورد في جواب المدعي عليها المقدم للدايره في الجلسه الماضيه والمرسل نسخه منه علي ايميل الدايره فذكرت بان لديها جواب علي ذلك (جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من دفوع شكليه فاني افيد فضيلتكم بما يلي: 1-ماذكره وكيل المدعي عليها من عدم استكمال المدعيين الشروط اللازمه قبل قيد الدعوي: فهو كلام مرسل لا صحه له جمله وتفصيلا كما هو ثابت في مرفقات الدعوي امام فضيلتكم. 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه سبق للمدعيان ان قاما برفع دعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه بقضيه رقم (7990) وتاريخ 17/11/1442ه، وهي دعوي مطابقه لهذه الدعوي من حيث الاطراف فلا صحه له جمله وتفصيلا حيث ان الدعوي السابقه تضمنت مدعي عليه اخر ضامن للمدعي عليها وهو المدعو: (...)، وقد حكمت الدايره الموقره بعدم قبول الدعوي كون الدعوي جمعت بين طلبات لا رابط بينها، ويظهر ذلك من خلال الصك المرفق من المدعي عليها. ثالثا: جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من دفوع موضوعيه فاني افيد فضيلتكم بما يلي: 1-اقر وكيل المدعي عليها بجزء من مطالبه المدعيان ويحصر المدعيان دعواهما بها امام فضيلتكم مع احتفاظهم بحق المطالبه في المبلغ المتبقي من جرد قيمه المخزون الذي استلمته المدعي عليها لاحقا بعد توقيع العقد والمشار له في البند الثامن من العقد، حيث ذكر واقر وكيل المدعي عليها: بانه تم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيان مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانيه عشر مليون وميتان وسبعه وتسعون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع. 2-ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه من المتفق عليه ان يتم نقل ملكيه المبيع للمدعي عليها فلا صحه له حيث ان العقد نص صراحه في مادته السادسه علي انه تتم الموافقه من المدعيان علي نقل ملكيه المبيع لدي وزاره التجاره للمدعي عليها بعد تحقق شرطين:الاول- سداد كامل المبالغ المتفق عليها للمدعيان وللغير، والثاني -بعد موافقه وزاره التجاره، والمدعي عليها تعلم يقينا ان هذا المتفق عليه ويؤكد ذلك عدم تقدم المدعي عليها بطلبات الكترونيه لدي وزاره التجاره لنقل حصص المدعيان الي ملكيتها وهو ما اتاحه وسهله لها النظام، علما بان المبيع تم تسليمه للمدعي عليها بالتاريخ المتفق عليه، واستنفعت منه المدعي عليها وحققت مبيعات بعشرات الملايين حيث بلغت مبيعاتها علي سبيل الذكر لا الحصر في عام 2020 م لوحدها ولمده اثنتي عشر شهرا حسب المرفق والثابت في الاقرارات الضريبيه ما مجموعه:(51,277,822) واحد وخمسون مليونا وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا (مرفق لفضيلتكم الاقرارات الضريبيه)، ولا زالت المدعي عليها تستنفع منه حيث قامت بتاجيره للغير مقابل مبلغ مالي لكل طن يتم انتاجه من الحديد (مرفق لفضيلتكم صوره من العقد)، مع العلم بانه قد تم تعيين مديرا في السجل التجاري من طرف المدعي عليها بناء علي طلبها و لها كامل الصلاحيات للاداره من تاريخ استلامها للمبيع كما ان لها كامل الصلاحيات علي التصرف في الحسابات البنكيه، و تم الارفاق. 3-ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من كلام لاحق وما ذكره من اتفاقات وما ارفقه من مرفقات رغم عدم صلته او تاثيره علي الدعوي فانا نجيب عليه بانه كلام مرسل لا صحه له جمله وتفصيلا وينكره المدعيان صراحه كما ينكرون استلامهم للخطابات المرفقه في الدعوي والتي لا تاثير لها علي مطالبه المدعيان، والخطابات المرفقه من وكيل المدعي عليها التي ينكر المدعيان صراحه استلامها علي النحو التالي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد اجمالي قيمه المبيع بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (19,588,010 ريال) تسعه عشر مليون ريال وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وعشره ريالات، اضافه لالزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه مبلغ عشره الاف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بصحه عقد البيع الا ان موكلته لا تقر بكامل المبلغ للمدعيه اذ انه تم توقيع عقد البيع محل الدعوي بقيمه اجماليه قدرها (30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي، يكون سدادها علي 3 اقسام بيانها تفصيلا علي النحو التالي: مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانيه عشر مليون وميتان وسبعه وتسعون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال، تلتزم موكلتي بسداده بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع، وذلك بعد قيام المدعيان بنقل ملكيه المبيع علي اسم موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه، اي ان هذا الالتزام مترتب علي التزام المدعيان ابتداء بنقل ملكيه المبيع ابتداء. مبلغ (5.900.000) خمسه ملايين وتسعمايه الف قيمه قرض صندوق (...)، تلتزم موكلتي بنقلها علي اسمها لدي (...) مبلغ يتجاوز (5.802.742) خمسه ملايين وثمانمايه والفي ريال وسبعمايه واثنان واربعون ريال سعودي، تمثل مديونيات الموردين تلتزم موكلتي بسدادها للموردين. فيما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقره (ب) وهو مبلغ قرض (...) والمتفق عليه بين الطرفين بقيمه (5.900.00) خمسه ملايين وتسعمايه الف، فقد تفاجات موكلتي بعد عقد البيع بان (...) يطالب بمبلغ (9.400.000) تسعه ملايين واربعمايه الف!، وتم ابلاغ المدعيين بذلك بغيه توضيح الحاصل والوصول الي حل واتفاق بين الطرفين الا ان المدعيين لم يتجاوبا مع موكلتي وقاما بتجاهل كافه المخاطبات والاستفسارات حتي مرور 8 اشهر من توقيع العقد، بدا التجاوب من قبل المدعيين والتوصل الي حل وهو خصم الزايد من مبلغ قرض (...) من اجمالي قيمه المبيع الوارده في الفقره (ا). اما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقره (ج) وهو مبلغ المديونيات الخاصه بالموردين فقد تم سدادها كامله وزياده عليها مبلغ بقيمه (2.000.000)، وتم الاتفاق علي خصم القيمه الزايده من اجمالي قيمه المبيع الوارده في الفقره (ا). مما يعني ان مبلغ المبيع الوارد في الفقره (ا) تم الاتفاق علي ان يخصم منه مبلغ (4.000.00) اربعه ملايين القيمه الزايده علي قيمه مبلغ (...) المتفق عليها في عقد البيع، ومبلغ بقيمه (2.000.000) مليوني ريال سعودي مبلغ ما تم سداده زياده علي قيمه مديونيات الموردين المتفق عليها في العقد، فيكون المبلغ الوارد في الفقره (ا) والذي يمثل المتبقي من اجمالي قيمه المبيع بما لا يتجاوز (11.000.000) احد عشر مليون ريال فقط. رغم مرور اكثر من عامين علي توقيع عقد البيع الا انه لم يتم نقل ملكيه المصنع الي اسم موكلتي حتي تاريخه، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي/ (...) بالعديد من الخطابات بطلب نقل ملكيه المصنع وكافه الاوراق النظاميه المتعلقه به، الا انه لم يتم التجاوب من قبل المدعي وكانت مخاطبات موكلتي اما ان تلقي بالرفض او بالتجاهل والمماطله، حتي تاريخه، بما يخالف الاتفاق الوارد صراحه في عقد البيع في الفقره (سادسا) بما نصه: وقد اتفق الطرفان علي اعتبار يوم الاثنين الموافق 15/2/1441 يوم انتقال الملكيه ، الا ان المدعيان تخلفا عن تنفيذ هذا البند لمده عامين كاملين حتي تاريخه، مما سبب الضرر لموكلتي حيث تسبب ذلك في منعها وعرقلتها عن تقديم اي طلبات تمويل من البنوك اذ تشترط البنوك ان يكون المصنع باسم شركه (...) للخدمات اللوجستيه والا فلا صفه لها بتقديم طلبات التمويل. تقدم المدعو/ (...) (...) مدير شركه (...) بتقديم سند تنفيذ بقيمه (2.700.000) مليونين وسبعمايه الف يمثل مبلغ يطالب به الشركه قديما قبل شراء موكلتي، وتم تسليمه هذا السند كضمان، وعليه قام المدعو/ (...) بتقديم السند المشار اليه الي محكمه التنفيذ مما تسبب بايقاف حسابات الشركه بناء علي هذه المديونيه، ولم تكن موكلتي علي علم بهذا السند وهذه المديونيه ولم يتم الافصاح عنها من قبل المدعيان عند الشراء، وقامت موكلتي بمخاطبه المدعيان والاستفسار عن هذا السند والمديونيه المترتبه عليه وعدم افصاح المدعيان عنه عند الشراء الا ان المدعيان قاما بتجاهل خطابات موكلتي واستفساراتها وتهربا عن الاجابه عن ذلك حتي تاريخه. بتاريخ 15/3/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعو/ (...) (...) بطلب الميزانيات الخاصه بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لارسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 30/11/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...) بطلب البدء باجراءات نقل ملكيه المصنع الي اسم شركه (...) للخدمات اللوجستيه. بتاريخ 15/12/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعو/ (...) المفوض العام لشركه (...)، بطلب الميزانيات الخاصه بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لارسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 6/2/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...) بطلب الاجتماع والوصول لاتفاق فيما يتعلق بقيام موكلتي بسداد مبالغ للموردين تتجاوز المتفق عليه في عقد البيع وعدم استلام الميزانيات مما تسبب بعرقله الحصول علي التمويلات اللازمه من قبل البنوك وصندوق (...) والتي اضرت بموكلتي بشكل كبير في زياده الانتاج وتسيير الاعمال. بتاريخ 8/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...) بطلب رفع الحد اليومي للتعاملات الماليه في الحساب البنكي لدي مصرف (...) لتتمكن موكلتي من تسيير اعمالها، حيث ما زالت الحسابات بيد المدعي ولم تنقل الملكيه والاوراق النظاميه باسم موكلتي. بتاريخ 28/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركه (...) للخدمات اللوجستيه بمخاطبه المدعي/ (...)، بطلب نقل ملكيه شركه (...) اذ لم يتم التنازل ونقل الملكيه حتي تاريخه. قامت موكلتي بسداد مبالغ ماليه تمثل التزامات علي الكيان محل المبيع بجزء من قيمه المبيع، وكذلك بسداد مبالغ ماليه تمثل مديونيات علي المصنع محل المبيع، تتجاوز (6.000.000) سته ملايين ريال سعودي، مما يثبت حسن نيه موكلتي والتزامها بتنفيذ العقد ومضيها في السداد وعدم تخلفها عنه لا مع المدعيان ولا مع موردي المصنع و داينيه، وبما ان وكيله المدعي عليها حصرت دعواها بما اقرت به المدعي عليها في مذكره وكيلها بالمبلغ المتبقي بعد خصم ما ذكره وكيل المدعي عليها مع احتفاظ موكليها بالمطالبه بما تبقي بعد جرد المخزون، ولما كان طرفي النزاع يحكمهم العقد المبرم بينهما وهو مرجع الاطراف وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وهو الفيصل عند اختلاف الطرفين ولما كان العقد ينص علي التزام المدعي عليه بدفع مبلغ المبيع وقت ابرام العقد. وحيث اقر وكيل المدعي عليه بجزء من مبلغ المطالبه وبما ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه، وهو اقوي الادله لان احتمال الصدق فيه ارجح من احتمال الكذب، اذ العاقل لا يقر عاده ولا يرتب حقا علي نفسه الا اذا كان صادقا في اقراره وهو من اهم وسايل الاثبات ,كما ان من المقرر فقها وقضاء انه لا عذر لمن اقر , وقد حصرت وكيله المدعيه دعواها بما اقر به فان الدايره تجيبها لطلبها وفقا لاصول التقاضي
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره احدي عشر مليون ريال
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب محاماه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439025626 لعام 1439ه 
المدعي: 
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430481537) وتاريخ 1444/07/07ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليها بسداد اجمالي قيمه المبيع بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (18.297.257) ريال، مع احتفاظ المدعيين بحقهما في اقامه دعوي للمطالبه في المبلغ المتبقي من جرد قيمه المخزون الذي استلمته المدعي عليها لاحقا بعد توقيع العقد والمشار له في البند الثامن من العقد، اضافه الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (150.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره احدي عشر مليون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب محاماه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (...)، (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/29ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: ان ما ذكرته الدايره في اسباب حكمها من حصر وكيله المدعين دعواها في مبلغ (11.000.000) ريال غير صحيح ولم يكن ذلك في اي مرحله من مراحل التقاضي، وبعد صدور الحكم تقدمت وكيله المدعين بالطلب الالكتروني رقم: (441089567) وذلك لتصحيح الحكم ، وطلب نقض الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغ وقدره (18.297.257) ريال، مع الابقاء علي ما حكمت به بشان اتعاب المحاماه. كما تقدم وكيل المستانفه (المدعي عليها) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/07/11ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/08/07ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: بني حكم الدايره علي اقرار المدعي عليها بمستحقات المدعيين وهذا لا يصح ان يسمي اقرارا؛ لانه غير صريح حيث انه اقرار بوجود العقد ووصف لالتزامات الطرفين وليس اقرار بصحته والموافقه عليه بعيوبه الظاهره، كما توضح المكاتبات بين موكلتي والمدعيان حسن النيه لدي موكلتي في معالجه هذه العيوب الا ان المدعيين استمرا في المماطله اضرارا بموكلتي ، وطلب فسخ العقد واجراء المقاصه القضاييه واعاده كافه المبالغ التي التزمت بها موكلتي وصرفتها علي الكيان محل البيع منذ تاريخ البيع في 1441/02/15ه وحتي تاريخه، مع مطالبتنا بتحمل المدعيين الاضرار الناتجه عن العقد.وقد جري عقد عده جلسات للنظر في طلب الاستيناف، وفي جلسه 1444/08/30ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ثم سالت الدايره المستانف وكاله عن المدعي عليها عن الجواب الذي طلب منه فقرر اكتفاء موكلته بما قدمت ثم طلبت الدايره من الوكيل المستانف عن المدعيين تقديم رد واضح وملاق عن الدفع الذي اثارته المدعي عليها المتعلق بسداد مبالغ زايده عما تم الاتفاق عليه وايداع الرد عبر النظام خلال ثلاثه ايام فالتزم بذلك، ثم اودع رده عبر البريد المتضمن انكار السدادات الزايده. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1444/09/07ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف امامها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا يؤثر في ذلك ما اثاره المستانف عن المدعيين بخصوص تفسير الدايره لجوابه عن الدفع المتعلق بالسددات الزايده، وان المراد الحقيقي هو تعديل المطالبه الي مبلغ 18,297,257 مع احتفاظهما بحقهما بالزايد بعد جرد قيمه المخزون؛ بناء علي ان اصل المطالبه كانت ب(19,588,010 ريال)؛ ذلك ان من الثابت عدم تعرض الدايره الابتداييه لها بالفصل، ولان الحكم لم يمنع المدعيين حق المطالبه بها بدعوي مستقله؛ فانها تعتبر من جمله الطلبات المغفله، وتعامل وفقا للماده 175 من نظام المرافعات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430481537 وتاريخ 07 /07 /1444ه والقاضي ب (اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره احدي عشر مليون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب محاماه). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.