moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مقاوله تشغيل توفير معدات وعماله، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨,٣٢١.٤٥) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٣٢١.٤٥) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حوله من المدعي عليها عن طريق البنك (...) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٤م بسداد مبلغ (١٣,٥١٢.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله للمدعيه. ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (٢٤,٨٠٨.٩٥) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثماني ريالات وخمسه وتسعون هلله ممهور بختم المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قرر قايلا: ان لديه مزيد بينه وهو بريد مرسل للمدعي عليها حيال كشف الحساب ويطلب مهله لتقديمه، فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢١/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: ان المدعي عليها قامت بسداد موكلته جزء من المبلغ وقدره (١٣,٥١٢.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، ليتبقي من المطالبه مبلغ قدره (٢٤,٨٠٨.٩٥) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثماني ريالات وخمسه وتسعون هلله). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: انه يقر بمبلغ المطالبه وانهم لم يتاخروا عليهم بالسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: انه يتمسك بدعواه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,٨٠٨.٩٥) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثماني ريالات وخمسه وتسعون هلله. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اقر مدير المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولان وكالته تخوله حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في حوله من المدعي عليها عن طريق البنك (...) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٤م بسداد مبلغ (١٣,٥١٢.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله للمدعيه، وكشف حساب بمبلغ قدره (٢٤,٨٠٨.٩٥) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثماني ريالات وخمسه وتسعون هلله ممهور بختم المدعيه. وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (٢٤,٨٠٨.٩٥) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثماني ريالات وخمسه وتسعون هلله، والله الموفق.