moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6850 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سلمت للمدعي عليه مبلغ وقدره (550.000) ريال خمسمايه وخمسون الف ريال علي دفعات من تاريخ 01/05/1432ه وذلك لتشغيلها من خلال مؤسسته (...) في بطاقات (...) وكتب لي مجموعه عقود علي اوراق المؤسسه باسماء مختلفه كضمانه للحق وسلم لي ارباح وقدرها (60.000) ريال ولكنني لم استلم من راس مالي شييا وتبين بان المدعي عليه قفل مكتبه ولم يرد علي الجوال ويتهرب من السداد وعليه اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المطالب به والبالغ (550.000) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 02/06/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وقرر وكيل المدعي بان المدعي عليه مسجون في قضايا حقوق ماليه وطلبت منه الدايره التحقق من ذلك ومن مكان سجنه حتي يتم ابلاغه كما افهمته الدايره بتحرير دعواه وتفصيل الوقايع فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/08/1440ه حضر وكيل المدعي وقرر بان المدعي عليه سجين في سجن (...) وطلب من الدايره الكتابه الي السجن لابلاغ المدعي عليه كما ابرز للدايره مذكره من ورقه واحده ذكر انها تمثل تحريرا لدعواه جاء فيها ما نصه: (الوقايع: تم زياره المدعي عليه بالمكتب الخاص به وتم الاتفاق معه بان يتم تسليمه مبالغ ماليه ويقوم المدعي عليه بشراء بطاقات (...) وبيعها للعملاء بالاقساط ويتم توقيع عقود مع العملاء لسداد المبلغ بشكل شهري لمكتب المدعي عليه ويكون هو خصمهم لمعرفته بهم. وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ 330،000 ريال علي النحو التالي: تم تسليم المدعي عليه، مبلغ 100،000 الف ريال بسنه 1433ه وبعدها بسته اشهر تم تسليمه مبلغ 50،000 الف ريال وبعدها بتسعه اشهر تم تسليمه مبلغ 90،000 الف ريال وبعدها بسنه تم تسليمه مبلغ 90،000 الف ريال. وتم استلام مبلغ 170،000 الف ريال علي النحو التالي: في عام 1435ه قد تم اخذ مبلغ 70،000 الف ريال وفي عام 1436ه تم اخذ مبلغ 100،000 الف ريال. وفي عام 1437ه تم زياره المكتب الخاص بالمدعي عليه والتاكد من المبالغ الخاصه بي وافادني المحاسب بان المبلغ قرابه 500،000 الف ريال. وطلب الزام المدعي عليه بتسديد المبلغ المطالب به وقدره 500،000 الف ريال). وفي جلسه 08/11/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين للدايره كتابه امانه السر خطاب لاحضار السجين وقررت الدايره رفع الجلسه لكتابه خطاب لاداره السجن. وفي جلسه 25/01/1441ه حضر المدعي وكاله في حين لم يتم احضار السجين رغم كتابه خطاب لاحضاره وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر وكتابه خطاب اخر الي السجن لاحضار المدعي عليه في الجلسه القادمه واستعد المدعي وكاله لمتابعه الخطاب. وفي جلسه 18/02/1441ه حضر المدعي وكاله في حين لم يتم احضار السجين رغم كتابه خطاب لاحضاره وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر وكتابه خطاب اخر الي السجن لاحضار المدعي عليه في الجلسه القادمه واستعد المدعي وكاله لمتابعه الخطاب. وفي جلسه 13/04/1441ه حضر وكيل المدعي وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يرد ما يفيد ابلاغه بالحضور رغم الكتابه الي (...) لطلب ابلاغه بالحضور ولم يرد منهم اي جواب، وبناء عليه رات الدايره تحديد موعد جديد في القضيه واعاده الكتابه الي (...). وفي جلسه 03/06/1441ه حضر وكيل المدعي وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقد ورد للدايره خطاب (...) المقيد لدي المحكمه برقم (...) وتاريخ 26/04/1441ه والمتضمن ما نصه: (نفيد فضيلتكم انه تعذر علينا احضار النزيل المذكور وذلك لوجود وكيل ينوب عنه حسب اقراره المرفق) وباطلاع الدايره علي مرفقات الخطاب وجدت فيها اقرارا من المدعي عليه بوجود وكيل عنه وفق الوكاله المرفقه وباطلاع الدايره علي الوكاله المرفقه مع اقراره تبين ان الموكل فيها يختلف عن المدعي عليها كما تبين خلوها من حقوق التمثيل امام المحاكم. وبناء علي ما سبق ولحصول الابلاغ النظامي فقد رات الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ولحاجه الدايره الي التامل فيما جاء بصحيفه الدعوي فقد رات تاجيل الجلسه. وفي جلسه 22/06/1441ه حضر وكيل المدعي وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب قايلا: ان موكلي اتفق مع المدعي عليه بدا من عام 1432ه علي ان يسلم له موكلي مبلغا نقديا محددا ثم يقوم المدعي عليه بشراء بطاقات الاتصال (مسبقه الدفع) من شركات الاتصال المزوده للخدمه لصالح موكلي وبعد الشراء يتعاقد المدعي عليه نيابه عن موكلي مع الغير علي بيع هذه البطاقات عليهم بالاجل بنسبه مرابحه ثابته قدرها (50%) وبمده وفاء ثابته قدرها 15 شهرا لكامل مبلغ العقد ويكون الوفاء وفق اقساط شهريه تسلم لدي المدعي عليه ويكون المدعي عليه مسؤولا عن تحصيلها من الغير وضامنا لهذه المبالغ في مواجهه موكلي وبعد اغلاق العقود يعيد المدعي عليه لموكلي كامل راس المال مع مبلغ المرابحه ولا يشارك المدعي عليه موكلي في شيء من ذلك، ويستحق المدعي عليه عن عمله السابق مبلغا ثابتا قدره 300 ريال فقط ويستوفيها من المتعاقدين معه، وبناء علي ذلك سلم موكلي للمدعي عليه مبالغ نقديه علي عده دفعات بلغ مجموعها (330.000) ريال، كما ان موكلي كان يتفق مع المدعي عليه علي اعاده استثمار راس مال وارباح العقود من جديد حتي بلغت مجموع راس مال موكلي المتمثل في المبالغ النقديه التي سلمها للمدعي عليه اضافه الي المبالغ الناتجه عن اعاده استثمار راس المال الموجود لدي المدعي عليها مبلغا قدره (890.000) ريال كما ان الارباح المستحقه لموكلي عن راس المال المذكور هي بمبلغ (445.000) ريال الا ان احدي العقود تنازل فيها موكلي عن الربح ليصبح الباقي له من الارباح مبلغ (437.500) ريال وقد استوفي موكلي من المدعي عليه من راس المال مبلغا قدره (350.000) ريال ليتبقي مستحقا لموكلي عن باقي راس المال مبلغا قدره (540.000) ريال وهو ما يطالب به موكلي المدعي عليه في هذه الدعوي اضافه الي باقي الارباح. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن عدد العقود الخاصه بموكله والتي اجراها المدعي عليه مع الغير فاجاب بان العقود عددها 50 عقدا وابرز للدايره بيانا معدا منه يتضمن ذكر بيانات العقود كما قدم للدايره حاويه اوراق ذكر بانها تحوي صورا من جميع العقود. ثم جري سؤاله عن مستنده علي استلام المدعي عليه راس المال المذكور في دعواه فاجاب بان العقود المقدمه للدايره تمثل بينته علي راس المال حيث ان كل عقد منها يمثل المبلغ الخاص بموكله لدي المدعي عليه. ثم جري سؤال وكيل المدعي هل جميع العقود المقدمه منه لم يتم اغلاقها واعاده استثمار مبالغها من جديد فاجاب بان العقود المقدمه منه تمثل جميع العقود التي جري بشانها التعامل مع المدعي عليها وبالتالي فان بعض هذه العقود مغلق ومعاد استثمار مبالغها من جديد في عقود اخري وبعض العقود لم يتم اغلاقها حتي تاريخه ولا نستطيع تمييز العقد المغلق من العقد الغير مغلق والمدعي عليه هو الذي يستطيع معرفه ذلك. وبناء عليه رات الدايره الكتابه من جديد الي (...) لابلاغ المدعي عليه بالحضور في الجلسه القادمه وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه متابعه خطاب الدايره ففهم ذلك. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (550.000) ريال) ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث اقام المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المحرره بتاريخ 22/06/1441ه تبين بان العلاقه بين الطرفين ليست شراكه ولا في معني الشراكه وانما المدعي عليه هو وكيل عنه وكاله مدنيه وليست تجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا لكونها داخله في اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ