moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470237787 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ قدره (290,000) ريال وذلك للقيام بالشراكه في سلسله مطاعم واعاشات، وذكر بان المدعي عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التنفيذ من قبل المدعي عليه. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده قيمه راس المال وقدره (290,000) ريال. مع التعويض عن اضرار التقاضي وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان المدعي سلم بعض منسوبي موكله المبلغ محل المطالبه في عام 1431ه لمشاركه موكله في مشروع المطاعم التي كانت موجوده في شارع (...) ومطاعم (...) ، وانه لم تستمر هذه الشراكه سوي عام واحد فقط تقريبا، ونظرا لتواجد موكله في (...) اثناء مده الشراكه كان المدعي مشاركا في اداره المطاعم محل الشراكه .ولم يكتب للشراكه التي كانت بين موكله وبين المدعي النجاح ومنيت بخساير كبيره وعلي اثر تلك الخساير قام المدعي وموكله بتصفيه الشراكه وسلم موكله للمدعي مبلغ قدره (25,200) ريال عباره عن المتبقي من نصيبه في راس المال المدفوع ومرفق صوره الحواله البنكيه التي تؤكد ذلك. وطالب بالحكم برد الدعوي احقاقا للحق، وتوجيه اليمين المتممه للمدعي علي صحه دعواه وعلي عدم علمه بخساره المشروع محل الشراكه.، وفي الجلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره وفيها حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره المدعي اصاله بانه ووفق ما دار في جلسات الدعوي وما اشير في محضر الجلسه الماضيه من توجيه اليمين له وبعرضها عليه ابدا استعداده لادايها وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي الغيوم، عالم الغيب والشهاده، اني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا وقدره (290,000) ريال وذلك للشراكه في انشاء سلسله مطاعم بمحافظه (...)، ولم يسلمني الارباح سوي مبلغ وقدره (45,200)، ولم يعد لي راس المال، وان المدعي عليه لم يخبرني بحدوث خساره، ولا علم لي بحدوثها في المشروع، والله العظم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان حسابه علي الله ويكتفي بما سبق ان قدمه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (290.000) ريال وذلك مقابل استعاده راس المال المسلم للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف سند استلام محرر من المدعي عليه وممهور بتوقيعه وختمه . واجمل وكيل المدعي عليه رده في عدم استحقاق المدعي لما يطلبه وطالب بتوجيه اليمين له وفق ما ساقته الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي اصاله قد حضر امام الدايره بجلسه هذا اليوم وادي اليمين وفق ما هو مثبت في نصها، ولما كان المدعي بجلسه اليوم قد قرر بصحه تسلمه لمبلغ (45.200) ريال من المدعي عليها: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحه اعتبار ما تسلمه المدعي ارباحا في هذه الشراكه, ويتعين حسمها واعتبارها من راس ماله؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (10.000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (254800) ميتين و اربعه وخمسون الفا وثمانميه ريال.