حكم رقم 2749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2749 لعام 1440 ه

المقامه من / (...) 
ضد / (...) 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته ومستند صفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ابرمت المدعي عليها مع موكلي عقد توريد وقص وتركيب رخام، وذلك بعد موافقتها علي عرض السعر المقدم لها من قبل موكلي حيث ان القيمه الاجماليه للعقد هي بمبلغ قدره (1.458.397) مليون واربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا لا غير، وقد نص العقد في بند الدفعات علي استحقاق الدفعه المقدمه عند توقيع العقد بنسبه 50% من القيمه الاجماليه للعقد وذلك بمبلغ قدره (729.198) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا لا غير كما ورد في ذات البند اسلوب الدفعات التاليه للدفعه الاولي والنسبه الميويه لكل دفعه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا البند ولم تسدد الدفعه المقدمه حتي تاريخه، وذلك رغم استحقاق الدفعه المقدمه من تاريخ ابرام العقد. وطلب الزام المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه بمبلغ قدره (729.158 ريال) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا لا غير، والزامها بتسليم الموقع لموكلتي لتتمكن موكلتي من تركيب الرخام محل العقد والزامها بالاستمرار في تنفيذ بنود العقد وسداد الدفعات التاليه بناء علي ما ورد في العقد). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 14 / 03 / 1440ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه وقدم المدعي وكاله مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وطلب ابلاغها عن طريق ابشر. وفي جلسه 28 / 03 / 1440ه لم يرد من امانه سر الدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه 02 / 06 / 1440ه لم يتبين حضور المدعي او من يمثله فجري شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر القضيه بعد شطبها وتم تحديد جلسه 07 / 07 / 1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه لم يستلم لايحه المدعي الا في هذه الجلسه ويطلب امهاله وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه. وفي جلسه 11 / 08 / 1440ه ذكر الطرفان انهم لم يتسلموا ردودهم وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها انه في حال عدم الرد ستعد الدايره ذلك نكولا منها عن الرد. وفي جلسه 22 / 11 / 1440ه تشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكرات المقدمه من الطرفين اذ قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: بيان وقايع وخلفيه العلاقه بين طرفي القضيه: تعاقدت موكلتنا الشركه (...) (...) (المدعي عليها) مع شركه(...) لاداره وتشغيل الاسواق (...) في (...)، وحيث ان موقع الاسواق (...) يحتاج الي بعض اعمال الانشاءات فقد تم التعاقد مع شركه (...) للقيام بهذه المهمه وكان ذلك في فبراير 2018م. ثم تعاقدت شركه (...) مع مؤسسه (...) للرخام المملوكه للمدعي لتوريد الرخام المطلوب للمشروع واخطرت موكلتنا بذلك. وقد تاخرت شركه (...)في توفير العماله الكافيه لتنفيذ المشروع حسب الجدول المتفق وبدي انها متعثره ماليا، وفي هذه الاثناء ورد لموكلتنا اتصال من مؤسسه (...) تبدي فيها مخاوفها من عدم التزام شركه (...) من سداد ما سوف يتم توريده من رخام للمشروع وتطلب زيارتها للوقوف علي حقيقه الاوضاع. قامت موكلتنا المدعي عليها بزياره مكاتب (...) لتقصي الحقايق والتاكد من انها جاده في توفير المواد المطلوبه من حيث الكميه والنوعيه وان تحضيرات قطع الرخام قد بدات بالفعل، وقد اصر المسيولين فيها علي موكلتنا زياره المصنع لمشاهده التحضيرات وقد تم ذلك بالفعل، وبعد ان تاكدت موكلتنا من ان تحضيرات قطع الرخام تسير حسب الجدول المتفق عليه مع شركه (...) طلبت موكلتنا من المدعيه ان تستمر في عملها وتعهدت لها بان يتم سداد كل ما يتم توريده سواء من شركه (...) او من المدعي عليها مباشره في حاله امتناع شركه (...)عن السداد. ثم في 7 مارس 2018م وازاء تاخر شركه (...) في العمل وضغوط الجهه المالكه علي المدعي عليها لانهاء الاعمال خلال المده المحدده وعدم اكتفاء المدعيه بتعهدات المدعي عليها بالسداد في حال فشلت شركه (...) في السداد، اضطرت موكلتنا لتوقيع عقد اعدته المدعيه لتوريد نفس مواد المشروع من الرخام والذي سبق ان تعاقدت بشانه مع (...)، وهو العقد الذي قدمته المدعيه للدايره. وفي هذا الاثناء وقبل ان يبدا تنفيذ العقد المبرم بين موكلتنا المدعي عليها والمدعيه، تدخلت الجهه المالكه والزمت موكلتنا عن طريق شريكتها الاخري (الشركه (...)) بتكمله المشروع مع شركه (...) بعد ان تعهدت لها هذه الاخيره بالوفاء بتعهداتها وانها اصبحت في وضع يمكنها من العمل وسداد قيمه المواد. وازاء ذلك اخبرت موكلتنا علي الفور مؤسسه (...)بهذه المعلومه وطلبت منها استمرار التعامل مع شركه (...) حسب الاتفاق السابق معها وفي نفس الوقت التزمت موكلتنا بسداد المستحقات في حاله فشل الشركه (...) في السداد. وعلي هذا الاساس استمرت مؤسسه (...) في التعامل مع شركه (...) وبدات في توريد الرخام لها واستمرت شركه (...) في السداد للمدعيه بمسانده من المدعي عليها. وبعد انتهاء المشروع واستلام مؤسسه (...) (المدعيه) لكامل مستحقاتها عن المواد التي تم توريدها للمشروع من شركه (...)، عادت المدعيه لتطالب موكلتنا مره اخري بنفس قيمه مواد المشروع مدعيه وجود فرق في السعر بين الاتفاق مع (...)والاتفاق مع المدعي عليها! ومن العجب ان المدعيه ارسلت للمدعي عليها بعض الفواتير تحمل نفس رقم الفاتوره ونفس المواد التي ارسلت لشركه بناء ولكن بمبلغ مختلف! وهذا التصرف فضلا عن انه يخالف النظام فانه ينطوي علي تعدي وتعمد الضرر وهو محاوله لاكل اموال الناس بالباطل. (مرفق صوره الفواتير ) وختاما تؤكد موكلتنا المدعي عليها انه في الواقع لم يتم تنفيذ اي بند من بنود الاتفاق بينها وبين المؤسسه المدعيه لا من جانبها ولا من جانب المدعيه لان مشكله شركه (...)حلت وبناء علي ذلك قامت مؤسسه (...)بالتوريد والتسليم لهذه الشركه مباشره تنفيذا للاتفاق الذي بينهما. ثانيا: اذا نظرنا الي الادعاءات الوارده في لايحه دعوي المدعيه وقراناها في ضوء الوقايع الفايته نجد ان ما ذكرته المدعيه من حيث الاتفاق صحيح ولكن هذا الاتفاق تم الغاؤه عملا وقو لا بعد ان انتهت الظروف التي دعت اليه، فمن ناحيه اولي استمرت شركه (...)في تنفيذ اعمال المشروع بعد ان اكدت علي قدرتها علي ذلك من الناحيه الماليه ومن ناحيه توفير العماله المطلوبه، ومن ناحيه ثانيه استمرت مؤسسه (...)(المدعيه) في التعامل مع شركه (...)بحسب الاتفاق الساري بينهما بعد ان اخطرتها المدعي عليها برغبه الجهه المالكه في استمرار التعامل معها بعد تعهدها بمقدرتها علي تكمله العمل، مما لا يمكن معه والحال كذلك القول بوجود اتفاقين ساريين في نفس الوقت حول توريد ذات المواد لنفس المشروع ولعل الاسيله التي تتبادر الي الاذهان وعلي المدعيه ان تجيب عليها هي: اين وردت ولمن سلمت الواح الرخام التي قامت بقصها بحسب زعمها ؟ وهل ما قامت بتوريده من رخام ايا كان خاص بمشروع (...)ام بمشروع اخر ؟ وهل سلمت المدعي عليها اي من هذه المواد ؟ ثالثا: عليه وحيث ان الامر كما سبق ذكره وحيث ان المدعيه تعلم الوقايع السابقه تمام العلم وتصرفت بناء عليها حتي اكتمال العمل بالمشروع ورغم ذلك قامت برفع هذه الدعوي بقصد الكيد بالمدعي عليها وظلمها والتعدي عليها والحاق الضرر بها وحيث ان الشريعه الاسلاميه جاءت بالانصاف والعدل، فقال عز وجل: {ان ﷲ يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي} وحرمت الظلم والعدوان، لما روي ابو ذر رضي ﷲ عنه عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: «يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...» ومن ذلك تحريم الاضرار بالاخرين، والاعتداء عليهم، من خلال مخاصمتهم بالباطل، والادعاء عليهم بغير حق ظلما وبهتانا، وما حرمت الشريعه الاسلاميه الظلم والعدوان الا لما فيهما من الحاق الضرر بالابرياء، واتهامهم بما هم براء منه، وما يترتب علي ذلك من اشغال للجهاز القضايي بهذه القضايا، ولقد تعرض فقهاؤنا رحمهم ﷲ لاحكام هذه الدعاوي الباطله والكيديه فابانوا حكمها وعقوبتها، والتعويض عن الضرر الذي يلحق المدعي عليه بسببها، بما يكفل منعها او الحد منها، فاننا نطلب ما يلي: 1- رد دعوي المدعيه لانها كيديه تقوم علي الظلم والتعدي والاضرار بالمدعي عليها. 2- صرف النظر عن طلبات المدعيه لانها من غير مقتضي وتتنافي مع حقيقه الوضع وواقعه وفق ما اثبتناه اعلاه. 3- الحكم علي المدعيه بتعويض المدعي عليها عن الاضرار التي لحقتها بهذه المخاصمه التي كلفتها اتعاب محاماه وذلك بمبلغ وقدره (100.000) فقط مايه الف ريال). كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ان اقوال المدعي عليها الوارده بمذكرتها المؤرخه في 24 / 07 / 1440ه تناقض بعضها، فتاره تنكر المدعي عليها وتاره تقر بصحه العقد والتعامل، كما تطرقت المدعي عليها لما لا صفه لها به حيث تطرقت لتعاقد موكلتي مع شركه اخري غير الشركه المدعي عليها ومع ذلك اقرت بصحه العقد محل النزاع واقرت بانها تعاقدت فيه بشكل مباشر مع موكلتي كما تطرقت لوجود خلاف بينها وبين شركه لا صفه لها في الدعوي والعقد، ومع ذلك فان كل ما ورد في المدعي عليها هو كلام مرسل تقصد به المدعي عليها المماطله ومحاوله التملص من اداء الالتزام المتعلق في ذمتها تجاه موكلتي. ثانيا: ان المدعي عليها اقرت في ذات المذكره - في الفقره "ثانيا" - بان ما ذكرته المدعيه من حيث الاتفاق صحيح، كما صادقت علي الاسعار بختم الرييس التنفيذي وتوقيعه (مرفق 1 المصادقه علي الاسعار)، والدليل علي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ انها ارفقت في مذكرتها الجوابيه الفاتوره المصادق عليها من قبلها بالختم والتوقيع. فبناء علي ما تقدم، ونظرا لاقرار المدعي عليها بالعقد والتعامل، وبناء علي مصادقتها علي الاسعار بختم الرييس التنفيذي وتوقيعه، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بالعقد وتخلفها عن سداد الدفعه المقدمه وتخلفها عن تسليم الموقع لموكلتي، ونظرا لقيام موكلتي باحد التزاماتها العقديه وذلك بقص الرخام الخام بناء علي المقاسات الخاصه المطلوبه من المدعي عليها، ولعدم تمكن موكلتي من اكمال التزاماتها المتبقيه المتمثله في تركيب وجلي الرخام وذلك بسبب تخلف المدعي عليها عن تسليم الموقع لموكلتي، واعمالا لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» فان موكلتي تؤكد لفضيلتكم تمسكها بطلباتها السابقه وهي: 1- الزام المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه من العقد وقدرها (729.198) ريال. 2- الزام المدعي عليها بتسليم الموقع لموكلتي، حتي تتمكن موكلتي من اكمال اعمال تركيب وجلي الرخام. 3- حفظ حق موكلتي في مطالبه المدعي عليها بالدفعات المتبقيه بعد استكمال الاعمال). ثم ذكر المدعي وكاله ان موكله اتفق مع شركه (...) علي توريد الرخام قبل اتفاقه مع المدعي عليها وقد قام موكله بتوريد الرخام لشركه (...)وبعد ذلك اتفق موكله مع المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه اتفاق المدعي مع شركه (...)هو ذات الاتفاق مع موكلته وبناء عليه رات الدايره ادخال شركه (...)في الدعوي. وفي جلسه 28 / 12 / 1440ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين وارفق بها عددا من المستندات ذكر انها رد علي ما ذكرته المدعي عليها من ان العقد محل الدعوي ذات العقد المبرم مع شركه (...)اذ جاء في مذكرته ما نصه: (1- ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)تم ابرامه بتاريخ 07 / 12 / 2017م اي قبل 3 اشهر من الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بالعقد موضوع الدعوي، حيث ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)عقد توريد رخام فقط ولم يشمل التركيب. 2- لم يرد في العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)اي ذكر للشركه المدعي عليها. (مرفق 1 عقد المدعيه مع شركه (...)). 3- لم يرد في العقد موضوع الدعوي اي ذكر لعقد شركه (...)والمبالغ المدفوعه من قبلها للمدعيه. 4- ان المدعي عليها تواصلت مع المدعيه بالبريد الالكتروني قبل ابرام العقد موضوع الدعوي، حيث نتقدم لفضيلتكم بحصر اهم ما ورد في مراسلات الطرفين عن طريق البريد الالكتروني بما يلي: * في تاريخ 27 / 02 / 2018م ارسلت المدعي عليها للمدعيه بريد الكتروني ذكرت فيه التالي: انها ترغب في التعاقد مع المدعيه والعمل معها بشكل مباشر وانها في انتظار بيانات العقد والتكاليف وانها تتحمل المسؤوليه الكامله عن توريد وتركيب ارضيات الرخام لبنايه (...) (T1&2) وانه تم الغاء العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...)وفقا لاحكام العقد التي تسمح لها بذلك. * ثم في تاريخ 28 / 02 / 2018م ردت المدعيه للمدعي عليها ببريد الكتروني يحتوي علي عرض سعر بناء علي طلبها. * ثم في تاريخ 28 / 02 / 2018م ارسلت المدعي عليها للمدعيه بريد الكتروني يفيد بقبول عرض السعر وتساءلت المدعي عليها عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)والمبالغ المدفوعه من شركه (...)للمدعيه. * ثم في تاريخ 01 / 03 / 2018م ردت المدعيه بعدم امكانيه الافصاح عن عقد شركه (...)وعن المبالغ المدفوعه من قبلها ما لم يرد للمدعيه خطاب رسمي من شركه (...)تسمح فيه بالافصاح وتحويل ما تم سداده من قبلها لحساب العقد موضوع الدعوي (فالمدعيه ملزمه بالعقد المبرم مع شركه (...)، حيث ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)لم يرد فيه ذكر للمدعي عليها، كما ان المبلغ المدفوع من شركه (...)للمدعيه محرر به شيك صادر من شركه (...)للمدعيه، فلم يثبت للمدعيه بان للمدعي عليها صفه بعقد شركه (...)، كما اعطت المدعيه للمدعي عليها الحريه لاثبات صفتها قبل ابرام العقد موضوع الدعوي. (مرفق 2 مراسلات طرفي الدعوي بالبريد الالكتروني "مترجمه"). 5- وفي تاريخ 07 / 03 / 2018م ابرمت المدعي عليها العقد موضوع الدعوي مع المدعيه دون التطرق لعقد شركه (...)، حيث لم يرد في العقد موضوع الدعوي اي ذكر للعقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)ولم يرد ذكر للمبالغ المدفوعه من قبل شركه (...)للمدعيه، كما لم يرد للمدعيه من شركه (...)ما يفيد موافقتها علي الافصاح عن بيانات العقد المبرم بينها وبين المدعيه للمدعي عليها ولم يرد للمدعيه من شركه (...)ما يفيد موافقتها علي تحويل ما تم سداده من قبلها لحساب العقد موضوع الدعوي. عليه يتضح لفضيلتكم استقلال العقد موضوع الدعوي عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، وان المدعي عليها ابرمت العقد موضوع الدعوي مع المدعيه بشكل مباشر ومستقل عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)حيث افادت المدعيه المدعي عليها قبل ابرام العقد بانه لا يمكن الافصاح عن بيانات عقد شركه (...)ولا يمكن تحويل ما تم سداده من شركه (...)للمدعيه الي حساب العقد موضوع الدعوي ما لم يرد للمدعيه خطاب من شركه (...)يسمح بذلك (حيث ان المدعيه ملزمه بالعقد المبرم بينها وبين شركه (...))، ورغم ذلك ابرمت المدعي عليها العقد موضوع الدعوي مع المدعيه بشكل مباشر وعلي استقلال. فبناء علي ما تقدم ونظرا لابرام المدعي عليها العقد مع المدعيه مع علمها وموافقتها عن استقلال عقدها عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، ونظرا لقيام المدعيه باحد التزاماتها العقديه وذلك بقص الرخام الخام بناء علي المقاسات الخاصه المطلوبه من المدعي عليها، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بالعقد وذلك بتخلفها عن سداد الدفعه المقدمه وتخلفها عن تسليم الموقع للمدعيه، ولعدم تمكن المدعيه من اكمال التزاماتها المتبقيه المتمثله في تركيب وجلي الرخام بسبب تخلف المدعي عليها عن تسليم الموقع لها، واعمالا لقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» ، فان موكلتي المدعيه تؤكد تمسكها بطلباتها السابقه وهي: 1- الزام المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه من العقد وقدرها (729.198 ريال). 2- الزام المدعي عليها بتسليم الموقع للمدعيه، حتي تتمكن من اكمال اعمال تركيب وجلي الرخام. 3- حفظ حق المدعيه في مطالبه المدعي عليها بالدفعات المتبقيه بعد استكمال الاعمال) وقد زود المدعي عليه وكاله بصوره منها وبسؤال وكيل شركه بناء عما لديه حيال العقد محل الدعوي ذكر انه يطلب امهاله الي جلسه قادمه للاطلاع علي العقود ومذكرات الاطراف وتقديم مذكره للدايره بما لدي موكله حيال ذلك وذكر المدعي وكاله ان مكان تنفيذ العقد في (...) بالرياض (T12). وفي جلسه 20 / 01 / 1441ه قدم الطرف المدخل مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه: (نشهد نحن شركه (...)بان الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...)ضد الشركه (...)هي عن ذات المشروع الذي عملت به شركه (...)حيث نؤسس شهادتنا علي التالي: 1- ان المشروع الذي عملنا به هو خاص بالصالات رقم 1 ورقم 2 T1&T2 في (...) حيث تم التعاقد مع مؤسسه (...)للرخام علي توريد مواد الرخام وذلك حسب العقد المبرم بيننا. 2- اثناء عمل المشروع حدثت مشكله بين شركه (...)للمقاولات والشركه (...)وبناء عليه تم توقف العمل مما سبب مشكله كبيره للشركه (...)امام اداره المطار والشرطه الجويه و ... ومما زاد الضغط علي الشركه (...)لان الصاله رقم 1 ورقم 2 من اهم الصالات في (...)وواجهه البلاد، ما جعل الشركه (...)للعمل علي اتخاذ اجراءات لسحب المشروع من (...)للمقاولات وتواصلت مع الموردين ومقاولي الباطن بشكل مباشر لانهاء المشروع باسرع وقت. 3- فتم التواصل مع مؤسسه (...)للرخام بحكم ان الرخام المعتمد من المطار متوفر لديهم و(...)للمقاولات قد اتفقت مع مؤسسه (...)سابقا علي توريده. 4- ولكن خلال فتره توقف العمل بين شركه (...)للمقاولات وشركه (...)تم عقد اجتماع في مقر الشركه (...)وتم الاتفاق معهم لسحب جزء من المشروع واعطايه لمقاول اخر مثلا بند الكهرباء لانه لم يتم بدء العمل به ولم يتم تقديم اي مستند في وقته يثبت انه تم دفع اي مبلغ لشراء مواد كهرباييه او تفاهم مع اي مقاول كهرباء وبناء علي ذلك تم سحب بند الكهرباء كاملا. 5- اما في حاله مؤسسه (...)للرخام فان (...)للمقاولات قد دفعت مبلغ الدفعه المقدمه لمؤسسه (...)للرخام وعلي اساسها تم عمل طلبيه الرخام والقص والتوريد. 6- وتم ابلاغ مؤسسه (...)للرخام انه يوجد مشكله بيننا وبين الشركه (...)واحتماليه سحب المشروع وارده في حال تم تصفيه حسابنا من طرف الشركه (...)وانهاء التعاقد معنا، بعد ذلك يمكنهم التفاهم مع الشركه (...)لاستكمال توريد باقي طلبيه الرخام بشكل مباشر. 7- ما حدث انه تم حل المشكله بين شركه (...)للمقاولات وشركه (...) واستكمال اعمال توريد وتركيب الرخام في مشروع(...)وعليه تم ابلاغ مؤسسه (...)للرخام باستكمال التوريد وتم استلام كامل الطلبيه وتم سدادهم كامل المبلغ المطلوب من شركه (...)للمقاولات الي مؤسسه (...)للرخام) وقد زودت الدايره الاطراف بصور منها وذكر وكيل الطرف المدخل انه يطلب امهاله لاحضار العقد المبرم مع المدعيه. وفي جلسه 16 / 02 / 1441ه ذكر المدعي عليه وكاله انه استلم رد المدعي وكاله ويطلب امهاله لمراجعه موكله، حيث جاء في مذكره المدعي وكاله ما نصه: (ذكرت شركه (...)في الفقره (6) من مذكرتها بانها ابلغت المدعيه باحتماليه سحب المشروع وانه يمكن للمدعيه التفاهم مع المدعي عليها لاستكمال العمل معها بشكل مباشر، وهذا غير صحيح ونطلب من شركه (...)تقديم ما يثبت ابلاغ المدعيه بذلك، والصحيح انه لم يرد للمدعيه من شركه (...)ما يفيد بان العقد المبرم معها تابع للعقد موضوع الدعوي، كما ان المدعي عليها راسلت المدعيه بالبريد الالكتروني بتاريخ 28 / 02 / 2018م حيث تساءلت فيه عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)والمبالغ المدفوعه من شركه (...)للمدعيه قبل ابرام العقد موضوع الدعوي، وردت المدعيه بتاريخ 01 / 03 / 2018م بعدم امكانيه الافصاح عن عقد شركه (...)وعن المبالغ المدفوعه من قبلها ما لم يرد للمدعيه خطاب رسمي من شركه (...)تسمح فيه بالافصاح وتحويل ما تم سداده من قبلها لحساب العقد موضوع الدعوي، ولم يرد للمدعيه اي خطاب، عليه يتضح لفضيلتكم انعدام صفه المدعي عليها امام المدعيه في العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، حيث لم يرد للمدعيه من شركه (...)افاده بذلك. ان شركه (...)قدمت لفضيلتكم صوره للعقد المبرم بينها وبين المدعيه والذي يثبت صحه ما تقدمت به المدعيه في مذكرتها المؤرخه في 28 / 12 / 1440ه عن تاريخ العقد 07 / 12 / 2017م والالتزامات الوارده به "توريد فقط" وعدم ورود ذكر للمدعي عليها في عقد شركه (...)يبين صفتها به. عليه يتضح لفضيلتكم استقلال العقد موضوع الدعوي عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، وان المدعي عليها ابرمت العقد موضوع الدعوي مع المدعيه بشكل مباشر ومستقل عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، حيث افادت المدعيه المدعي عليها قبل ابرام العقد بانه لا يمكن الافصاح عن بيانات عقد شركه (...)ولا يمكن تحويل ما تم سداده من شركه (...)للمدعيه الي حساب العقد موضوع الدعوي ما لم يرد للمدعيه خطاب من شركه (...)يسمح بذلك (فلا صفه للمدعي عليها امام المدعيه بالعقد المبرم بين المدعيه وشركه (...))، ورغم ذلك ابرمت المدعي عليها العقد موضوع الدعوي مع المدعيه بشكل مباشر وعلي استقلال دون ذكر شركه (...)ودون ذكر للمبالغ المدفوعه من شركه (...)للمدعيه ودون ورود خطاب او افاده من شركه (...)للمدعيه عن ان العقد المبرم معها تابع للعقد موضوع الدعوي. ففي حال ثبت لفضيلتكم بان العقد موضوع الدعوي هو لذات المشروع الذي تعاقدت فيه المدعي عليها مع شركه (...)، فان المدعي عليها قد فرطت بتعاقدها بعقدين مختلفين مع شخصين مختلفين لمشروع واحد ولا يخفي علي فضيلتكم بان المفرط اولي بالخساره. فبناء علي ما تقدم ونظرا لابرام المدعي عليها العقد مع المدعيه مع علمها وموافقتها عن استقلال عقدها عن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، ونظرا لاقرار شركه (...)باتمام المدعيه لالتزامها في العقد المبرم معها ونظرا لقيام المدعيه باحد التزاماتها العقديه في العقد موضوع الدعوي وذلك بقص الرخام الخام بناء علي المقاسات الخاصه المطلوبه من المدعي عليها، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بالعقد وذلك بتخلفها عن سداد الدفعه المقدمه وتخلفها عن تسليم الموقع للمدعيه، ولعدم تمكن المدعيه من اكمال التزاماتها المتبقيه المتمثله في تركيب وجلي الرخام بسبب تخلف المدعي عليها عن تسليم الموقع لها، ونظرا لاستحاله تنفيذ التزام المدعيه المتمثل في تركيب وجلي الرخام واعمالا لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم»، فان موكلتي المدعيه تحصر طلباتها فيما يلي: 1- الزام المدعي عليها باستلام الرخام المقصوص المتفق عليه وسداد قيمته شاملا ضريبه القيمه المضافه بمبلغ قدره (1.027.950) مليون وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (112.795) ريال. وفي جلسه 01 / 03 / 1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه: (بناء علي طلب الدايره في الجلسه الفايته بان نقدم مذكره توضيحيه بشان العقد الموقع بين الشركه (...)لاداره وتشغيل (...)و(...) وما اذا كان يلغي عقد (...)ام لا ؟ فاننا نجيب علي فضيلتكم بالتالي: بطبيعه الحال العقد الموقع بين الشركه (...)مع مؤسسه (...)يلغي العقد الموقع مع (...)لانه يشتمل علي نفس المواد وفي نفس المشروع، ولكن عندما تدخل صاحب المشروع (...) لحل المشاكل الماليه التي تعاني منها شركه (...)(والتي بسببها تم توقيع هذا العقد) والزم المدعي عليها بقبول استمرار شركه (...)في المشروع، هنا تم اخطار مؤسسه (...)(المدعيه) مباشره بانه سيتم الرجوع والعمل بعقدها الاول مع (...)بسبب تدخل الجهه المالكه للمشروع وان عقدها مع الشركه (...)(المدعي عليها) سيصبح لاغيا بطبيعه الحال، وقد وافقت المدعيه علي ذلك، وتم بناء عليه استيناف مؤسسه (...)العمل مع (...)حتي تم اكمال العمل واستلمت كافه مستحقاتها عن المشروع، والان جاءت المدعيه لترفع هذه الدعوي دون اي سبب او مسوغ ومن العجب انها تطالب بقيمه نفس المواد والاعمال التي استلمت حقوقها عنها من شركه (...)وهو ما لا نجد له تفسير سوي المكايده والمطالبه بما لا تستحقه علما بان شركه (...)قدمت شهادتها امام محكمتكم الموقره وعززتها بمذكره مكتوبه تثبت ما ذكرناه ورددناه امام فضيلتكم منذ بدايه القضيه وحتي تاريخه) زود المدعي وكاله بصوره منها والذي طلب اجلا الي الجلسه القادمه وذكر المدعي عليه وكاله ان لديه مستندات سيزود المدعي وكاله بصوره منها. وفي جلسه 10 / 03 / 1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مستندا ذكر بانه يثبت ان المدعي يعلم بالغاء العقد معه واكمال عقده مع شركه بناء وقد جاء في مذكرته ما نصه: (بناء علي طلب الدايره نرفق لفضيلتكم الخطاب الصادر من شركه (...)مالك المشروع) موجها الي شركه (...) (الشركه (...)لاداره (...) المدعي عليها) وشركه (...)(المدعيه) يفيد فيها باغلاق الموضوع واستيناف تواصل العمل مع (...)مع تنبيه الشركه (...)لاداره وتشغيل (...) (...) بالخروج من الموضوع وعدم التعامل فيه. ومن هنا وكما ذكرنا في مذكرتنا المقدمه في 01 / 03 / 1441ه يتضح تدخل الجهه المالكه لحسم الموضوع نهاييا بخطاب رسمي للشركتين المدعيه والمدعي عليها. وكما ذكرنا من قبل التزمت كلتا الشركتين بمضمون الخطاب وعادت المدعيه للتعامل مع (...)واستلمت كافه مستحقاتها وانتهي المشروع وتم تسليمه فلم يعد هناك شي يعمل، ومع ذلك جاءت المدعيه لترفع هذه الدعوي فقط لاجل المكايده ليس الا) وقد زود المدعي وكاله بصوره منها والذي قدم مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: ان البريد الالكتروني المرفق في مذكره المدعي عليها مرسل بتاريخ 26 / 03 / 2018م اي بعد ابرام العقد موضوع الدعوي ب 19 يوما وبعد قيام المدعيه بقص الرخام الخام، كما نفيدكم بانها مراسله داخليه بين الشركاء في الشركه المدعي عليها حيث ان الشركاء في الشركه المدعي عليها الشركه (...)لاداره وتشغيل الاسواق ا(...)هم: 1- شركه ل(...)(المشار لها في البريد).2- شركه ال(...) (مرسله البريد). 3- الشركه (...) لخدمه المناوله الارضيه المسانده. عليه يتضح لفضيلتكم ان شركه (...) المشار لها في التنبيه بالبريد الالكتروني ليست هي الشركه المدعي عليها كما يدعي وكيل المدعي عليها، بل هي (...) مع شركه (...) المدعي عليها، وما ورد في البريد هو توجيه داخلي من شريك الي شريك علي التعامل مع شركه (...)، وليس موافقه من المدعيه علي الغاء العقد موضوع الدعوي كما تدعي المدعي عليها، وليس اتفاقا بين المدعيه والمدعي عليها علي الاستمرار بعقد والغاء اخر، ولا يخلي مسؤوليه المدعي عليها في العقد موضوع الدعوي. ثانيا: ان سؤال الدايره السابق الموجه للمدعي عليها هو (هل تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي الغاء العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)؟) الا ان المدعي عليها لم تجب وتحيد عن السؤال للتملص عن الاجابه. عليه نفيد فضيلتكم بانه لم يتم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي الغاء العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...). كما لا يخفي علي فضيلتكم بان قيام المدعيه بالالتزام بتوريد الرخام لشركه (...)هو واجب عليها بناء علي العقد المبرم معها، والتزام المدعيه بعقد معين لا يعني موافقتها علي الغاء عقد اخر كما تدعي المدعي عليها. فبناء علي ما تقدم، ونظرا لقيام المدعيه باحد التزاماتها وذلك بقص الرخام الخام بناء علي المقاسات الخاصه المطلوبه من المدعي عليها، ولاستحاله تنفيذ التزام المدعيه المتمثل في تركيب وجلي الرخام، واعمالا لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم»، فان موكلتي المدعيه تتمسك بحصر مطالبتها فيما يلي: 1- الزام المدعي عليها باستلام الرخام المقصوص المتفق عليه في العقد موضوع الدعوي وسداد قيمته شاملا ضريبه القيمه المضافه بمبلغ قدره (1.027.950) مليون وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (112.795) ريال) وقد زود المدعي عليه وكاله بصوره منها والذي ذكر انه ليس لديه ما يود اضافته. وفي جلسه 06 / 04 / 1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه كما ارفق بها مستندا واحدا وهو صوره بريد مرسل من المدعي لموكلته وقد زود المدعي وكاله بصوره منه والذي طلب امهاله الي الجلسه القادمه. وفي جلسه 15 / 04 / 1441ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده زود المدعي عليه وكاله بصوره منها والذي ذكر بانه يتمسك بما سبق وذكر بان موكلته قد رفضت عرض المدعي الموضح في الايميل الذي قدمه في الجلسه الماضيه وذكر الاطراف انهم يكتفون بما سبق. وفي جلسه 14 / 05 / 1441ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد خطا مادي في المحضر السابق وذلك باستبدال كلمه (عرض بطلب) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه المدعيه علي توريد البضاعه فاجاب بان موكلته قد اوفت بكامل التزاماتها وقامت بقص الرخام ورفضت المدعي عليها استلامه او تسليمه للموقع ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في جلسه سابقه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما افادت به الشركه المدخله، ولان المدعي ينشد من دعواه الزام المدعي عليها بسداد قيمه الرخام المتفق علي توريده وتركيبه بموجب العقد المؤرخ في 07 / 03 / 2018م والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولان الثابت للدايره من خلال ما افصحت عنه مستندات القضيه وما افاد به اطراف القضيه تعلق العقدين بمشروع واحد وهو المشروع الخاص بالصالات رقم T1&T2 في (...) ، ولان المدعي قد دخل في عقده مع المدعي عليها علي علم ودرايه بان غرضها منه الحلول محل شركه (...)وهذا ظاهر للدايره من خلال المراسلات البريديه السابقه للتعاقد ومن خلال ربط المدعي للفواتير المتعلقه بالمشروع باسم المدعي عليها واسم شركه (...)، ومن خلال عرضه علي المدعي عليها بعد تنفيذ العقد مع شركه (...)بسداد فارق القيمه بين العقدين، ولان المقاصد في العقود معتبره ويجب اعمال مقتضاها عن ظهوره وفق ما قرره الامام ابن القيم –رحمه ﷲ- في كتابه اعلام الموقعين (ج4 / ص267) ونصه: " هل الاعتبار بظواهر الالفاظ والعقود وان ظهرت النيات والمقاصد بخلافها؟ او للقصود والنيات تاثير يوجب الالتفات اليها ومراعاه جانبها ؟ قد تظاهرت ادله الشرع وقواعده علي ان القصود في العقود معتبره، وانها تؤثر في صحه العقد وفساده وفي حله وحرمته "، ولان عقد المدعي مع المدعي عليها وعقده مع شركه (...)قد وردا علي موصوف في الذمه لمحل واحد، وقد تعين المعقود عليه بتسليمه مره واحده علي اساس العقد المبرم مع شركه (...)فلم يبق لعقد المدعي مع المدعي عليها محل يمكن التنفيذ فيه.

(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من(...) سجل مدني رقم (...) ضد الشركه (...)لاداره و(...)سجل تجاري رقم (...) . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3391 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه بمبلغ قدره (729.158 ريال) ريال والزامها بتسليم الموقع لنتمكن من تركيب الرخام محل العقد والزامها بالاستمرار في تنفيذ بنود العقد وسداد الدفعات التاليه بناء علي ما ورد في العقد ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( برفض الدعوي المقامه من(...) سجل مدني رقم (...) ضد الشركه(...) سجل تجاري رقم (...) . ) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصادار الحكم.

(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441 / 6 / 17ه الصادر في القضيه رقم 2749 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي المقامه من(...) ضد الشركه (...) ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.