moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٦٠٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدمت لهذه المحكمه وكيله المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٢٠/١١/٢ه الموافق ٢٠٠٠/٠٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٢٠/١١/٢ه الموافق ٢٠٠٠/٠٢/٠٨م ؛ بثمن اجمالي قدره (٣٥،٧٦٧.٩٩) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريالا و تسعه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الاتفاق). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه واطلب التعويض عن اضرار التقاضي. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم ١٣/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما -ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها علي صحه دعواها في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل المدعي عليها المهله الاخيره لتقديم جوابه وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضورهم مباشر العقد مدير المدعيه – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته- وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يعرف هذه الاختام الموجوده علي المصادقه المقدمه من المدعيه ثم سالته الدايره هل تطعن بالتزوير فيها فذكر بانه لا يطعن بذلك غير انه لا يعرفها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حضور مدير الشركه لاداء اليمين فحضر مدير الشركه (...) فافهمته الدايره بعظم اليمين القضاييه واستناد علي ما تضمن من الماده ٩٣ من نظام الاثبات باخذ اليمين من اقوي المتداعين، فان الدايره رات توجيه اليمين القضاييه في حق المدعيه، حيث وجهت اليمين الي مدير الشركه – بعد ان افهمته الدايره بعظمها- فاستعد لاداء اليمن قايلا:(اقسم بالله العظيم بان الشركه المدعيه قد قامت بتوريد البضاعه محل النزاع للمدعي عليها، وبينتي علي ذلك هي المصادقه الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وكذلك الفواتير وكشف الحساب ولم تستلم الشركه المدعيه اي مبلغ من المبالغ محل المطالبه سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) ثم حصر مطالبته في المبلغ المقيد في المطابقه علي الرصيد، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥،٧٦٧.٩٩) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه فتح حساب تسهيلات مقدم من المدعي عليه الي المدعيه بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٠٨م وكشف حساب وفواتير ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليه، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله قد دفع بكون المؤسسه قد جري شطبها وانه لا يعرف هذه المستندات ولا الختم الذي عليها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيده لصحه دفعه مما يفيد بكون الاختام او التواقيع لا تعود لموكلته وانما استند علي كلام مرسل خالي مما تقدم بيانه، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي واستنادا علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين"، وبما ان المدعي قد ادي اليمين القضاييه- بعد ان افهمته الدايره بعظمها - حيث حلف بالله قايلا: " اقسم بالله العظيم بان الشركه المدعيه قد قامت بتوريد البضاعه محل النزاع للمدعي عليها، وبينتي علي ذلك هي المصادقه الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وكذلك الفواتير وكشف الحساب ولم تستلم الشركه المدعيه اي مبلغ من المبالغ محل المطالبه سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد"، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٧٦٦.٩٩) خمسه وثلاثون الفا وسبع مايه وسته وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)