tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430748836 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:03348f74-0c25-451a-8da7-fa80ae0aa9ad entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٩٥٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مصنع (...) للمنتجات الورقيه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن اكواب ورقيه، بثمن اجمالي قدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بشراء بضاعه من الطرف الثاني عباره عن اكواب ورقيه بموجب فواتير بقيمه (١٨,٢٩٥) ثمانيه عشر الف وميتان وخمسه وتسعون ريال، تم استلامها من قبله، وبضاعه بقيمه (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، لم يتم استلامها، وتم مطالبه الطرف الثاني بسداد قيمه البضاعه فتم سداد مبلغ قدره (١٨,٢٩٥) ثمانيه عشر الف وميتان وخمسه وتسعون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم استلام البضاعه المتبقيه، وسداد قيمتها فورا عند استلامها، فتم الاستلام ولم يتم السداد، وتم مطالبه الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، قيمه البضاعه التي تم استلامها، فلم يتم السداد حتي تاريخه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- عدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم التكاليف القضاييه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٢٠) ثمان ميه وعشرون ريال. ٢- عدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم اتعاب القضاييه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٣٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٢٠) اربعه الاف ومايه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه المتضمن الحساب الاجمالي للمدعي عليها وقيمته (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. ٢- فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، و بعد اطلاع الدايره علي البينه المقدمه من المدعيه وهي فاتوره مبيعات سالت الدايره المدعي عن التوقيع هل هو لصاحب المؤسسه او المخول بذلك، فطلب مهله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، كما حضرت المدعيه وكاله، وحضر لحضورهم ممثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها لم تقدم اي جواب علي الدعوي، وعليه افهم ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي بعد تقديم المدعيه وكاله للفواتير الموقعه التي ذكرتها في ملف القضيه علي ان تقدمها بعد هذه الجلسه مباشره، وعلي ان يقدم ممثل المدعي عليها رده خلال سبعه ايام، ثم علي المدعيه وكاله الاجابه علي جواب ممثل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه، وملخصها: ارفقت فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (٢١٧٥٢٣) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م باجمالي مبلغ قدره (١٦,٤١٥.١٠) سته عشر الف واربعمايه وخمسه عشر ريال وعشره هللات، وكشف حساب للمدعي عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م برقم الحساب (١١٠٣-١-٩٨١)، علي مطبوعات المدعيه وبختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٩ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وقد اكد ممثل المدعيه بانه قدم ما طلب منه في الجلسه السابقه، وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليها، ذكر بان لديه اجابه مع مرفقات ومستندات، ... وبعد التحقق فيما ادعاه ممثل المدعي عليها ثبت للدايره انه لم يقم باضافه نفسه كممثل في القضيه، وعليه اعادت الدايره لممثل المدعي عليها للمره الاخيره بتقديم المذكره خلال عشره ايام تبدا من تاريخ جلسه اليوم، ثم علي ممثل المدعيه ان يقدم رده خلال العشره ايام التاليه من مده ممثل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، وملخصها: اشار فيها الي انه قد تم استلام عرض سعر من المدعيه وتم القبول من طرفهم علي العرض المقدم والمرفق، ودفعوا مباشره مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال متمثله بنسبه (٥٠%) دفعه اولي كما نص عليه عرض السعر، وتم تسليم البنود المتفق عليها بعرض السعر المرفق علي دفعات وبفواتير متفاوته. ذكر المدعي وكاله بان البضاعه عباره عن اكواب ورقيه رغم انها من ضمن عرض السعر المقدم والمدفوع بالكامل، وذكر المدعي وكاله ان الفاتوره كانت بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٠م ولكن لم يتبين ان المبلغ المذكور ضمن كشف الحساب بنفس التاريخ والمبلغ المذكورين، وان ذكرت رغم عدمها فان المدعيه لا تزال تورد البضاعه المذكوره بعرض السعر، ويطلب التمعن بعرض السعر المتفق عليه ان الكروت الشخصيه مجانا بينما بالفاتوره المرفقه تم وضعه بمبلغ رغم انه يفترض ان يكون بدون مقابل مما يدل علي ان بالامر ريب. يفيد بانه هو صاحب الشركه وهو من زار الشركه وطلب عرض السعر، وهو من اعتمد هذا العرض وتم توريده اليهم وتم سداده، وتفاجا بمطالبه المدعيه بفواتير مكرره؛ لذلك يرفض تماما اي مطالبه ليس لديها تعميد مسبق او عرض سعر مقبول منه شخصيا. مما سبق يطالب المدعيه بكامل البضاعه المتبقيه لديها والمدفوعه بالكامل، كما يطالب المدعيه بتكاليف القضيه بقيمه (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال. ارفق عرض السعر علي مطبوعات المدعيه وبختمها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م، باجمالي مبلغ وقدره (١٠٢,٧٧٥.٥٠) مايه والفان وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله، وصوره لفاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (٢١٢٨٨٦) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، بمبلغ اجمالي وقدره (٧٤٧.٥٠) سبعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٠ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الفاتوره المقدمه من المدعيه، اجاب بان المدعيه ليس لها في ذمه المدعي عليها اي مبلغ، وقد سددت كامل المبالغ المتعقله بعرض السعر مع المدعيه، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان يقدم مذكره ختاميه يضمن فيها ما يثبت سداد كامل المبالغ وانه ليس للمدعيه اي مبلغ، وذلك علي ان يقدم خلال (١٠) ايام، ثم علي المدعيه الرد بعد ذلك خلال مده مماثله، علي ان يقدم ذلك عبر النظام وفيها جميع التفاصيل، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وكما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال ممثله المدعيه عن رد المدعيه علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤ اجابت؟ بانها لم تتمكن من قراءتها وتطلب مهله للرد عليها وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره بان المدعيه قدمت مذكرتها بعد انعقاد الجلسه الماضيه، وبسؤال الحاضره هل لدي موكلتها مزيد اضافه او بينات اخري غير ما سبق تقديمه؟ اجابت قايله بان موكلته تقرر الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المدونه وكالتها سابقا كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٢٠) اربعه الاف ومايه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال،، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وحيث قدمت المدعيه الفاتوره رقم ٢١٧٥٢٣ بمبلغ وقدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، ولم تقدم المدعي عليها دفعا صريحا لسداد المبلغ بناء علي ما قدمته المدعيه من واقع اوراقها، وحيث طلبت الدايره في محضر جلسه ٠٦/٢٦ تقديم الجواب من المدعي عليها بعد مذكره المدعيه التي قدمت فيها دفوع جوهريه، ولم تقدم ذلك وتغيب في الجلسه التي تليها مما يعد ذلك نكولا عن الجواب،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
١- الزام شركه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) للمنتجات الورقيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٤١٥) سته عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال.
٢- الزام شركه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) للمنتجات الورقيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تمثل اتعاب التقاضي.