moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٥١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: انه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ابواب خشبيه مع تركيبها، بثمن اجمالي قدره: (٣٢٩,٧٢٨) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: (٩٩,٧٩٠) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني، وبسؤاله عن بينات موكله ذكر انها تتمثل في العقد، وكشف حساب، ومذكره تسليم الاعمال، والفواتير. وفي جلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) المصدره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، المتدربه لدي المحامي/ (...) بموجب الشهاده رقم: (...)، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٧٣٠١١٠٠٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره الحاضره عن المدعي عن المستندات المترجمه والتي تم ارفاقها في ملف القضيه ابتداء، هل هي ترجمه للفواتير المرفقه في الطلب المقدم بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه؟ فاجابت: بان الترجمه المرفقه تخص هذه الفواتير، ثم سالتها الدايره عن بينات موكلها هل هي منحصره فيما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات؟ فاجابت: بانها لا تعلم عن ذلك، فافهمتها الدايره بان عليها تصحيح وكالتها علي ان تكون صادره من المدعي بصفته مالكا لمصنع(...) وبيان بينات موكلتها، وبيان رغبه موكلتها في يمين المدعي عليها حال رات الدايره ان البينات المقدمه غير موصله لاثبات استحقاق موكلها مبلغ المطالبه، علي ان يقدم ذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال ثلاثه ايام تبدا من يوم غد، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه، المتدرب لدي المحامي/ (...)بموجب شهاده التعريف بالمحامي المتدرب رقم: (...)، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله هل هي منحصره فيما تم ارفاقه في ملف القضيه؟ فاجاب بانها تنحصر فيما تم ارفاقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فيما يخص العقد محل الدعوي؟ فاجاب بان قدرها: (٣٢٩,٧٢٨) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وقد استلم موكله من المدعي عليها مبلغا قدره: (٢٢٩,٩٣٧) ميتان وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ثم افهمته الدايره بتقديم مذكره يبين فيها رغبه موكله في يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقه لمبلغ المطالبه من عدمه، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٠/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه قدم مذكره يوم امس بعد انتهاء وقت العمل ارفق بها اقرار من المدعي عليها بالمبالغ المستحقه لموكله، ثم سالته الدايره عن العقود التي بين موكله والمدعي عليها، فاجاب بانها ثلاثه عقود، والاقرار المرفق في المذكره يشمل الاستحقاق لكافه العقود، وبسؤاله عن استحقاق موكله للعقدين الاخرين؟ اجاب بانه صدر له فيها حكمان، فافهمته الدايره ببيان استحقاق موكله لهذين العقدين، وارفاق نسخه من العقدين والاحكام الصادره لموكله فيهما، وذلك خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي كون موكله تعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتركيب الابواب الخشبيه بمشروع الفريده السكني بموجب ثلاثه عقود، وبلغ اجمالي التعامل مبلغ وقدره: (١,٤٢٧,٣٨٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، علي ان يتم السداد بموجب فواتير يصدرها المدعي بالاعمال المنجزه مع حق المدعي عليها بخصم عشره بالمايه من قيمه كل فاتوره وفقا للبند رقم: (٦/٢) من العقد الذي كضمان، ويلزمها بسداد هذا المبلغ المستقطع بعد انتهاء تسليم الاعمال، وقد تبقي مبلغ: (٩٩,٧٩٠) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا تخص العقد الثالث مدار هذه المطالبه، ويتمثل في قيمه الاعمال بمبلغ: (٧١,١١٨) واحد وسبعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا، بالاضافه الي الضمان المقتطع بمبلغ: (٢٨,٦٧٢) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا، وقد قدمت المدعي عليها كشف حساب لم يتضمن قيمه الضمان المقتطع من قيمه الفواتير والذي يمثل (١٠%) من قيمه الدفعات حسب الفواتير المرفقه، كما قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب اقرت به بان لموكله مبلغ قدره: (١٠٨,٩٨٨) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا يمثل هذا المبلغ القيمه المتبقيه من دفعات الاعمال للعقود الثلاثه؛ وهذا المبلغ لا ينازع عليه موكله، الا ان المبلغ المتنازع عليه يتمثل في قيمه الضمان المشار اليه، وطلب الزامها بالمبلغ المتبقي وقدره: (٩٩,٧٩٠) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، وفي جلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ المذكور في الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ: ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٠م: هل هو خاص بالعقد محل الدعوي ام انه لجميع العقود؟ فاجاب بانه يتعلق بجميع العقود، فافهمته الدايره بتقديم صوره من الخطابات المذكوره ارقامها في خطاب المدعي عليها، كما افهمته الدايره بان عليه بيان رغبه موكلته في يمين المدعي عليها في حال رات الدايره ان البينات غير موصله لاثبات استحقاق موكلته كامل مبلغ المطالبه، وذلك خلال خمسه ايام تبدا من غد. وقد ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت خطابي الاخطار، وفي جلسه ٩/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق له تقديمه. وفي جلسه ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وفيها جري افهام وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (١٨٨٧٦١٦٥٩)، بتاريخ: ٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م، واحضر مدير المصنع (...) وهو مباشر العمل، وجري افهامه بان عليه احضار المدعي عليه اصاله الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفيها اكد المدعي اصاله بانه يستحق مبلغ: (٩٩,٧٩٠) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا عن العقد الناشي مع المدعي عليها والمؤرخ في: ٤/ ٣/ ٢٠٢١م محل هذه الدعوي، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي اصاله، فوافق عليها واداها قايلا: (والله العظيم بانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ: (٩٩,٧٩٠) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، ولم تسددها المدعي عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم؛ وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها استنادا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٩٩,٧٩٠) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، يمثل الباقي من قيمه توريد وتركيب ابواب خشبيه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته متمثله في العقد وصوره من كشف حسابه لدي المدعي عليها، وعده فواتير وخطاب من المدعي عليها يفيد استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (١٠٨,٩٨٨) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وحيث ان بينه المدعي تثبت اصل التعامل والعلاقه التعاقديه بين الطرفين؛ الا انها قاصره عن اثبات المبلغ محل المطالبه علي وجه التحديد؛ كونها تتعلق باكثر من عقد، ولا تختص بالعقد محل الدعوي، واستنادا الي الماده (١٠٥) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف؛ حكم له...) وعليه؛ فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي، وحيث اداها وفق الصيغه الوارده في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه ادناه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله؛ فعلي المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كانت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، ولذا؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩.٧٩٠) تسعه وتسعون الف وسبعمايه وتسعون ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، والله الموفق.