moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨٤٣٤٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه: (...)، عدد: ٧)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن اجمالي قدره: (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين: مندوب، وقد تم التعهد علي سداد القيمه من الفواتير في فتره ثلاثين الي خمسه واربعون يوما من تاريخ استلام البضاعه، وقد تم تسليم كامل المبيع من خلال مندوب الاستلام والمصادقه علي هذه الفواتير بالختم والتوقيع ولم يتم السداد، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن، وقدره: (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله. وقدمت لطلبها المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل فاتوره الكترونيه برقم (١٦٥)، وتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ قدره (٢.٣٥٢) الفان وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل فاتوره الكترونيه برقم (١٦٥)، وتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ قدره (٣.٣٩٤.٨) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال وثمانيه هلله، ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ذكره المدعي من انه تم التعهد علي سداد القيمه من الفواتير غير صحيح، وما حصل هو انه تم قدوم المندوب (...) الي المحل المذكور، وقام بالاتفاق مع العامل علي ان يكون تنزيل العسل حسب التصريف، واذا لم يتم تصريفه فسيتم ارجاعه، واستلام حساب ما تم بيعه، وتم الاتصال به من العامل الذي استلم منه (...) ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، ولم يرد علي الاتصال ورسايل الواتساب، وغير صحيح انه تم رفض الصلح، ووضح ان (...) لم يتم بيع منه الا حبه واحده فقط. وطالب في جوابه باحضار المندوب وسماع اقواله. وعقدت الدايره جلسه في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن هل يوجد اتفاق ان البيع تحت التصريف اجاب قايلا: لا يوجد، وطلب المدعي عليه يمين المدعي علي عدم وجود هذا الاتفاق، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين، اجاب: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كان كاذبا، وانها تغمس صاحبها في النار، فقال: اعلم، ومستعد لاداء اليمين، ثم حلف علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انه لم يكون هناك اتفاق ان البيع بين الطرفين تحت التصريف، وان السداد مستحق خلال خمسه واربعون يوما)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد غذاييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن، وقدره: (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله اجره توريد مواد غذاييه، مسنده دعواها الي الفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، واجمل المدعي عليه جوابه بان الاتفاق علي توريد (...) وتنزيله في المحل حسب التصريف، ومشروط بانه اذا لم يتم تصريفه فسيتم ارجاعه، وتم بيع علبه واحده فقط، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعيه وكاله النافيه لشرط الاتفاق علي توريد (...)اذا تم تصريفه وبيعه، وبما ان المدعيه وكاله في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين لكونها هو من وردت البضاعه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات التي نصت علي: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه)، وقد ذكر نظام الاثبات في مادته (٩٣): تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وحيث ادت المدعيه وكاله اليمين علي النحو الوارد اعلاه اتماما لبينتها، وعليه فان المحكمه والحال ما ذكر تلزم المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب.