moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670183195لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها بدايه من تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م علي ان تورد المدعي عليها للمدعي حديد تسليح، وقد وردت المدعي عليها كميات باجمالي مبلغ قدره (٦٥٦٫٨٨٠) ستمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه وثمانون الف ريال، بموجب فواتير المبيعات المرفقه بصحيفه الدعوي والمفصله فيما يلي: فاتوره (٢٠٢٦٧) بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م المتضمنه حديد تسليح (٢٥) ملم بكميه (٦٠) طن، وحديد تسليح (٣٢) ملم بكميه (٣٠) طن، باجمالي شامل الضريبه قدره (٢٦٩٫١٠٠) ميتان وتسعه وخمسون الف ومايه ريال. فاتوره (٢٠٢٦٨) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م المتضمنه حديد تسليح (١٦) ملم بكميه (٣٠) طن؛ باجمالي شامل الضريبه قدره (٨٩٫٧٠٠) تسعه وثمانون الف وسبعمايه ريال. فاتوره (٢٠٢٨٦) بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م المتضمنه حديد تسليح (٢٥) ملم بكميه (٣٠) طن؛ باجمالي شامل الضريبه قدره (٩٩٫٣٦٠) تسعه وتسعون الف وثلاثمايه وستون ريال. فاتوره (٢٠٢٨٧) بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م المتضمنه حديد تسليح (٢٥) ملم بكميه (٣٠) طن، وحديد تسليح (٣٢) ملم) بكميه (٣٠) طن؛ باجمالي شامل الضريبه قدره (١٩٨٫٧٢٠) مايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وعشرون ريال. الا ان المدعي عليها قبضت من موكلي مبلغا اجماليا قدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال؛ دفعت علي النحو الاتي: شيك بقيمه (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمايه الف ريال صادر لامر المدعي عليها بالرقم (٥٤) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م، مسبب بانه (دفعه مقدمه تحت ح/ توريد الحديد)، استلمته المدعي عليها بموجب سند قبض رقم (٢٠١٧٤) وتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢١م. شيك بقيمه (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمايه الف ريال صادر لامر المدعي عليها بالرقم (١٠٨) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م مسبب بانه (دفعه من ح/ توريد حديد)، استلمته المدعي عليها بموجب سند قبض رقم (٢٠١٧٦) بتاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢١م. وقد اصبح بموجبها رصيد المدعي عليها مدينا لموكلي اذ تبقي في ذمتها مبلغا قدره (٣٤٣٫١٢٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وعشرون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بالمديونيه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م في سند مطابقه الرصيد -المرفق بالصحيفه- والمتضمن: «ان رصيد حسابنا مع شركتكم مدين بمبلغ وقدره (٣٤٣٫١٢٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وعشرون ريال وهو مطابق». وبناء علي ما سبق وبموجب الماده (١٤٦) من نظام المعاملات المدنيه. طالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٤٣,١٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2021/10/27م علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ المطالب به ممهور بتوقيع الطرفين. 2- سندات تسليم البضاعه علي مطبوعات المدعي عليها. 3- فواتير التوريد علي مطبوعات المدعي عليها شملت مبلغ المطالبه. 4- شيكان مبلغ كل واحد منها (500,000) خمسمايه الف ريال من حساب المدعي الي المدعي عليها. 5- سندان استلام الشيكان من المدعي عليها وبتوقيعها. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/28ه: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقد جري عرض الصلح وتبين تعذره، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قدم تحريرا لها حرر اعلاه وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا قدره (٣٤٣٫١٢٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وعشرون ريال، استردادا للمبلغ غير المستحق. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا قدره (٥٤٫٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي لاستيفاء حقها الثابت)، وبسؤالها عن المستندات اجابت انها كالاتي (مصادقه الرصيد والفواتير وسندات استلام البضاعه)، واشارت وكيله المدعي الا ان الفواتير والسندات عايده الي الجزء المستلم وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: يطلب المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٤٣,١٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال قيمه المتبقي من البضاعه التي لم تورد، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، ولما قدم المدعي بيناته، ومنها مصادقه رصيد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26 / 05/ 1443ه، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الي: نص الحكم: الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (343,120) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وميه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.