tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430502443 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1438-06-28 document_type=ruling entity=document_number:dce6ceed-42eb-4f86-b42d-b7a10af49069 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦١٣٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعيه تتمثل في (اصدار رخصه استغلال المحجر) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي استنادا علي (حواله بنكيه)، وسبب استرداد المبلغ (عدم اصدار رخصه استغلال المحجر)، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي. وارفقت وكيله المدعيه بيناتها رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وحواله بنكيه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احلت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها عن مزيد تحرير بعثت مذكره نصت علي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتي تملك المحجر الواقع في مجمع (...) التابعه لاماره منطقه (...) وحيث ان المحجر لم تصدر له رخصه للاستفاده منه وقت التعاقد وحيث ان موكلتي ترغب في المحجر مع رخصه استغلال المحجر اتفق الطرفين بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٧ه علي ان تقدم المدعي عليها طلب اصدار رخصه محجر مواد بناء لاستغلال مواد (جرانيت وصخور زينه) الواقع في مجمع (...) بمحافظه (...) التابعه لاماره منطقه (...) برقم ٢٠١/٤٥٨٠/١٤٣٨ وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٨ه لدي وكاله (...) وتتنازل عن احقيتها في المحجر المطلوب له الرخصه لصالح موكلتي مقابل مبلغ مقداره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال تمثل اجمالي قيمه العقد، تم سدادها كامله بموجب حواله صادره الي حساب المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، وقد تعذر علي المدعي عليها اصدار رخصه استغلال المحجر حتي تاريخه ووفقا للماده الرابعه الفقره (د) من العقد المشار اليه ما نصه "يلتزم الطرف الثاني (مؤسسه (...) برد المبلغ المدفوع في حال تعذر اصدار الرخصه باسم الطرف الثاني او نقل التصريح الي الطرف الاول (شركه (...) او لم يتمكن الطرف الاول من العمل بالموقع لاي سبب من الاسباب " طالبت موكلتي المدعي عليها برد المبلغ المدفوع الا ان المدعي عليها لم ترد المبلغ لموكلتي حتي تاريخه. الطلبات: ١/ الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال. ٢/ الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال) ا.ه. وبسؤالها عن تحرير المحجر اجابت قايله: المحجر هو منطقه جبليه يمكن استخراج الجرانيت منها، هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيله المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٦٠٠،٠٠٠ ريال) المسلم لها لقاء تنازلها عن منفعه الارض التي يتواجد بها المحجر المرخص الواقع في محافظه (...)؛ وحيث ان الدايره بتاملها لموضوع الدعوي وجدت ان محل العقد هو تنازل عن جزء من ارض جبليه تدعي المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم بتسليمها ولا استخراج رخصه وتنازل عنها؛ ولكون النزاع محل الدعوي في عقار ثابت غير منقول؛ فان الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا؛ وينعقد اختصاصها للمحاكم العامه لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في: الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها من التزام المدعي عليها بتقديم خدمات للمدعيه تتمثل في اصدار رخصه استغلال محجر؛ اذ ان هذا العمل لا يعد عملا تجاري بل يندرج تحت اعمال التعقيب؛ وبالتالي فان النزاع يتعلق بعقد غير تجاري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعد الاختصاص النوعي لهذه المحكمه في نظر هذه القضيه، وانعقاده للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.