moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٥٤٠٣٦لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه معده وبيانات وصف العين المؤجره: لمده (٨) اشهر هجريه وقيمه الاجره (١٩٤,٨١٥) مايه واربعه وتسعون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٣.٢٤١) ثلاثه عشر الف ومايتان وواحد واربعون ريال بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هو (١٣.٢٤١) ثلاثه عشر الف ومايتان وواحد واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه قدرها (١٣.٢٤١) ثلاثه عشر الف ومايتان وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٣.٢٤١) ثلاثه عشر الف ومايتان وواحد واربعون ريال، وممهور بتوقيع ختم المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ليس بينه وبين المدعيه اي تعاقد ولا يعرف هذه المطابقه علي اي مشروع. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٩ه : حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه احال الي جوابه اعلاه، وطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، وبعرض مطابقه الصيد علي المدعي عليه وبسؤاله عن صحه الختم والتوقيع اجاب: ان الختم ختم مؤسسته وان التوقيع توقيعه لكن يريد معرفه الشخص الذي اتفق مع الشركه المدعيه. واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان يلتزم المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٤١) ثلاثه عشر الف ومايتان وواحد واربعون ريال للمدعيه شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٤ه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي،