tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:809d3dde-882f-4342-82d9-474ad6db85de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٢٢٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦٧.١٣٢) ثلاث ميه وسبع وستين الفا ومايه واثنين وثلاثين ريالا ذكر بانها تمثل باقي مستحقات موكلته الناشيه عن توريد بضايع كيمياييه لصالح المدعي عليها. وارفق مع صحيفه الدعوي امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٧م يتضمن طلب المدعي عليها من المدعيه شراء البضاعه محل الدعوي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث وجهت الدايره المدعي عليها عبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٢ه بتقديم الجواب عن الدعوي فقدمت المدعي عليها مذكره جوابها عن الدعوي في تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ه عبر اجراء الترافع الكتابي ونصها : اولا) تقدمت المدعيه للمدعي عليها بعرضها الفني والتجاري (مرفق رقم ١ و ٢) والمتمثل في عرض ماده كيماييه اسمها (...) توضع في حوض الفلكس الخاص بالجلفنه لتقليل نسبه استهلاك عنصر الزنك بنسبه تصل الي (٢٠%) مع اقتراح البدء باستخدام الماده الكيماييه بنسبه تمثل (٢٠%) من حجم حوض الفلكس. ثانيا) بعد عقد عده اجتماعات بين مندوب المدعيه والمسؤولين في مصنع المدعي عليها، واخذ العينات المطلوبه من حوض الفلكس وعمل التحاليل المطلوبه، حددت المدعيه كميه الماده الكيمياييه المناسبه للمدعي عليها والمذكوره في العرض الفني وهي عباره عن (٢٠%) من نسبه حجم حوض الفلكس، وبناء عليه قامت المدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٩م باصدار امر شراء للماده الكيماييه بنفس الكميه المطلوبه والوارده في العرض الفني والتي تمثل (٢٠%) من حجم حوض الفلكس لديها. ثالثا) قامت المدعي عليها بوضع الماده الكيمياييه في حوض الفلكس حسب الطريقه الفنيه الوارده في العرض الفني وبحضور مندوب المدعيه. رابعا) بعد اسبوع من وضع الماده الكيماييه في حوض الفلكس، لاحظت المدعي عليها عدم الحصول علي النتايج المطلوبه من استخدام الماده الكيماييه ولا حتي جزء منها. خامسا) قامت المدعي عليها باعلام المدعيه بعدم الحصول علي النتايج المطلوبه من استخدام الماده الكيماييه، وكان جواب المدعيه انهم اكتشفوا انه في حاله منتجات المدعي عليها فيجب زياده نسبه الماده الكيماييه لتصل الي (٣٠%) و ليس (٢٠%) من حجم حوض الفلكس، وقدمت المدعيه عرضا يتمثل في تحملها قيمه نصف الكميه المطلوب اضافتها الي حوض الجلفنه وهي (١٠%) من حجم حوض الفلكس (مرفق رقم ٣ و ٤). سادسا) قامت المدعي عليها بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م باصدار امر شراء جديد للماده الكيماييه لنصف الكميه المطلوب اضافتها الي حوض الفلكس للوصول الي النسبه المذكوره من المدعيه (مرفق رقم ٥) وقامت المدعي عليها بوضع الماده الكيماييه في حوض الفلكس حسب الطريقه الفنيه الوارده في العرض الفني وبحضور مندوب المدعيه، ولم يتم الحصول علي النتايج المطلوبه من استخدام الماده الكيماييه ولا حتي جزء منها للمره الثانيه. سابعا) قامت المدعي عليها باعلام المدعيه بعدم الحصول علي النتايج المطلوبه من استخدام الماده الكيماييه، وبناء عليه تم عقد اجتماع بين المسؤولين في المدعيه والمسؤولين في مصنع المدعي عليها، وتم الاتفاق فيه علي اعاده التجربه بالكامل حيث اكدت المدعيه بان الماده الكيماييه فعاله ولكن الموضوع فشل نظرا لادارته الفاشله من حيث حساب نسبه استخدام الماده الكيماييه، وفي حاله اعاده التجربه وفشلها يلتزم كل طرف بدفع ثلث القيمه الكليه من اول تجربه لاخر تجربه (الاطراف الثلاثه هم المدعيه والمدعي عليها والمصنع الايطالي المورد للماده الكيماييه)، اما في حاله نجاح التجربه والحصول علي النتايج المطلوبه فتقوم المدعي عليها بدفع كافه التكاليف، وقد ورد للمدعي عليها بريد الكتروني من السيد(...) المدير التجاري للمدعيه بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٠م يتضمن ما تم الاتفاق عليه (مرفق رقم ٦). ثامنا) لم تلتزم المدعيه بما تم الاتفاق عليه، وقامت برفع هذه القضيه. تاسعا) مما ذكر اعلاه يتضح للدايره الموقره ان التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها كان بناء علي ما تضمنه العرض الفني المقدم من المدعيه للمدعي عليها، وهو مالم تتحقق نتايجه المطلوبه بسبب خطا المدعيه في حساب نسبه استخدام الماده الكيماييه باقرار المدعيه كما تقدم. وبناء علي ما ذكر نطلب من الدايره الموقره ما يلي: اولا) رفض دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام. ثانيا) الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه قدرها سبعه وثلاثون الف ريال ا.ه ثم قدمت المدعيه مذكره ردها في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ه عبر اجراء الترافع الكتابي ونصها: (١- الفت نظر فضيلتكم الي ان المدعي عليها لم تتطرق في جوابها الي العلاقه التعاقديه بينها وبين موكلتي مما يدل علي اقرارها الضمني علي قيام العلاقه التعاقديه وصحه البيع وحصول اثره بين الاطراف من تسليم المثمن ولزوم الثمن في ذمه المدعي عليها. ٢- اذكر لفضيلتكم ان موكلتي جهه تجاريه بايعه، وليست جهه تشغيليه او تنفيذيه، فكل عملها هو عرض ما لديها من سلع وبضايع لعملايها من ذوي الاختصاصات الكيمياييه العارفين باسرار مهنتهم والعالمين لاخبارها، وهي بحمد ﷲ تعد اكبر تاجر للمواد الكيمياييه في الاسواق السعوديه، ولديها عشرات الاف من العملاء داخل (...) وخارجها وقد يماطل بعضهم في دفع التزاماته الماليه علي موكلتي ولكن لم يتنكر احد لموكلتي بدعوي عدم الانتفاع من المبيع كما دفعت بذلك المدعي عليها الكريمه. ٣- ومع ان العرض الفني لموكلتي لم يتطرق الي تعهد موكلتي باعداد السلعه وتشغيلها وتجهيزها الا ان ما ذكرته موكلتي كيفيه استخدام السلعه ارشادا لكيفيه الاستخدام جاء ذلك علي لفظه (الاقتراح) كما يقترح بايع الاسماك علي عملايه كيفيه طهو تلك الاسماك، ولم يجي ذلك علي لفظه التعهد واللزوم، حيث جاء في العرض الفني لموكلتي في فقره كيفيه استخدام فيلمفلوكس: (..... اقترح البدء بتركيز اولي بنسبه ٢٠% من حجم خزان التدفق) فكما تلحظون -اصحاب الفضيله- ان موكلتي ذكرت ذلك بصيغه اقتراحيه، حيث ان المدعي عليها كما تلحظون من نشاطها التجاري المقيد في سجلها التجاري المرفق لديكم انها شركه طاقه ونفط ومواد بتروليه ومواد كيمياييه فهي من اهل الاختصاص ولا يغبن مثلها في هذا المجال، وعلي افتراض لزوم (الاقتراح) في ذمه موكلتي فان الاقتراح موكل تنفيذه الي المدعي عليها وعليها حساب النسبه المحدده (٢٠%) من حجم خزانها وليس ذلك علي موكلتي بحال من الاحوال. ٤- تقدمت المدعي عليها بطلب الزام موكلتي باتعاب التقاضي كما زعمت، وهي قد تنكرت لموكلتي مرارا حتي التجات موكلتي الينا في -مجموعه المحامي (...)- وقد قمنا بالتواصل عده مرات مع المدعي عليها -سبق ارفاق اشعار السداد- في سبيل جدوله المبالغ المتخلفه علي المدعي عليها ومحاوله الوصول الي تسويه وديه، ولكن دون جدوي، حتي التجينا الي مكاتب الصلح الرسميه في محكمتكم الموقره ولكن لم تتجاوب المدعي عليها مع اي من مساع الصلح، حتي وصولنا اليكم اصحاب الفضيله. لذلك ولكل ما سبق من تعنت المدعي عليها وتنكرها وتكليفها موكلتي باتعاب التقاضي المسبقه وتضييعها لوقت موكلتي: التمس من فضيلتكم اضافه طلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي) ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي جوابه المرصود في اجراء التبادل الالكتروني وبناء عليه احالت الدايره الطرفين الي اجراء التبادل الالكتروني في القضيه لتقديم مذكراتهم الختاميه. وفي تاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه عبر اجراء تبادل المذكرات مذكره ختاميه ونصها: (نؤكد لفضيلتكم تمسك موكلتي بما قدمته في مذكرتها السابقه من انها جهه بايعه وليست جهه تشغيليه تنفيذيه فليس من مسؤوليتها تشغيل المواد الكيمياييه التي تبيعها لعملايها ويشهد علي ذلك العرض الفني المقدم من جهه موكلتي، كما تتسمك موكلتي باقرار المدعي عليها باستلامها للمواد الكيمياييه -محل الدعوي- من موكلتي. واما عن استفسار فضيله ناظر الدعوي عن (امر الشراء) المقدم من المدعي عليها وهل هو من ضمن مطالبه المدعيه ؟ فنفيد فضيلتكم بان موكلتي تحصر دعواها في مبلغ المطالبه المدون في صحيفه الدعوي وهو (٣٦٨.١٣٢) ثلاث ميه وسبع وستين الفا ومايه واثنين وثلاثين ريالا) ا.ه وفي تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها عبر اجراء تبادل المذكرات مذكره ختاميه ونصها: (اولا) لم ينفي وكيل المدعيه ما ذكر من وقايع وادله تضمنتها مذكرتنا الجوابيه رقم (١)، مما يعد اقرارا منه علي صحتها. ثانيا) نؤكد علي ان التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها كان بناء علي العرض الفني المقدم من المدعيه للمدعي عليها، والذي افادت فيه المدعيه بان الماده الكيماييه (فيلمفلوكس) فعاله في تقليل نسبه استخدام عنصر الزنك في حوض الفلكس الخاص بالجلفنه بنسبه تصل الي (٢٠%) وهو ما لم يتم نهاييا حيث لم تتحقق النتيجه المشار لها في العرض الفني ولا جزء منها. ثالثا) دفع وكيل المدعيه بان موكلته جهه تجاريه بايعه وليست جهه تشغيليه او تنفيذيه، وان العرض الفني ليس علي سبيل التعهد واللزوم، مردود عليه لعده اعتبارات وهي: ان المدعيه قامت باخذ العينات المطلوبه من حوض الفلكس وعمل التحاليل المطلوبه وهي من حددت كميه الماده الكيماييه المناسبه للمدعي عليها. ان المدعي عليها قامت بوضع الماده الكيماييه في حوض الفلكس حسب الطريقه الفنيه الوارده في العرض الفني وبحضور مندوب المدعيه. ان المدعيه ولعلمها بعدم تحقق النتيجه التي اشارت لها في عرضها الفني، اقرت بوجود خطا في حساب النسبه المناسبه للماده الكيماييه وقامت بتحمل قيمه نصف الكميه التي اضيفت لحوض الفلكس، وما دام ان المدعيه ليست ملزمه بتحقيق النتيجه - كما تدعي- التي تضمنها عرضها الفني، فلماذا تحملت قيمه نصف الكميه المضافه لحوض الفلكس ؟ اقرار مدير المدعيه التجاري برسالته بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٠م بوجود خطا في حساب نسبه استخدام الماده الكيماييه، وموافقته علي اعاده التجربه من جديد مع ربط دفع القيمه بتحقق النتيجه المطلوبه، وما دام ان المدعيه ليست ملزمه بتحقيق النتيجه - كما تدعي- التي تضمنها عرضها الفني، فلماذا وافق مديرها التجاري علي اعاده التجربه من جديد مع ربط دفع القيمه بتحقق النتيجه المطلوبه ؟ رابعا) ان ما قامت به المدعيه تدليس وتغرير مكتمل الاركان والشروط، فلو لم تحتال المدعيه علي المدعي عليها وتخدعها بعرضها الفني والنتيجه التي تضمنها هذا العرض، فلن يتم التعاقد بينهما) ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٧.١٣٢) ثلاث ميه وسبع وستين الفا ومايه واثنين وثلاثين ريالا -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت سندا لدعواها امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٧م؛ ولاقرار وكيل المدعي عليها بحصول التعاقد واستلام موكلته للبضاعه محل الدعوي واستهلاكها في انشطتها مع امتلاكه حق الاقرار عن موكلته، ولدفعه بحصول التدليس علي موكلته في هذا البيع من جهه عدم حصول الغرض الذي جري استيراد المواد لاجله، ولان اوراق التعاقد بين الطرفين واوامر الشراء لم تنص علي تحمل المدعي عليها نتايج المواد وفعاليتها وانما جاءت علي وجه الاقتراح والبيان لطريقه الاستعمال، كما ان الدفع بالتغرير والتدليس يقبل ممن يتصور وقوعه عليه وهذا ما لم ينطبق علي المدعي عليها حيث انها شركه متخصصه في مجال الطاقه والمواد المورده لها تدخل في مجال اختصاصها، ولان البيع الذي جري بين الطرفين بيع صحيح مكتمل الاركان تام الشروط ولحصول الاستلام للمبيع محل التعاقد واستهلاكه الامر الذي تنشغل ذمه المدعي عليها بالباقي من قيمته. 
(منطوق الحكم) 
لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (..) للطاقه والاتصالات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٧.١٣٢) ثلاث مايه وسبع وستون الفا وميه واثنين وثلاثين ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)للطاقه والاتصالات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٦٧.١٣٢ ريال يمثل باقي مستحقات موكلته الناشيه عن توريد بضايع كيمياييه للمدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١١٢٢٤ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام شركه (...)للطاقه والاتصالات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٧،١٣٢) ثلاث مايه وسبع وستون الفا وميه واثنين وثلاثين ريالا فقط. وبﷲ التوفيق.