moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8338 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 24 / 04 / 1441ه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه هي المالكه لمركز (...) التجاري وقد قامت بتاجير المعرضين رقم ((...) - (...)) علي المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الاجره؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باخلاء العقار وتسليمه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المشار اليه اعلاه بصفته وكيلا عن المدعيه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وبعد المرافعه قررت رفع الجلسه تمهيدا للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها باخلاء العقار محل الدعوي وتسليمه؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما تضمنته الماده (31) من ذات النظام من تحديد اختصاص المحاكم العامه ومن ذلك: (الدعاوي المتعلقه بالعقار) ومنها دعاوي الاخلاء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ