moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 42812816 لعام 1442 ه المدعي: فهد بن لهد بن سالم العنزي المدعي عليه: مني خالد العطاس/مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان موكله قام بتمويل المؤسسه المدعي عليها في مشروع لها في محافظه بيشه، بمبلغ وقدره مليون ريال، وذلك بتاريخ 25/ 05/ 1440 الموافق 03/ 02/ 2019م، علي ان له ارباحا وقدره ثلاثون بالمايه بعد انتهاء المشروع، وقد انتهي المشروع ولم تقم المؤسسه المدعي عليها بتسليم موكله راس المال ولا الارباح، و كانت الشراكه بين الطرفين علي ان من موكله المال ومن المدعي عليها العمل، وقد انتهت الشراكه في الوقت الحالي لانتهاء المشروع لذا يطلب راس المال والارباح وفي الجلسه التحضيريه حضر طرفا الدعوي وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وافاد الحاضر عن المدعي عليها بانه وكيل المدعي عليها وزوجها ووكالته رقم 41209047 وتاريخ 30/1/1441 ه، واحال وكيل المدعي علي طلبات موكله في صحيفه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب واحالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي. وفي جلسه 20/11/1442 حضر طرفا الدعوي , وبعد اطلاع الدايره علي رد المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها كم دفع المدعي للمدعي عليها في المشروع محل الدعوي فافاد بانه مليون ريال وان المشروع قد خسر وطلبت منه الدايره البينه علي الخساره وطلبت الدايره كذلك من وكيل المدعي الجواب علي ماذكره وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي واحالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي علي ان يتم تقديم ماطلب منهم قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه 27/11/1443 حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي وافاد وكيل المدعي عليها بان محرر الشيك محل الدعوي غياث الدين الموسي كان موظف لدي مؤسسه موكله وتم فصله وقد حرر الشيك بعد ماتم فصله وهو شيك شخصي حرره باسمه وليس لموكلته علاقه به وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي وفي جلسه 29/12/1442 بعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، وحيث شطبت بتاريخ 27/11/1442ه لعدم حضور المدعيه او من ينوب عنها، وحيث انه بموجب الفقره (1) من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه انتهت الدايره الي الحكم: باعتبار الدعوي كان لم تكن لمضي المده النظاميه ولم يقدم المدعي العذر عن الشطب. والله الموفق وفي جلسه 23/6/1443 حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي القضيه تبين ان المدعي قدم اعتذاره عن شطب خلال المده النظاميه وهي 30 يوم من تاريخ الشطب، ... وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم المذكره فطلبت منه الدايره تقديم مذكره خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل،، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي، وحيث تنحصر دعوي المدعي بطلب ارجاع راس المال في الشراكه محل الدعوي، وقدره مليون ريال مع الارباح وفيما يتعلق بنظر الدعوي افاد المدعي عليه بان المبلغ المستلم من المدعي وقدره مليون ريال تم العمل فيه في مشروع وقد خسر المشروع وطلبت منه الدايره البينه علي الخساره فلم يقدم البينه علي الخساره، وهذا يعد تفريط منه وحيث ان الاصل في المضاربه هو قول العامل (المدعي عليه) باعتباره امين ومصدق فيما اؤتمن عليه، مالم تقم البينه والدليل علي كذبه ومخالفته لما يدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع (3/523) (محل ذلك اذا لم تقم علي كذبه او تشهد بخلاف ذلك، قرينه او بينه) وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه براس المال ولاينال من ذلك مازعمه المدعي عليه من ان المشروع قد خسر فلم يقدم البينه علي ذلك ولم يقدم الحسابات الكامله التي تتعلق بمبلغ الميلون ريال وتفصيلها وكيف تم صرفها في المشروع وماهو وجه الخساره فيها ولاسيما ان مثل هذه المشاريع مبينه علي حسابات ومستندات كما ان استلام مبلغ كبير مثل مليون ريال والدفع بمجرد الخساره لايقبل لعدم تقديم البينه عليها لذا تري الدايره الزام المدعي عليها برد راس المال فقط ورفض دعوي الارباح لعدم تقديم المدعي البينه عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / مني خالد العطاس -سجل (...)، بان تدفع للمدعي / فهد بن لهد بن سالم العنزي - سجل (...)، مبلغا قدره مليون ريال، والله الموفق. العضو الاول محمد بن تركي السعدوني العضو الثاني عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره القضاييه عثمان بن صالح العنزي