moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٦٣٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اكمال الناقص وذلك في تشطيب، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٠٠٠٠٠) مليون واربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٥٠٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٢٨٥٧) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٧٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م وقيمه (٢٩٢٨٥٧) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٢٨٥٧) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلباته؟ اجاب بقوله: (نطالب بمبلغ ميتين واثنان وتسعون الف ريال) وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (خطابات من المدعي عليه بانه تم ايقاف العمل، وخطابات من المدعيه للمطالبه بالمبالغ) ثم افاد الطرفان بانهما قد اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه الف ريال بعد اربعه اشهر اي بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه وطلبا من الدايره اثبات هذا الصلح وقرر وكيل المدعيه انتهاء الدعوي بناء علي ذلك وانه لم يعد لموكلته اي مطالبه للمدعي عليه بعد اثبات هذا الصلح وعليه قررت الدايره اثبات هذا الصلح بين الطرفين والحكم بموجبه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بمقتضاه، وذلك لما هو مبين في الاسباب؛ وبالله التوفيق والسداد.