moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٥٤١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (ادوات صحيه ومواد بناء) عدد (٤) (لوازم سباكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٩ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (١٣٠,٤٠٥.٨٩) مايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه ريالا وتسعه وثمانون هلله سدد منه مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه بمبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه وخمسه ريالا و تسعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي. وطالب بالاتي: الزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه وخمسه ريالا و تسعه وثمانون هلله، الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١م باجمالي مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه وخمسه ريالا و تسعه وثمانون هلله علي مطبوعات شركه (...) التجاريه ممهورا بختم المدعي عليها، ٢- عقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعي عليها، ٣-عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات شركه(...) التجاريه ممهورا بختمها وتوقيع الموظف المكلف. وقد عقدت الدايره جلسه في وفي تاريخ: ١٣/١٠/١٤٤٥ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا غير صحيح الختم المرفق في الدعوي وذكر ان المبلغ الموجود في المستند غير صحيح وسال المدعي عليه وكيل المدعي لمن تم تسليم البضاعه وطلب وكيل المدعي استمهاله للرد ثم اجاب المدعي عليه بانه لا يعلم هل الختم عايد لموكله او لا ويطلب مهله لتقديم الرد ولحينه قررت الدايره تاجيل الجلسه ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ ه وفي تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٥ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه وفي جلسه ٤ / ١١ / ١٤٤٥ وتشير الدايره الي وجود خطا مادي في تسبيب الحكم السابق باضافه عباره لا يتعلق بتسبيب هذا الحكم ونصه (وبناء علي ما ورد من نظام الدفاتر التجاريه لماده الثامنه: علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل. وبما ان المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم عن الختم ولم ينكره مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها) وان الدايره ستصدر حكما اخر وهذا الحكم ناسخ للحكم السابق الوارد ذكره وسيتم رفع تذكره اجراييه لحذف الصك السابق وبناء عليه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه وخمسه ريالا و تسعه وثمانون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريالا، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه وخمسه ريالا و تسعه وثمانون هلله وقدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد، وحيث ان المدعي عليها وكاله انكر الختم الممهور في ورقه مطابقه الرصيد،، ثم ناقشت المحرر بان المبلغ الوارد فيها غير صحيح ثم طلب امهالها للتاكد من صحه المحرر ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي التالي: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها قد ناقشت موضوع المصادقه ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) في نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تعده الدايره قرينه تقوي جانب المدعي،اما عن طلبه اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريالا واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالقرار رقم : (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه نص في الماده (١٨١) علي انه للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٨,٩٠٥.٨٩) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه ريالات و تسعه وثمانون هلله واتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٨٩٠) عشره الاف وثمانمايه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.