حكم رقم 1206 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1206 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت توريد المدعي خرسانه مسبقه الصنع للمدعي عليه ، وبقي من ثمن ذلك مبلغ قدره (476,859,52) اربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله ، وطلبه الزامه بادايه. وفي تاريخ 16/7/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، وانقضت المهله المخصصه لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . وفي جلسه 24/8/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما في محضر الجلسه – واحال وكيل المدعي الي صحيفه دعواه وحصرها في مبلغ (476.859.59) ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلبت مهله للاجابه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم . 
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (476,859,52) اربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله ثمن خرسانه مسبقه الصنع. وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه مستند مطابقه الرصيد المؤرخ في 26/2/2019م وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي :
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه س.ت : (…) بان تدفع للمدعي شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه س.ت : (…) مبلغ قدره اربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وتسعي وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله (476.859.52) لما هو مبين في الاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1587 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلبت فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (476.859.52) اربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله ، المتبقي من ثمن توريد خرسانه مسبقه الصنع للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه واصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (476.859.52) اربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم والحكم برفض الدعوي، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ 24/12/1442ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المستانف عن اعتراضها احالت علي اللايحه الاعتراضيه وبعرضها علي وكيله المستانف ضدها طلبت امهالها للاجابه، وفي جلسه 25/12/1442ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المستانفه ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها كما لم يبعث ممثل المستانف ضدها بجوابه الذي وعد به علي اللايحه الاعتراضيه ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 3/1/1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها بحضور طرفي الدعوي، وقد تلقت الدايره مذكره رد من المستانف ضدها حيال لايحه الاعتراض وقد ختمها بطلب الزام المستانفه بدفع المبلغ محل المطابقه علي الرصيد بمبلغ قدره (468.577) اربعمايه و ثمانيه و ستون الفا و خمسمايه و سبعه و سبعون ريالا مع احتفاظه بحق اقامه دعوي مستقله لا ثبات استحقاقها لمبلغ قدره (8.282.52) وهو عباره عن الفارق بين مبلغ المطالبه المحدد في صحيفه الدعوي ومبلغ المديونيه الذي اقرت به المستانفه في مطابقه الرصيد ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان مطابقه الرصيد التي نهض عليها الحكم انما هي بقدر 468.577 ريال ، واما ما زاد عنها فلم تقدم عليها المدعيه بينتها وقد قررت المدعيه لدي هذه الدايره كما هو مثبت في الوقايع اعلاه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطابقه واحتفاظها بحق اقامه دعوي مستقله فيما زاد عنها ، مما تري معه الدايره سلامه الحكم بقدر مبلغ المطابقه فقط وتذهب الي تاييد الحكم المستانف ليتفق مع ذلك بعد تعديل منطوقه لينتهي الي القدر الذي حوته مطابقه الرصيد .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 24/8/1442ه بعد التعديل علي منطوقه ليكون علي النحو الاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (468.577) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.