moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٦١٣٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه الصادره من الموثقين، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٥ه والمتضمنه: (تعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٥ / ١٤٤٤ه، و الذي يخص صياغه و رفع الالتماس في القضيه رقم: (٤٣٩٤٦٠٢٢١٠) و القضيه رقم: (٤٣٩٥٤٥٤٤٧)، وقد جاء في البند الاول في فقرته الثالثه ما نصه صياغه و رفع التماس في القضيه: (٤٣٩٥٤٥٤٤٧) وموضوعها ثمن توريد سلعه، المقامه ضد الشركه و المنظوره في الدايره التجاريه الثانيه والمحكوم فيها بالحكم رقم: (٤٤٣٠٠٨٥٨٩٤) و تاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، وقد قامت موكلتي بالتزامها وقدمت الالتماس رقم: (٤٤١٠٥٦٨٣١٢) وتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤ه، وقد تم قبول الالتماس، واصدرت الدايره حكمها الصادر بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٧٤٠٩٤١) و تاريخ ١/ ٩ / ١٤٤٤ه و نصه: (-قبول الالتماس، -العدول عن الحكم السابق، -اثبات الصلح المتفق بين الطرفين و مذيلا بالصيغه التنفيذيه)، ثانيا: جاء في البند ثالثا فيما يخص اتعاب المحاماه في فقرته الثانيه بما نصه: (الدفعه المؤجله مبلغ: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال تستحق هذه الدفعه عند انتهاء القضايا المشار اليها في التمهيد لصالح الطرف الثاني كما ان جميع مبالغ هذا العقد تكون مستحقه باي حال اذا انهي به هذا العقد او تنازل الطرف الثاني عن القضايا او الاصطلاح مع الخصم و تفاصيل المبلغ المؤجل هو: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف لكل قضيه، و قد اخذ علي المدعي عليه سند لامر بالمبلغ المؤجل و قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتم تنفيذ جزء منه وهو اتعاب القضيه الاخري رقم: (٤٣٩٤٦٠٢١٠) بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، و عند تقديم السند لاستكمال باقي الاتعاب العايده للقضيه رقم: (٤٣٩٥٤٥٤٤٧) والمنظوره لدي المحكمه التجاريه وقد رفض الطلب حيث ان السند المقدم سبق تقديمه في اتعاب القضيه المقيده لدي المحكمه العامه وحتي الان لم يسلم المدعي عليه قيمه اتعاب القضيه المنظوره لدي دايرتكم الموقره، لذا نطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من الدفعه المؤجله و هو مبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام الكترونيا ثم علي وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٣/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه الصادره من موثق، بصفته محاميا بموجب الترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (٨٢١٣٥٦٦٧)، كما تشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن تقديم رده رغم امهاله، ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه سدد موكلته بعد اقامه هذه الدعوي مبلغ خمسه الاف ريال ومتبقي في ذمته مبلغ (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وفي جلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (٨٣٨٣٨٠٣٣)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من اتعاب المحاماه في الالتماس المقدم من المدعيه لصالح المدعي عليه في القضيه رقم (٤٣٩٥٤٥٤٤٧) والتي انتهت باثبات الصلح بين الطرفين، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٧٤٠٩٤١)، وعقد المحاماه المبرم بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه الذي تضمن ان الاتعاب تستحق كامله عند وجود صلح بين الطرفين، وبما ان القضيه انتهت بصلح بين الطرفين، الامر الذي تستحق معه المدعيه الاتعاب كامله، وبما ان المدعي وكاله ذكر ان المتبقي له عشره الاف ريال فقط، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي عليه وكاله حضر احدي الجلسات وطلبت منه الدايره الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ولم يجب عليها، كما انه تغيب عن الجلسات التي تليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال.