حكم رقم 14478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 14478 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه وذكر فيها ما نصه: " تم الاتفاق بين موكلتي (...) والمدعي عليه بالشراكه في مؤسسه (...) ، وكان ذلك قبل خمس سنوات حيث صدر شيك بذلك ودفعات اخري، وبعد ذلك حدث خلاف بينهم ورفض اثبات الشراكه مما الحق بها الكثير من الاضرار"، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد اعلاه احيلت للدايره لنظرها وحددت لها جلسه 8/1/1440 وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي لم تكن محرره وطلبت مهله لتحريرها وعله اقفل المحضر. وفي جلسه 26/12/1440 قدمت المدعيه مذكره من صفحتين حصرت فيها دعواها وبتسليم وكيل المدعي عليه بنسخه منها اجاب بقوله انه لا يوجد اي شراكه مع المدعيه كما ان ما جاء في هذه الدعوي غير صحيح والصحيح ان هذه الشيكات هي مقابل سلفه واما الشيك المؤرخ في 29/11/2013م برقم 189 المرفق نسخه منه المسحوب علي بنك (...)اولا الشيك صحيح ولكن ما ذكر بانه دفعه بنسبه الشراكه فهذا موضوع اخر اطلب مهله لتبيين سبب كتابته فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ اليوم علي ان تكون مذكره ختاميه شامله لجميع ما لديه من مستندات وبينات كما افهمت الدايره المدعيه بان عليها ايداع ردها الكترونيا بعد استلام نسخه مما يقدمه المدعي عليه خلال 10ايام التاليه علي ان تكون مذكره ختاميه شامله لجميع ما لديها من مستندات وبينات فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي جلسه 23/2/1441 اجاب وكيل المدعي عليه فيما يخص علي موضوع الدعوي ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح اما فيما يخص الشيكات المرفقه من قبل المدعيه فانه اودع اجابته الكترونيا ثم قدم للدايره نسخه من ما تم ايداعه الكترونيا كما ذكرت وكيله المدعيه انها استلمت نسخه منها ثم اودعت ردها بمذكرتها الكترونيا ثم قدمت نسخه من ما تم ايداعه الكترونيا جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تتضمن اي جديد ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 20/4/1441 حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعيه عن تحرير دعواها حصرتها بقولها لقد اتفقت مع المدعي عليه في عام 2013م علي شراكه بيننا في انشاء محل لصيانه الجوالات علي ان يتحمل كل طرف 50% من تكاليف المشروع وان اكون انا من يدير هذه الشراكه وعلي ان تكون نسبه الارباح 50% ثم دفع المدعي عليه مبلغ قدره 685.588ريال ثم توقف عن اكمال راس المال وقد بلغت تكاليف المشروع 1.984.000ريال وقد اكملت باقي تكاليف المشروع وتم انشاء محل واقع علي طريق (...) بمدينه الرياض ثم تعرضت الشراكه الي خساره بناء علي السرقه التي حصلت في المحل بتاريخ 5/7/1437ه مما تسبب بخساره كامل تكاليف المشروع وبما ان المدعي عليه اجبرني واكرهني علي اصدار شيكات لصالحه بدون وجه حق وغير مستحقه للمدعي عليه وقام المدعي عليه بالتقدم ببعض هذه الشيكات الي محكمه التنفيذ لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لهذه الشيكات لما ذكرت سابقا وساقدم للدايره بيان بالشيكات الصادره مني وما يثبت الاكراه وسوف اودعها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ اليوم وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله اولا فيما يخص اتفاق الشراكه وفق ما ذكرته المدعيه صحيح اما فيما يخص ما ذكرته بانني دفعت مبلغ قدره 685.588ريال للشراكه محل الدعوي غير صحيح والصحيح انني دفعت مبلغ قدره 120.000ريال عن طريق شيك واما فيما يخص تكاليف المشروع فلا اعلم كم بلغت تكاليف المشروع اما بالنسبه لما تدعيه من الخساره فلا اعلم عن ذلك اما فيما يخص موضوع الشراكه فالصحيح انه تم تصفيتها بالاتفاق مع المدعيه بان تعيد الي راس مالي بالارباح بمبلغ قدره 242.819ريال وكان الاتفاق شفاهه في محل صيانه الجوالات محل الشراكه وقد اصدرت المدعيه شيك لصالح موكلي بمبلغ التصفيه اما ما ذكرته المدعيه من وجود شيكات تزيد عن مبلغ 120.000ريال فهي عباره عن سلفه قام موكلي باقراضها الي المدعيه واما بالنسبه للشيكات الصادره من المدعيه والتي تدعي فيها الاكراه اولا لا يوجد اكراه ثانيا ان هذه الشيكات هي سداد المدعيه للسلفه والقرض الذي قام موكلي باقراضه للمدعيه ومنها الشيك بمبلغ 242.819ريال الخاصه بالشراكه محل الدعوي واكتفي بذلك وبناء عليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ما يثبت خلاف ما ادعاه الطرف الاخر بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات بالاضافه الي تبيين موقف كل طرف من طلب يمين الطرف الاخر علي نفي ما دفع به مع احضار وكاله شرعيه تخوله حق طلب اليمين وردها وافهمت الدايره بايداع هذه المذكره الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم واحضار نسخه منها في الجلسه القادمه فاستعد اطراف الدعوي بذلك .وفي جلسه 4/5/1441 حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعيه عن تحرير دعواها حصرتها بقولها لقد اتفقت مع المدعي عليه في عام 2013م علي شراكه بيننا في انشاء محل لصيانه الجوالات علي ان يتحمل كل طرف 50% من تكاليف المشروع وان اكون انا من يدير هذه الشراكه وعلي ان تكون نسبه الارباح 50% ثم دفع المدعي عليه مبلغ قدره 685.588ريال ثم توقف عن اكمال راس المال وقد بلغت تكاليف المشروع 1.984.000ريال وقد اكملت باقي تكاليف المشروع وتم انشاء محل واقع علي طريق (...) بمدينه الرياض ثم تعرضت الشراكه الي خساره بناء علي السرقه التي حصلت في المحل بتاريخ 5/7/1437ه مما تسبب بخساره كامل تكاليف المشروع وبما ان المدعي عليه اجبرني واكرهني علي اصدار شيكات لصالحه بدون وجه حق وغير مستحقه للمدعي عليه وقام المدعي عليه بالتقدم ببعض هذه الشيكات الي محكمه التنفيذ لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لهذه الشيكات لما ذكرت سابقا وساقدم للدايره بيان بالشيكات الصادره مني وما يثبت الاكراه وسوف اودعها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ اليوم وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله اولا فيما يخص اتفاق الشراكه وفق ما ذكرته المدعيه صحيح اما فيما يخص ما ذكرته بانني دفعت مبلغ قدره 685.588ريال للشراكه محل الدعوي غير صحيح والصحيح انني دفعت مبلغ قدره 120.000ريال عن طريق شيك واما فيما يخص تكاليف المشروع فلا اعلم كم بلغت تكاليف المشروع اما بالنسبه لما تدعيه من الخساره فلا اعلم عن ذلك اما فيما يخص موضوع الشراكه فالصحيح انه تم تصفيتها بالاتفاق مع المدعيه بان تعيد الي راس مالي بالارباح بمبلغ قدره 242.819ريال وكان الاتفاق شفاهه في محل صيانه الجوالات محل الشراكه وقد اصدرت المدعيه شيك لصالح موكلي بمبلغ التصفيه اما ما ذكرته المدعيه من وجود شيكات تزيد عن مبلغ 120.000ريال فهي عباره عن سلفه قام موكلي باقراضها الي المدعيه واما بالنسبه للشيكات الصادره من المدعيه والتي تدعي فيها الاكراه اولا لا يوجد اكراه ثانيا ان هذه الشيكات هي سداد المدعيه للسلفه والقرض الذي قام موكلي باقراضه للمدعيه ومنها الشيك بمبلغ 242.819ريال الخاصه بالشراكه محل الدعوي واكتفي بذلك وبناء عليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ما يثبت خلاف ما ادعاه الطرف الاخر بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات بالاضافه الي تبيين موقف كل طرف من طلب يمين الطرف الاخر علي نفي ما دفع به مع احضار وكاله شرعيه تخوله حق طلب اليمين وردها وافهمت الدايره بايداع هذه المذكره الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم واحضار نسخه منها في الجلسه القادمه فاستعد اطراف الدعوي بذلك .وفي جلسه 15/7/1441 حضرت المدعيه ووكيله المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعيه هل لديها مزيد بينه فيما تدعيه من كون الاموال المبينه في الشيكات تدخل في راس مال الشراكه فقالت بينتي هي ان هذه الاموال سلمت لموكلتي اثناء انشاء الشراكه وسالت الدايره المدعيه هل يوجد عقد اتفاق مكتوب فقالت لا يوجد عقد مكتوب واضافت بانه يوجد تعاملات اخري بيني وبين المدعي عليه يتبين من خلالها وجه ما ادعيه من كون المبلغ الوارد في الشيكات داخل في راس مال الشراكه وطلبت مهله لتوضيح ذلك فجري افهامها بان تودع ذلك الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بالاطلاع عليها والرد الكترونيا خلال 10ايام التاليه فالتزما بذلك. وفي جلسه 2/12/1441 وعبر الترافع الالكتروني قدمت المدعي عليها ردها وجاء فيه ما نصه: " اطلعت علي رد المدعيه (...) فيما يخص زعمها وادعاءها بالشراكه طلبت المدعيه اثبات الشراكه لدي فضيلتكم ا.ه الرد: -ونحن نقول عليها اثبات الشراكه بادله قاطعه وليس كلام مطلق. طلبت اعتبار جميع الشيكات المقدمه من المدعي عليه من ضمن الشراكه الرد: -جميع الشيكات محرره بسلفه فكيف تكون شراكه؟ طلبت تحميل المدعي عليه سرقت المشروع الرد: -فما علاقه المدعي عليه بسرقه محل يخص المدعي عليه وطلبها تحمل الخساير، فهل هذا الطلب في محله؟ طلبت اسقاط ما تم توقيعه من سندات تحت الاكراه والضغط . الرد: -الشيكات في اوقات مختلفه وباسم سلفه، فهل يعقل ان يتم تحرير شيك تحت الاكراه والضغط، وماهي وسيله الاكراه والضغط التي تدعي بها؟ اما ما يخص شيك الشراكه رقم: 189وليس 181 كما ادعت وتاريخ 29/11/2013م المحرر باسم شراكه بمبلغ 120,000 الف ريال برفقه ص.منه فهي صفقه شراء اجهزه اتصالات وتم بيعها من قبل المدعيه واخذ كل منه حقه. وحررت المدعيه شيك برقم 12 تاريخ 1/11/2017م بمبلغ 242,819ريال (مايتان واثنان واربعون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريالا فقط) يمثل راس المال مع الارباح مرفق ص منه ولا علاقه له باي معاملات اخري وتعتبر هذه الصفقه منتهيه. فضيله الشيخ سبق وقدمنا كل ما يرد ما تزعم به المدعيه وكل دعواها ماهي الا ايهام ومحاوله هروب عن الحقيقه والعداله" ، وفي جلسه 5/2/1442وعبر الاتصال المريي نظرت الدايره بتشكيلها الجديد وفيها حضر طرفي الدعوي وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن طريقه تسليم المدعيه المبالغ التي يدعي بانها قرض بموجب الشيكات المحرره له من قبل المدعيه؟ قالت سلمها بواسطه شيكات وانا مستعده بارفاقها قبل الجلسه القادمه ... وفي جلسه 9/4/1442 عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المشار اليهم اعلاه ،ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الشيكات الباقيه التي ذكر انه سلمها المدعيه كقرض بمبلغ 400.000 ريال حيث انه لم يقدم الا شيكا بمبلغ عشرين الف ريال فاجاب بان الشيكات موجوده وان الشيك المقدم للتنفيذ بقيمه 400 الف ريال حررته المدعيه برضاها ولم يقع اكراه مني فافهمته الدايره بانه تم اعطايه اكثر من مهله لتقديمه الشيكات التي سلمها للمدعيه الا انه لم يقدم ذلك ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مبلغ 685.588 ريال التي قررت موكلتها باستلامه من المدعي عليه وطريقه استلامها المبلغ كما طلبت منها تقديم ما يثبت الاكراه الملجي علي تحرير الشيك محل الدعوي المقدم للتنفيذ ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن سندات القبض المقدمه من قبله والمكتوب عليها تصفيه شراكه علي ان تكون اجابه الطرفين عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخه للمدعيه ثم عشره ايام التاليه للمدعي عليه وفي جلسه 21/5/1442 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن المبلغ الاجمالي المستلم من المدعي عليه وقدره (685.588) ريال قالت نعم استلمته موكلتي عن طريق شيكات واطلب مهله لارفاق جميع الشيكات فافهمتها الدايره بان عليها ايداع ما لديها خلال اسبوع من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني وفي جلسه اليوم الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه بعد تذكيره بمغبه اليمين الكاذبه بالصيغه التاليه : " وﷲ الذي لا اله الا هو انني لست شريكا للمدعيه في المحل التجاري محل الدعوي وان الشيك محل الدعوي بمبلغ اربعميه الف ريال كان قرضا اقرضته المدعيه وليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم " فاستعد بذلك ثم حلف قايلا " وﷲ الذي لا اله الا هو انني لست شريكا للمدعيه في المحل التجاري محل الدعوي وان الشيك محل الدعوي بمبلغ اربعميه الف ريال كان قرضا اقرضته المدعيه وليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم " ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد التامل في واقعات الدعوي ، ولما كانت المدعيه تطالب باثبات شراكه المدعي عليه في المحل التجاري محل الدعوي وما تبعها من خساره والزامه بتسليم الشيك المحرر بالاكراه من قبلها بمبلغ 400 الف ريال لصالح المدعي عليه بحسب دعواها ، فتكون هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده 16 من نظامها ، وبما ان المدعي عليه انكر الشراكه بالمحل التجاري ، وانكر اكراهه للمدعيه علي تحرير الشيك ودفع بان مبلغ الشيك -محل الدعوي- يمثل قرضا حسنا منه في ذمتها ، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعواها من الشراكه ، والاكراه علي تحرير الشيك -محل الدعوي- ، وحيث ان المدعيه اقرت بان المدعي عليه سلمها مبلغا قدره (685.588) ريال ، ولما كانت المدعيه اقرت بان المحل التجاري تعرض للسرقه بتاريخ 5/7/1437ه ونتج عنها خساره كامل موجودات المحل ، ولما ان تحرير الشيك كان بتاريخ 10/12/2017م الموافق 21/3/1439ه فيكون متاخرا عن سرقه المحل باكثر من سنه ونصف ، ولان هذه القراين تقوي جانب المدعي عليه ، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ، توجهت للمدعي عليه اليمين المكمله ، فبذلها بالصيغه المطلوبه منه ، ولما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3571 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه اثبات شراكه المدعي عليه في المحل التجاري محل الدعوي وما تبعها من خساره والزامه بتسليم الشيك المحرر بالاكراه من قبلها بمبلغ 400 الف ريال لصالح المدعي عليه -بحسب دعواها-، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد وكيل المستانفه ان لديه مذكره الحاقيه تم تقديمها فافهمته الدايره بانه تم الاطلاع عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 /05 /1442ه الصادر في القضيه رقم 14478 لعام 1440ه القاضي " برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.