moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2292/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...). ضد المدعي عليه/ (...) واخرون. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 16/7/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 26/2/1437ه، وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها ان المدعي عليه (...) نظرا للمعرفه القايمه بين الطرفين عرض علي المدعي شخص اجنبي ابدي ثقته فيه وزكاه وانه سبق له ان عمل معه يدعي/ (...) علي كفاله (...) للمشاركه في مشروع بتوريد معدات والات لشركه اجنبيه طالبا من المدعي تمويل المشروع وللثقه بين الطرفين وافق المدعي علي ذلك وحرر شيكات بمبلغ (16.000.000) سته عشر مليون ريال وتم ايداع المبلغ في حساب مؤسسه (...) العايده ملكيتها للمدعي عليه (...) وقد تم تحرير اتفاقيه بذلك بتاريخ 2/3/1432ه وبعد سته اشهر تقريبا تم الاتفاق بين الاطراف الثلاثه (...) و(...) و(...) علي تاسيس شركه بينهم باسم شركه (...) وتم ايداع مبلغ التاسيس ثم بعد بحث واستقصاء تبين ان الطرف الاول في الاتفاقيه الموقعه بين الاطراف لم يقم بعمل اي شيء حيال انفاذ هذا الاتفاق وافاد المدعي عليه (...) ان الوافد قد قام بالمطلوب الا انه نظرا للظروف السياسيه التي تمر بها لم تقبل وانه تم اعاده تصدير الاعيان وبالتالي لم يتم انجاز اي شيء مما تم الاتفاق عليه وقد تبين للمدعي انه وقع في فخ النصب والاحتيال فتقدم بدعوي لدي المحكمه الشرعيه الا ان المحكمه حكمت بعدم الاختصاص وانها دعوي تجاريه وانها دعوي بين شركاء وان المحكمه غير مختصه بنظرها وتم تاييد الحكم وقد تقدم المدعي عليه (...) بدعوي ضد (...) طالبا ايقافه عن اداره اعمال الشركه ومساءلته عن اعمال مكفوله (...) مع تصفيه الشركه وادخال المدعي في الدعوي وحسم الخلاف بين الشركاء، وقد تحصل الطرف الاول في الاتفاقيه علي كامل مبلغ التمويل الا انه لم يف بالتزاماته وانتهي طلبه الي ضم هذه الدعوي الي الدعوي المقامه من (...) بالاضافه الي انهاء والغاء عقد الشراكه بين الاطراف والاتفاقيه بالاضافه الي الزام المدعي عليهما متضامنين برد كامل المبلغ المستلم وقدره (16,000,000) سته عشر مليون ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه 23/8/1437ه استمعت الدايره الي الدعوي حيث ذكر وكيل المدعي بان موكله ابرم عقدا مع مؤسسه (...) المملوكه ل (...) ممثله في (...) و(...) علي ان يدفع لصاحب المؤسسه سته عشر مليون لتمويل توريد اجهزه الكترونيه للمؤسسه مقابل ان توزع الارباح بينهما مناصفه وبما انه لم يتم شراء الاجهزه فهو يطلب استعاده المبلغ المدفوع منه، وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بانه توجد دعوي مقامه من (...) بخصوص شراكه بنيت علي الشراكه محل هذه الدعوي وهو يطلب ضم هذه القضيه الي القضيه رقم 872/1/ق لعام 1436ه وذكر المدعي بانه لا مانع لديه من ذلك، وفي جلسه 21/10/1437ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه اجابه علي الدعوي فذكر انه يكتفي باجابته المقدمه بتاريخ 4/6/1437ه المقدم قبل احاله هذه القضيه لهذه الدايره والمرفق في القضيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه اجابه موضوعيه علي الدعوي، وفي جلسه 17/1/1438ه حصر المدعي وكاله دعوي موكله بقوله: انه بناء علي عقد الاتفاقيه المؤرخ في 2 ربيع اول 1432ه تم الاتفاق مع مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) علي ان تكون الارباح مناصفه مقابل تسليم المؤسسه مبلغ سته عشر مليون ريال الا انه بعد تسليم صاحب المؤسسه المبلغ لم يقم باعاده راس المال والارباح وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وبعرضه علي صاحب المؤسسه اجاب بقوله: ان هذا العقد صحيح والاتفاق صحيح واستلام المبلغ صحيح وتم استلام المبلغ من اجل المشروع الوارد في هذه الاتفاقيه وبسؤال المدعي عليه ما هو مصير المال الذي استلمه من المدعي كشراكه مع اثبات ذلك بالمستندات فطلب مهله واستعد بتقديم ذلك في مذكره مكتوبه، ثم اضاف وكيل (...) ان موكلي في هذا العقد يعتبر وسيطا وليس شريك، وفي جلسه 13/2/1438ه قدم وكيل (...) مذكره من صفحتين جاء فيها ان الاتفاقيه علي ان تكون الارباح مناصفه فهذا قبل تحويلها بموافقه الشركاء الي شركه وان الاصل يعود الي عقد تاسيس الشركه والعقد المبرم بينهم ويعتبر التوقيع علي عقد الشراكه بمثابه مخالصه تامه ونهاييه ثم اجاب عن مصير المال المستلم وذكر انه تم تقديمه الي شركه (...) كدفعه للبضاعه علي اساس المشروع الملغي من قبل شركه (...) وذلك للاسباب الفنيه والتجاريه كما ورد ذلك في المراسلات بتاريخ 26/9/2012م وقد اطلع الشركاء علي ذلك بموجب الخطاب الصادر من شركه (...) والمتضمن الاستفسار عن صحه العقد المبرم مع المؤسسه (ارفق نسخه منه) وقد علمنا ان الشركه قد افادت المدعي عليه (...) بما وقع علي المشروع الا انه لم يوضح للدايره مستجدات العلاقه بين الشركاء والمشروع ويريد ان يجعل من نفسه وسيط وهذا غير صحيح ونظرا لمصلحه الشركاء فاننا نفيد الدايره ان البضاعه المتعلقه بذات المشروع مستقره في مستودعات المصنع في (...) وخشيه ارهاق الشركه لمصاريف ايجار الارضيات للبضاعه المصنعه لذات المشروع الملغي من قبل شركه (...) فاننا نطلب من الدايره الاذن في بيع البضاعه بعد عرضها علي الشركاء في الشركه وذلك للمنفعه التي ستكون لمصلحه الجميع حيث ان لا فايده من وجودها لطالما الخلاف قايما بسبب الغاء المشروع او العرض علي الشركاء او احدهما في شراء البضاعه واكمال قيمتها لصالحه كما طلب بيع البضاعه قبل تصفيه الشركه كما انه ينكر ما ذكره الشركاء بجهلهم بمستجدات المشروع والغايه فهو غير صحيح والصحيح ان الشركاء علي اطلاع تام بمستجدات المشروع وكذلك الالغاء وانتهي في مذكرته بطلبه توجيه البضاعه للبيع او عرضها علي احد الشركاء لجبر الضرر عن الشركه وقد ارفق معها صور بعض المستندات وتم تزويد وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعهما عليها طلبا مهله للرد، وفي جلسه 15/5/1438ه قدم وكيل (...) مذكره من صفحتين تتضمن ان ما دفع به المدعي عليه (...) من ان دخول المذكورين في تاسيس الشركه منهيا للاشكال ومحققا لتنفيذ الالتزام غير صحيح بل هو غلط وخلط للاوراق علي الرغم من ان عقد تاسيس الشركه لم يتضمن الاشاره من قريب او بعيد عن موضوع التعاقد مع شركه (...) او ادخاله ضمن الشركه التي لم تبدا باي نشاط او اجتماع فضلا علي ان راس المال في الشركه المشاره اليها لا يزيد عن مايه الف ريال بينما قيمه التمويل من قبل الطرف الثاني (...) سته عشر مليونا كما ان المستندات المقدمه من المدعي عليه (...) هي عروض بالاسعار ومراسلات متبادله بين عارض وهي شركه (...) وطالب وهو (...) لم يبرز فيه العلاقه التعاقديه مع الطرف الثالث وهو كما قالوا شركه (...) فاين هذا العقد الذي علي اساسه تم الطلب والتمويل للشركه (...) ثم انه كان هناك التزام تعاقدي مع شركه (...) وذكروا انها اخلت بهذا الالتزام بالغاء المشروع فلماذا لم يقم المدعي عليه (...) الطرف الاول بالاعتراض والمطالبه في مواجهه الشركه التي اخلت بالتزامها التعاقدي والسعي الي تحصيل الحقوق منها ويضاف الي ما سبق فان نشاط المدعي عليه (...) قبل دخوله في عقد الشراكه مع المدعي كان يتعلق بالنواحي الامنيه من الاليات والمعدات وانه لا يعني البته علي ان ما ورد ان ثبت انه صحيح هو انها التزامات حقيقيه من مكاتبات ومبادلات في الطلب والعرض مع الشركه (...) بانها هي مدار الالتزام الموقع مع الطرف الثاني بدليل ان قايمه الطلبات المشاره اليها كان التفاهم بشانها بتاريخ 2/12/2010م وتسليمها يستوجب قبل 1/2/2011م وان علاقه الشراكه كانت بتاريخ 5/2/2011م مما يؤكد ان هذه الالتزامات ان ثبتت صحتها فهي في مجال عمل المدعي عليه ولا علاقه لها بالشراكه اللاحقه الموقعه بين الاطراف بتاريخ 5/2/2011م كما ان ما طلبه المدعي عليه (...) من المحكمه بالاذن له بالبيع رغم اشارته السابقه الي ان المشروع قد الغي بتاريخ 26/9/2012م فكيف يسيغ له ايراد هذا الطلب بعد اكثر من خمس سنوات من الغاء المشروع علي حد زعمه ام ان هذا الدفع من الدفوع للتملص من الالتزام لاسيما وانه المتصرف الوحيد في مؤسسه (...) وله مطلق التصرف والنفاذ كما اشار المدعي عليه بدفعه ان شريكه كطرف اول (...) قد علم عن صحه العقد بخطابه الموجه للشركه وارفق صوره الخطاب والذي يستفسر فيه (...) من الشركه هل العقد صحيح وذلك بعد عامين من العلاقه القايمه بين الاطراف فاذا اثير مثل هذا التساؤل من الطرف الاول فكيف لا يكون ذلك مع الطرف الثاني الذي لم يخطر ولم يبلغ ولم يزود باي معلومه منذ تسليمه المبلغ للطرف الاول، مما سبق ومما اثير يتضح ان ما تم اتخاذه من قبل الطرف الاول لاسيما (...) صاحب مؤسسه (...) وممثلي مؤسسه (...) و(...) هي عمليه تحايليه للاستيلاء علي المبلغ المالي الذي قدمه الطرف الثاني (...) بحسن نيه وصدق وانتهي في مذكرته بطلبه الزام المدعي عليهم بسداد المبلغ كما قدم وكيل (...) مذكره من صفحه واحده تتضمن بانه لا علاقه لموكله بالتمويل لا من قريب ولا من بعيد فالتمويل دفع لصالح حساب المؤسسه والمؤسسه ذات ملكيه فرديه تعود لصاحبها (...) كما ان الدعوي في الاساس موجهه علي (...) وهو يحاول ادخال موكله معه بلا مبرر او موجب وقد حصر المدعي دعواه في الجلسه الماضيه ضد (...) ولم يدخل موكله فيها كما ان المؤسسه لم تتحول الي شركه اطلاقا فالسجل التجاري مختلف وتاسيس الشركه جاء بعد عقد التمويل بسته اشهر بالاضافه الي ان قرار الشركاء لا يشير مطلقا الي ذلك ثم عليه البينه التي تثبت دعواه كما ان الخطاب الصادر من موكله الي الشركه المتعاقد معها في بريطانيا كان لمجرد التحقق من صحه العقد ولسؤال الشركه عن مصير اموالنا كوسطاء بعد تغيب (...) وعدم تجاوب كفيله المدعي عليه (...) وقت تاريخ ارسال الخطاب وانتهي في مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي تجاه موكله لانه ليس له صفه في هذا الادعاء ولتوجيه وحصر الدعوي من قبل المدعي ضد المدعي عليه (...) وبعرض ما قدم علي الحاضرين طلبوا مهله للرد، وفي جلسه 29/5/1438ه قدم المدعي عليه الثاني (...) مذكره من ثلاث صفحات تتضمن ان المدعي (...) والمدعي عليه (...) والمدعو (...) تربطهم علاقه ومعرفه سابقه لعلمه بهم وحتي الان لم تحدث مواجهه او حتي محادثه بينه وبين المدعي (...) والمدعي عليه (...) كما انهم هم الثلاثه من احضروا مشروع توريد بضاعه اجهزه امنيه الي شركه (...) "(...)" وذلك من خلال توريدها عبر شركه (...) وبحكم علاقتهم بالمدعو (...) السابقه لعلمهم بهم والذي يعلم بانني املك مؤسسه والتي لم يسبق لها ان قامت بتنفيذ مثل هذا المشروع او غيره ولا تملك القدره البشريه او الماليه له وبها نفس النشاط المطلوب للمشروع ولضيق الوقت فقد اتفقوا بموجب الاتفاق المحرر بينهم بتاريخ 5/2/2011م بدون الرجوع اليه وبدون اي تفويض لاحد منهم ودون سابق معرفه له للمدعي او المدعي عليه الثاني وحسب ما ذكر ببنود الاتفاق وطلبوا من المدعو (...) عرض الموضوع عليه واخذ موافقته بشرط احضار شيكات موقعه علي بياض لضمان اخراج المبلغ من حساب مؤسسته بعد ايداعه فيها للشركه المصنعه للبضاعه ولحين تاسيس شركه بنفس الاسم والنشاط والاطراف وتكون جميع المراسلات باسمها لاحقا وتم الاستجابه لطلبه وسلمته الشيكات بعدما اطلع علي الاتفاق وصوره الشيك المصدق بمبلغ اثنين مليون ريال صادر من بنك (...) التابع لهم باسم مؤسسه (...) في نفس يوم الاتفاق بينهم اثبات لحسن النيه وهم يتولون التمويل والمتابعه وانا بالاسم فقط لحين تاسيس شركه (...) وبناء علي تلك الاحداث وتسليمه شيكات موقعه لهم يعد اجازه لاحقه منه لهذا الاتفاق وحسب ما قرره الفقهاء ان الاجازه اللاحقه كالموافقه السابقه لذلك اقريت بضبط جلسه 17/1/1437ه بان العقد صحيح والاتفاق صحيح واستلام المبلغ صحيح وتم استلام المبلغ من اجل المشروع الوارد في هذه الاتفاقيه ... الخ كما اضيف دون ادني مسيوليه علي تجاه الشركاء او غيرهم عن هذا المبلغ حسب بنود هذا الاتفاق (ارفق نسخته) للاسباب الاتيه: لو سلمنا بصحه هذا الاتفاق موضوع الدعوي الذي تم قبل الرجوع الي وبدون تفويض مني حين توقيعه، والعقد شريعه المتعاقدين ..، فلا يوجد في هذا الاتفاق اي الزام او التزام علي متابعه المشروع والمسيوليه عن نجاحه او خسارته او حتي الغايه، ودوري ان المبالغ دخلت بحساب مؤسستي وخرجت لحساب الشركه المصنعه بالتالي دوري انتهي ومسيوليتي انتفت عن هذا المبلغ وهذا ما تم فعلا بموجب اعتراف الشركه (...) لاستلامها المبلغ (ارفق نسخه مستند لذلك) كما ان جميع المرفقات تحصلت عليها من المدعو (...) المقيم حاليا بدبي وحسب افادته لي بان المدعي والمدعي عليه الثاني علي درايه تامه بجميع التفاصيل كما بخطاب المدعي عليه الثاني للشركه (...) وغيره (ارفق نسخه مستندين لذلك) كما ان اطراف الاتفاق موضوع الدعوي هم: (...) بصفته وشخصه و(...) بصفته وشخصه دون اي تفويض مني لهم بانهم ممثلي المؤسسه (الطرف الاول) و(...) بصفته وشخصه (الطرف الثاني) وبالتالي لا توجد لي اي صفه في هذا الاتفاق حين توقيعه وتكون الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه ويجب توجيهها الي الطريق الصحيح، كما انه ذكر بالاتفاق نفسه ما نصه (تقسم الارباح مناصفه بين الطرف الاول والطرف الثاني بالتساوي) مما يؤكد شراكه المدعي عليه الثاني (...) وليس كوسيط كما يدعي وكان الاول وصفه بانه وسيط بالاتفاق، كما ذكر بنهايه الاتفاق ما نصه (يقوم الطرف الاول باعاده راس المال للطرف الثاني مباشره بعد الحصول علي الدفعه المقدمه بعد التوريد) وانا لم استلم اي دفعه من هذا المشروع، وما يسعون اليه الان لا يحل الخلاف بل قد يكون محل ضرر عليهم ما كانت البضاعه موجوده بمستودعات (...) والتاخير واضاعه الوقت اخشي ان تطالب الشركه بتعويضات واجره المستودع وما شابه ذلك، ولوجود مشتري للبضاعه حاليا حسب المستندات والعرض المرسل لي من المشتري والمدعو/ (...) والذي هو علي تواصل معهم حتي الان علي حد قوله (ارفق نسخه مستند لذلك) كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تفويضي للمدعي عليه (...) والمدعو (...) كما انه قد علم المدعي والمدعي عليه الثاني بوجود البضاعه بالشركه المصنعه لها (...) حتي الان ومصرين علي المماطله، كما علم المدعي والمدعي عليه الثاني بان المشروع الغي ولا يوجد اي اتفاق بيننا يلزمني بمتابعه المشروع والمسيوليه عن نجاحه او خسارته او الغايه الخارج عن اراده جميع الاطراف، وقد ذكر المدعي في مذكرته السابقه عباره (وان علاقه الشراكه وليس تمويل كما يدعون كما ان ما ذكره المدعي عليه الثاني (...) بجوابه الجلسه الماضيه بان تاسيس شركه (...) جاء بعد عقد التمويل بسته اشهر غير صحيح لانه استخرج وكالته برقم (...) وتاريخ 2/5/1432ه لتاسيس الشركه وكذلك المدعي (...) استخرج وكالته برقم (...) وتاريخ 2/5/1432ه وانا استخرجت وكاله برقم (...) وتاريخ 13/5/1432ه لتحويل مؤسسه (...) الي شركه حسب طلبهم كلها للوكيل (...) اي بعد شهرين فقط صدرت وكالاتهم مما يؤكد قولي بانهم استخدموا اسم مؤسستي مؤقتا لحين تاسيس شركه (...) حتي لا يضيع المشروع منهم (ارفق نسخه مستند لذلك) وبناء علي ما سبق وثبوت خروج المبلغ موضوع الاتفاق وموضوع الدعوي من حساب مؤسستي لحساب الشركه (...) المصنعه لبضاعه المشروع ولا يوجد في هذا الاتفاق اي الزام او التزام علي بمتابعه المشروع والمسيوليه عن نجاحه او خسارته او حتي الغايه بالتالي تكون مسيوليته عن هذا المبلغ انتفت ودوري انتهي ولا مانع لدي من استخراج وكاله للمدعي او المدعي عليه الثاني تخولهم حق استلام البضاعه والتصرف فيها وانتهي في مذكرته بطلبه الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وصرف النظر عنها تجاهه وقد ارفق بها بعض المستندات وبعرض ما قدم علي الحاضرين طلبوا مهله للرد، وفي جلسه 19/7/1438ه قدم وكيل (...) مذكره من اربع صفحات تتضمن رده علي مذكرات المدعي عليه (...) كما ذكر بانه يتمسك باقرارات المدعي عليه (...) والتي تؤكد ان موكله مجرد وسيط كما هو مفصل في مذكرته بالاضافه الي انه ينفي نفي تام علاقه الشركه بالاتفاقيه فان الشركه كيان منفصل عن المؤسسه ولا علاقه لها باتفاقيه التمويل كما يدعي المدعي عليه (...) كما ان المدعي عليه قد اقر في مذكرته بانه اطلع علي عقد التمويل الموقع مع مؤسسته وان المبلغ اودع في حساب مؤسسته وان المدعو/ (...) قد عرضه عليه قبل المضي في المشروع وانه وافق عليه وقد فصل ذلك في مذكرته كما قدم وكيل (...) مذكره من ثلاث صفحات تتضمن رده علي مذكره المدعي عليه (...) المقدمه في الجلسه الماضيه جاء فيها ان جميع المبالغ التي دفعها المدعي قد دخلت في حساب مؤسسه المدعي عليها كما ان ما ذكره بخصوص انه لم يعط المدعو/ (...) اي تفويض لتوقيع الاتفاقيه ينافي اقراره الذي اقر فيه بان العقد صحيح والاتفاق سليم وانه استلم المبلغ واودعه في حسابه كما ان المدعي عليه قد ذكر ان المشروع الغي في عام 2012م ولم يخطر الشركاء بذلك كما لم يتخذ اي اجراء حيال محاسبه شركه (...) في الالغاء ومطالبه الشركه بالتعويض عن الالغاء كما انه لم يثر الحلول الا بعد رفع الدعوي عليه كما ان جميع ما ذكر يجري كذلك علي المدعي عليه الثاني (...) وبتبادل المذكرات بين الطرفين طلبوا مهله للرد، وفي جلسه 16/10/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثمان صفحات جاء فيها تفصيل لدعواه وبيان لها وحصر طلبه فيها بالزام المدعي عليهم (...) و(...) و(...) متضامنين بارجاع مبلغ التمويل للمدعي والبالغ قدره (16,000,000) ريال كما قدم وكيل (...) مذكره من صفحتين ذكر فيها عده اقرارات اقر بها المدعي عليه (...) في مذكرته ومنها ان موكله ليس موظف لديه وليس ممثلا له كما ذكر عده اقرارات اخري ذكر انه يتمسك بها كما هو مفصل في مذكرته كما قدم وكيل (...) مذكره من صفحتين تتضمن رده علي مذكرات الاطراف كما ارفق عرض لشراء البضاعه كما ارفق بمذكرته بعض المستندات وبتبادل المذكرات بين الاطراف طلبوا مهله للرد، وفي جلسه 16/11/1438ه قدم وكيل (...) مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها عده اقرارات ذكر المدعي ومنها انه حصر دعواه في مواجهه (...) كما انه اقر ان المسؤول والمتصرف الوحيد هو (...) بالاضافه الي عده اقرارات يتمسك بها فصلها في مذكرته وبعرض ما قدم علي الحاضرين قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدم من مذكرات كما طلب وكيل (...) مهله للرد، وفي جلسه 4/2/1439ه حضر المشار اليهم اعلاه وقدم وكيل (...) مذكره من صفحه واحده تتضمن ان دوره كان بالاسم فقط دون ادني مسيوليه عليه او علي الشركه التي اسست لاحقا بين اطراف الدعوي من اجل هذا المشروع كما قدم عدد من المرفقات جري تزويد بقيه الاطراف بنسخه منها وباطلاعهم عليها قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر ذلك وكيل المدعي عليه (...) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه (...) بحضور وكيل له حق الاقرار فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليه (...) وكاله وفق ما طلبته الدايره ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/5/1439ه حضر المشار اليهم اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعي (...) ماذا يقصد بطلب الغاء الشركه فاجاب تم تصفيه الشركه محل النزاع سابقا واصبح النزاع علي اتفاقيه سابقه للشركه النظاميه مع المؤسسه المسماه مؤسسه (...) وبسؤالهم هل الاتفاقيه سابقه لعقد تاسيس الشركه النظاميه فاجابوا نعم سابقا وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليهم فاجاب وكيل (...) صحيح واجاب وكيل (...) اطلب مهله للرجوع الي موكلي ثم طلبت الدايره من وكيل (...) احضار بينه علي ما يدعيه من صوريه الشراكه في المؤسسه محل هذه الدعوي فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره (...) عن ما تم الاتفاق عليه مقابل ما يدعيه من الوساطه فذكر بانه اتفق مع (...) علي ان له ثلاثين في الميه من ارباح المدعي عليه مؤسسه (...) مقابل وساطته ثم افهمت الدايره المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه (...) علي انه ليس شريك للمدعي في عقد تمويل المشروع الموقع مع شركه (...) الموقع بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 2 ربيع الاول 1432ه فطلب المدعي اصاله يمين المدعي عليه (...) علي نفي الشراكه وانه مجرد وسيط ثم طلبت الدايره من المدعي عليه (...) اداء اليمين فاستعد باداء اليمين ثم ذكر المدعي بانه يرفض طلب يمين (...) وانه يكتفي بالبينه المقدمه منه وهي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ومكاتبه (...) وشهاده (...) ثم عرضت الدايره ترجمه الخطاب علي (...) والمؤرخ في 26 سبتمبر 2012م فذكر بان هذا الخطاب صحيح وموجه له من الشركه (...) التي عرضت عليه مشروع (...) فسالته الدايره هل ابرم عقد مع شركه (...) لتنفيذ المشروع فذكر انه لم يتم الاتفاق مع الشركه (...) وانما اتفق مع الشركه (...) وقدم صوره الخطاب الموجه له من الشركه (...) المؤرخ في 26 سبتمبر 2012م وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه طلبه الي الزام المدعي عليهم (...) و(...) و(...) برد مبلغ التمويل والبالغ قدره (16,000,000) ريال والمقدم من موكله لصالح مؤسسه (...) المملوكه ل (...) كراس مال لشراء معدات امنيه من (...) لصالح مشروع (...) كما هو مبين في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي عليه صاحب المؤسسه (...) قد اقر بان العقد صحيح وان الاتفاق صحيح وان استلام المبلغ صحيح وتم استلام المبلغ من اجل المشروع الوارد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كما هو مبين في محاضر القضيه كما ان وكيل المدعيه قد قدم بينته علي دعواه والمتضمنه الاتفاقيه المبرمه في 2 ربيع الاول 1432ه بين كل من الطرف الاول (...) و(...) ممثلي (...) التجاريه والطرف الثاني (...) وذلك بان يقوم الطرف الثاني بتمويل المشروع بمبلغ قدره (16,000,000) ريال علي ان تقسم الارباح مناصفه بين الطرف الاول والثاني بالتساوي كما ان مده المشروع ميه يوم من تاريخ التوريد كما ان هذه الاتفاقيه علي مطبوعات مؤسسه (...) والعايده ملكيتها للمدعي عليه (...) كما انها مختومه بختم المؤسسه وبما ان المرء مؤاخذ باقراره، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه (...) برد كامل مبلغ التمويل والبالغ قدره (16,000,000) ريال للمدعي (...) ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره المدعي عليه من ان مهمته انتهت بمجرد كونه احضر البضاعه وان المشروع قد الغي من شركه (...) فبامكانه الرجوع علي شركه (...) بذلك وطلب التعويض عن ذلك كما ان رجوعه عن اقراره لا يقبل فكما هو مقرر فقها بان المرء مؤاخذ باقراره ولا يجوز الرجوع عنه ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره من انه احضر البضاعه بناء علي طلب الشركه (...) المتعاقده مع شركه (...) فبعد اطلاع الدايره علي المراسلات المقدمه من قبله مع الشركه (...) المتعاقده مع شركه (...) تبين بان المدعي عليه قام بشراء الاجهزه قبل تعميده من قبل الشركه (...) مما يعد تفريطا منه كما نص الخطاب علي: (نعتقد انكم اشتريتم معظم المعدات المطلوبه للمشروع ويجب ان اقول ان هذا الامر كان اجراء سابق لاوانه من ناحيتكم ويجب الا ينسب الينا كما تم عرض هذا الخطاب علي المدعي عليه (...) فذكر بان هذا الخطاب صحيح وموجه له من الشركه (...) التي عرضت عليه مشروع (...) وسالته الدايره هل ابرم عقد مع الشركه (...) لتنفيذ المشروع (...) فذكر انه لم يتم الاتفاق مع الشركه (...) وانما اتفق مع الشركه (...) مما يثبت تفريطه في شراء المعدات قبل تعميده من قبل الشركه (...) وقبل ترسيه المشروع عليه، واما بخصوص طلب المدعي عليه (...) الاذن له من المحكمه ببيع البضاعه فلا وجه له لكونه هو المالك الوحيد للبضاعه والحايز لها كما ان البضاعه باسم مؤسسته كما هو وارد في المراسلات بينه وبين المصنع ولا حاجه له في الاذن فبامكانه عرضها وبيعها متي شاء كما انه لا وجاهه لطلبه، كما ان ما ذكره من ان المسؤول عن الاتفاقيه هو (...) وانه لا يعلم عن الاتفاقيه شيء وان الذي قام بالتوقيع علي الاتفاقيه هو (...) فان ما ذكره يتناقض مع اقراره الوارد في محاضر الدعوي بان العقد صحيح والاتفاق صحيح وانه تم استلام المبلغ من اجل المشروع الوارد في الاتفاقيه كما انه علي مطبوعات مؤسسته ومختوم بختم مؤسسته مما يثبت علمه بالاتفاقيه كما انه علي فرض انه لا يعلم عن الاتفاقيه شيء فبامكانه الرجوع علي (...) بمبلغ المطالبه اذا كان هو المسؤول عن ذلك، كونه هو مالك المؤسسه والتابع تابع، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام (...) برد كامل مبلغ المطالبه، اما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه الثاني (...) بالتضامن برد مبلغ التمويل، فانه بعد الاطلاع علي الاتفاقيه المؤرخه في 2 ربيع الاول 1432ه والمنصوص فيها علي ان المدعي عليه (...) ممثل لمؤسسه (...) فقد افهمت الدايره المدعي ان ما هو منصوص في الاتفاقيه بكون المدعي عليه (...) ممثل لمؤسسه (...) لا يثبت كونه شريك وانما هو مجرد ممثل للمؤسسه كما ان الخطاب الذي يستند عليه المدعي كبينه علي ان المدعي عليه (...) شريك والموجه من المدعي عليه (...) للشركه (...) للسؤال عن المشروع قد نص فيه صراحه علي انه مجرد وسيط كما انه ذكر انه اتفق مع (...) علي ان له 30% من ارباح المدعي عليه مؤسسه (...) مقابل وساطته وبما ان ما قدمه المدعي من بينات لا يثبت دعواه في مواجهه المدعي عليه (...) فقد افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي انه ليس شريك للمدعي في عقد تمويل المشروع الموقع مع شركه (...) الموقع بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 2 ربيع الاول 1432ه فطلب المدعي يمين المدعي عليه (...) علي نفي الشراكه وانه مجرد وسيط ثم طلبت الدايره من (...) اداء اليمين فاستعد باداء اليمين فذكر المدعي بانه يرفض طلب يمين (...) وانه يكتفي بالبينه المقدمه منه وهي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ومكاتبه (...) وشهاده (...) وبما ان المدعي قد رفض يمين المدعي عليه واسقط حقه فيها، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناي بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولما تقرر فقها من ان الساقط لا يعود، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكما ما ذكره المدعي من ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تثبت شراكه المدعي عليه (...) قد ورد صراحه في الاتفاقيه بانه مجرد ممثل للمؤسسه كما ان بينته الاخري والمتمثله في مكاتبه (...) للشركه (...) قد نص فيها (...) صراحه علي انه مجرد وسيط في التمويل لذا فانها لا تثبت كونه شريكا، واما بخصوص بينته المتمثله في شهاده المدعي عليه (...) بان (...) شريك في المشروع وانه ليس وسيط فان شهاده (...) غير مقبوله كونها تجر له (...) نفعا وذلك بتحمل المدعي عليه (...) بالتضامن معه جزء من مبلغ المطالبه، واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ التمويل بالتضامن مع بقيه المدعي عليهم فبما ان الاطراف قد ذكروا بان المدعي عليه (...) مجرد عامل لدي مؤسسه (...) العايد ملكيتها للمدعي عليه (...) كما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والموقع عليها من قبل (...) ورد فيها انه ممثل لمؤسسه (...) مما يثبت عدم صفته في الزامه بالتضامن بمبلغ التمويل في الدعوي كما انه لا صفه له بالدعوي كونه مجرد عامل وعلي فرض ثبوت علاقته بالدعوي او بمبلغ التمويل فانه بامكان المدعي عليه (...) الرجوع عليه بمبلغ المطالبه بدعوي مستقله لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي في مواجهته. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (16.000.000) سته عشر مليونا ريال. ثانيا: رفض هذه الدعوي في مواجهه (...) سجل مدني رقم (...). ثالثا: عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه (...) اقامه رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1776 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالتالي/اولا: بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا قدره(16.000.000) سته عشر مليون ريال، ثانيا: رفض هذه الدعوي في مواجهه (...) ، ثالثا: عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه (...) ، وقد حددت الدايره يوم 1/8/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ 19/9/1439ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 19/10/1439ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في16/7/1439ه الصادر في القضيه رقم 2292 /1/ق لعام1437ه والقاضي اولا: بالزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره(16.000.000) سته عشر مليون ريال، ثانيا: رفض هذه الدعوي في مواجهه (...) سجل مدني (...) ، ثالثا: عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه (...) اقامه رقم (...) ، محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره