moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 4106 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه اصاله، الي هذه المحكمه بلايحه دعواها المتضمنه: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي دفع مبلغ قدره: (125.000) ريال للشراكه في مشروع (...) في (...) الا ان المدعي عليه لم يقم باعاده راس المال ولا الارباح المقدره ب(11.625.000) ريال وانها تطلب الزام المدعي عليه بما استحق في ذمته، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 08/08/1439ه حضرت المدعيه اصاله واكدت علي دعواها الوارده اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 15/09/1439ه حضر المدعي عليه اصاله، وقدم مذكره من صفحتين تضمنت: صحه الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه في حصته بالشركه (...) للسياحه والمملوكه ل/ (...)، كما انه سبق الاقرار مني للمدعيه اثباتا لحقها في حصتي من عقد الشراكه، وختمها بطلب رفض الدعوي لعدم استلامه لمستحقاته من الشركه (...) للسياحه، وفي جلسه 23/01/1440ه اعتذرت المدعيه عن حضور الجلسه، وفي جلسه 22/02/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه، هل موكلته علي علم بان مبلغ الشراكه المسلم للمدعي عليه يخص شراكته مع (...)، وانها بذلك تصبح شريكه في الشركه (...) للسياحه بنسبه 12.5% من نسبه المدعي عليه في الشركه؟ فاجاب وكيل المدعيه بصحه ذلك وان موكلته علي علم بذلك وانها دفعت المبلغ مقابل شراكتها في شركه (...) (الشركه (...) للسياحه) ، وفي جلسه 06/03/1440ه قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق، ثم صدر حكم الدايره القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي)، ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف بموجب قرارها رقم 568 لعام 1440ه المتضمن نقض الحكم الصادر من هذه الدايره وصحه مطالبه المدعيه في مواجهه المدعي عليه، وفي جلسه 19/7/1440ه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب موضوعيا عن الدعوي، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 30/10/1440ه قرر الاطراف بوجود مساع للصلح بين الطرفين، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: المصادقه علي قيام شراكه المدعيه، كما انه لم يتحصل علي اي ارباح له، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 12/11/1440ه شطبت الدعوي للمره الاولي لعدم حضور اي اطراف بالقضيه، وفي جلسه 20/11/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المسلم له من قبل المدعيه فذكر بان راس المال (125.000) ريال، وحصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه براس المال، واتعاب الترافع، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث انه ورد قرار محكمه الاستيناف بصحه مطالبه المدعيه في مواجهه المدعي عليها، ولما اقر المدعي عليه بصحه دعوي المدعيه واستلامه لراس المال بمبلغ قدره: (125.000) ريال، ولما حصر وكيل المدعيه الدعوي في المطالبه براس المال واتعاب المحاماه، ولما كانت ذمه المدعي عليه متعلقه بمبلغ الشراكه المسلم له من قبل المدعيه، ولا يدفع ذلك عنه تسليمها للشريك الثالث، دون اصدار ما يضمن مبلغ الشراكه في ذمه (...)، مما تنتهي معه الدايره بالزام المدعي عليه بالمبلغ، مع تقديرها لاتعاب الترافع بمبلغ قدره (10.000) ريال؛ فان الدايره تنتهي في الحكم الي ما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره باولا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، ثانيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للترافع، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي عضو احمد بن عبدالعزيز المهداوي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 214 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/05/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه، حاصلها: انها تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (125.000) ريال يمثل قيمه راس المال المسلم له ومبلغ (11.625.000) ريال يمثل قيمه الارباح. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 20/11/1440ه القاضي ب: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للترافع. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف (المدعي عليه)، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره تحديد جلسه للتحقق مما ورد في الاعتراض ومواجهه المدعي عليهم بما جاء فيه حيث اكد المدعي عليه في مذكرته الاعتراضيه علي ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه اذ انه لم يكن سوي وسيط في الدعوي وانه قام بايصال المال للشريك الثالث، وحددت هذه الدايره لذلك جلسات وفق ما هو مفصل في محاضر الضبط، ففي جلسه 12/4/1441ه قدم وكيل المدعيه جوابه عما ورد في اللايحه الاعتراضيه عباره عن مذكره مكونه من ثلاث صفحات اشار فيها الي ان دفع المدعي عليه بانه مجرد وسيط في شراكه المدعيه مع الشركه (...) للسياحه بنسبه (12.5%) من اجمالي الحصص قايم علي غير اساس باعتبار ان المدعي عليه لم يبين الاسانيد والاسس التي اعتمد عليها في تقرير شراكه موكلته في الشركه المزعومه المسماه الشركه (...) للسياحه واضاف ايضا بان المدعي عليه لم يقدم في الجلسات السابقه اي وثايق رسميه تثبت وجود تلك الشركه علي ارض الواقع ومنها عقد تاسيس الشركه المذكوره وسجلها التجاري وسلم المدعي عليه صوره منها واستمهل للرد، وبجلسه 26/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد مكونه من ثلاث صفحات انتهي فيها الي ان العلاقه التي تربطهم هي المضاربه والاستثمار فيما سلمه للمضارب (الشريك الثالث) ليستثمرها ويحقق الارباح فلو ان المبلغ الذي سلمته له المستانف ضدها علي سبيل الامانه او علي سبيل القرضه الحسنه مع عدم علمها بتسليمه للمضارب به وعدم رغبتها في استثماره كان سايغا لها ان ترفع دعواها ضده وتطالبه به، اما بعلمها وبرغبتها في استثماره علي يد صاحب الشركه (...) للسياحه فان دعواها ضده ومطالبتها برد المبلغ تكون قفز علي الحقايق ومخالف للواقع وذلك لانها لم تبدي رفضها في تسليم المبلغ المطالب به في الدعوي للمضارب كما انها لم تقدم ما يثبت رفضها وعدم رغبتها، بالتالي فانه ليس سايغا ان ترفع دعواها ضده وتطالبه برد المبلغ طالما انها كانت ترغب في تحقيق الربح واستثمار المبلغ، تسلم كيل المدعيه صوره منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل قامت الشركه (...) بممارسه الاعمال والنشاط الذي من اجله انشيت فاجاب ان الشركه لم تمارس اي نشاط منذ انشايها ووافقه علي ذلك وكيل المدعيه وذكر وكيل المدعيه انه سلم المبلغ محل المطالبه للمدعي عليه الحاضر وليس له علاقه بالشركه (...) ثم قرر الحاضرون الاكتفاء. وحيث قرر المدعي عليه ان الشركه لم تزاول نشاطا منذ انشايها واقر بانه استلام المبلغ المدعي به من المستانف ضدها وانها ليس لها علاقه بالشركه المزعومه وانما علاقتها المباشره مع المستانف ولكونه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. وتنوه الدايره الي وجود خطا مادي في منطوق حكم الدايره الابتداييه فيما يخص رقم السجل المدني لكلا الطرفين والصحيح ما هو وارد ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 20/11/1440ه في القضيه رقم 4106 لعام 1439ه القاضي ب: اولا/ الزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 125.000 مايه وخمسه وعشرون الف ريال. ثانيا/ بالزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 10.000 عشره الاف ريال اتعابا للترافع، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي