moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٠٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: في جلسه ١٤٤٣/٠٩/١٨ه،: حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وتتضمن (تم الاتفاق بين موكلي السيد/ (...) والمدعي عليه (...) بموجب عقد استثمار انشي بتاريخ ١\٦\٢٠١٧ وقد انتهي بتاريخ ٣١\٥\٢٠١٩ الذي ينص علي احقيه المدعي لقيمه المساهمه المقدره ب ٤٠٠٠٠٠ اربعمايه الف ريال سعودي اضافه للارباح المتفق عليها في العقد وهي ٣٠%, الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما نص عليه العقد ولم يتم ايفاء المدعي بحقه المشروع فقد سدد مبلغ ٤٠٥٠٠ ومتبقي في ذمته الماليه مبلغ وقدره ٣٥٩٥٠٠ ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٩٥٠٠) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ العقد) استنادا علي (العقد , الاخطار , الشيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (نقد)، هذه دعواي)، واضاف بانه يستند علي البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين، وحصر طلباته بالزام المدعي عليها باسترجاع المتبقي من راس المال وقدره (٣٥٩,٥٠٠) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ترخيص المحاماه، افاد بانه وكيل وليس لديه رخصه محاماه، وعليه افهمته الدايره بحضور موكله شخصيا في الجلسه القادمه، او توكيل محامي مرخص، وكما افهم وكيل المدعي بتقديم بيناته علي الدعوي، وفي جلسه ١٤٤٣/١١/٠٨ه، حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، اجاب بانه متضرر من جايحه كورونا، وطلب احاله الدعوي للدايره المختصه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، افاد بان العقد ابرم قبل جايحه كورونا في عام ٢٠١٧م، وبناء علي ما سبق قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاحاله طرفيها لتبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٧\١٢\١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن ما استمهل لاجله؟ فاجاب بان العقد المبرم مع المدعي هو عقد الاستثمار هو مشاركه في الشراكه وقد حددت ارباحه بسقف متفق عليه في الماده الثالثه من العقد بنسبه (٣٠%) من صافي الارباح، ومعلوم بالضروره ان طرفي الشراكه هم شركاء في الربح والخساره، وبان موضوع الشراكه يتلخص في ان مؤسسته تعمل في مجال الادويه والمكملات الغذاييه، وعندما دخل المدعي معه شريك فقد تم الاتفاق بينهم علي البحث عن الاصناف التي يمكن تسجيلها في فتره وجيزه، وبعد بحث واتصالات مع الخارج وقع اختيارهم علي المكملات الغذاييه والكريمات الطبيعيه بدلا من الادويه التي تستغرق وقت اكبر، وبعد ذلك تواصلوا مع بعض المصانع المنتجه في دولتي (...) و (...) وتم الاتفاق معهم علي التصنيع والتوريد، وكل هذه المراحل مجتمعه قد استغرقت مده زمنيه تجاوزت العامين، وبعد وصول البضاعه من الخارج لم يكن التسويق سهلا فقد قاموا بتجهيز المحلات والمستودعات والقيام باعمال الدعايه وقد استغرق ذلك عاما اخر، وعندما جهزوا للتسويق فقد داهمتم جايحه كورونا وتوقف تواصلهم مع العملاء، وبان الشراكه مع المدعي قد تعرضت لخساير ماليه كبيره وما زال عاكف مع المحاسب لتجهيز بيانات الشراكه وتوضيح فيما صرفت الاموال، وطلب مهله لتقديم البيانات الحسابيه التي تحدد خساير الشراكه، وبسؤال الدايره المدعي عليه هل استلم راس المال من المدعي؟ فاجاب بنعم استلم مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، كما افهمتهم بالاليه والمدد المتبعه نظاما،. وفي جلسه ١٢\٠١\١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي ورود مذكرتين من الطرفين قبل موعد الجلسه، وقد دفع المدعي عليه بالخساره نتيجه جايحه كورونا، وانكر ذلك المدعي عليه؛ مشيرا الي ان عقد الشراكه انتهي قبل الجايحه، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان الصحيح ان العقد انتهي، لكن لم يتم تنضيض الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، بل انه ذكر لموكله بعد التعاقد بسته اشهر انه لم يستطع تنفيذ العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان العقد تم تنفيذه وتم توريد الادويه في نهايه عام ٢٠١٩م، وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر ان موكله طلب الفسخ قبل عام ٢٠١٩م، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، كما افهمتهم بالاليه والمدد المتبعه نظاما، كما جري افهام وكيل المدعي بتقديم ما يفيد فسخ الشراكه او تنضيضها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه، حضر وكيل المدعي، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله. وبسؤال المدعي وكاله عن الشيك المذكور هل سلم علي سبيل الارباح ام ماذا؟ فذكر بانه استلم علي سبيل الارباح. وبالاطلاع علي الشيك وعرضه علي المدعي عليه ذكر بان المبلغ المذكور سلم كاعاده من راس المال وما دون من كتابه كانت من قبل المدعي ولا صحه لها. وقرر قايلا: المدعي اصاله كان يطلب مبلغ اكثر من اربعين الف ريال لكن لم نستطع ان نسلم الا اربعين الف ريال للقيام بشراء شحنتين من راس المال.. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: لم يقم بالشراء الا بعد انتهاء العقد. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، ورد المبلغ المسلم للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ العقد في المده المحدده بالعقد من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٧ م وتنتهي في تاريخ ١ / ٥ ٢٠١٩ م وعدم اعاده المبلغ المتبقي من راس مال المدعي، ولم يقدم المدعي عليه البينه الموصله علي تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان بالعقد وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه ان "الاصل في الامور العارضه العدم" ولان المدعي عليه وكاله اقر بعدم تنفيذ العقد في المده المتفق عليها ولان الاقرار القضايي حجه كما هو متقرر فقها وقضاء بناء علي نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المكلي رقم (م ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه الماده الرابعه عشره ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٩,٥٠٠) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.