moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670462385 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/09/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه جهاز شاشات حايط عدد (40) سنه الصنع (2022) من شركه (...) وهو شاشات حايط ال اي دي بثمن (58,650) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (2,346,000) مليونان وثلاث ميه وسته واربعون الفا ريال سدد منه (1,319,625) مليون وثلاث ميه وتسعه عشر الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (11) ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين جدول التسليم والدفع، بحيث يتم التوريد والتركيب لعدد خمس شاشات ويتم اصدار فاتوره بقيمه (127,500) مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال للتسليم الاول، وبقيه التسليمات تتبع ذات النهج وفقا لاوامر الشراء المرفقه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24ه وطالب برد الثمن المسلم وقدره (674,475) ست ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل في حواله صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (586,500) خمسمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال علي مطبوعات مصرف (...). 2- محرر عادي متمثل في عقد طلب شراء برقم (476) وتاريخ 2022/04/20علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 08 /05 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالسؤال عن البينات قرر انها الحوالات، اضافه الي اوامر الشراء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (674,475) ست ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، المتمثله بقيمه الثمن المسلم، وقدم وكيل المدعيه حواله بمبلغ وقدره (586,500) خمسمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال، كما ارفق اوامر شراء ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، متمثل بقيمه اتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (164) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: 1. مبلغا قدره (674,475) ست ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا مقابل المبيع الذي لم يسلم. 2. مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.