moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439321419 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين كل من (...) المحدوده ومؤسسه (...) للمقاولات علي اتفاقيه تاجير طويل الامد لعدد 5 رافعه شوكيه من نوع(...) بارقام شاصي ((...)-(...)-(...)-(...)-(...)) بقيمه ايجاريه اجماليه قدرها (382.488) ريال و ذلك عن المده الايجاريه التي تبدا من تاريخ 2014/10/23 م و تنتهي في تاريخ 2015/05/01 م سدد منها مبلغ و قدره (107.500) ريال وتبقي في ذمته (274.988) ريال والمدعي عليه لم يسدد المبلغ المتبقي المذكور (274.988) ريال وقد مضي مده طويله بمحاوله المدعي فيها الوصول الي مؤسسه المدعي عليه لاسترجاع المعدات بعد انتهاء مده الاتفاقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (274.988) ريال مايتان واربعه وسبعون الفا وتسع مايه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه التاجير.2- اقرار وتعهد المدعي عليه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 12-02-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي علي، بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وما ذكره المدعي بحصر دعواه بالمطالبه باجره المعدات وان يؤجل المطالبه باسترداد المعدات لاحقا ثم سالت الدايره المدعي وكاله انه بموجب العقد نص علي ان يحرر المدعي عليه المدعيه سندات لامر بكامل قيمه الاجره ذكر المدعي بان ذلك صحيح وان المدعي عليه قد حرر السندات لموكلتي بكامل مبلغ الاجره و قدرها (382.488) ريال كما جاء في العقد ثم ذكر المدعي ان المدعي عليه لم يسدد كامل المبلغ المطالب به و قد سالت الدايره المدعي عن السندات التنفيذيه قيد التنفيذ ذكر بان موكلته لم تتمكن من تنفيذ كامل السندات لانتهاء وقتها ثم طلبت الدايره من المدعي ان يقدم صوره من كامل السندات التنفيذيه والقرارات التنفيذيه ضد المدعي عليه التي قام بتنفيذها وارفاق ما يثبت السداد ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت السداد ودفوعه الختاميه وطلبت من الطرفين الاجتماع ومحاوله انهاء النزاع وديا، عليه جري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/17 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وقد ذكر المدعي قد انتهت علي صلح مع المدعي عليه بان يسدد المبلغ المطالب به وهو (274.988) ريال وتوقف جميع قرارات التنفيذ الصادره علي المدعي عليه، ولكون المدعي عليه لم يحضر ولحاجه القضيه لمزيد دراسه، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بالتواصل مع موكلته في ما يخص المعدات هل تقبل موكلته اعاده المعدات لها او نقل ملكيتها للمدعي عليه بعد دفع كامل المبلغ فطلب المهله لذلك، رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/23 ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد سالت الدايره المدعي عليه عن المعدات المسلمه له فذكر بانه لا يعلم عنها شييا (...) ولا يعلم بعد ذلك ما ال اليه حال المعدات. ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره تاجيل القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/05/1444ه وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بالالزام بمبلغ وقدره (274.988) ريال مايتان واربعه وسبعون الفا وتسع مايه وثمانيه وثمانون ريال المتمثل في كامل المبلغ، ولما كان من الواجب تقديم الدعوي محرره بينه كما انه من الواجب الاشاره للدعاوي والقضايا والقرارات المرتبطه واشارت لذلك الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين وجود قرار تنفيذي متعلق بالمديونيه ولما كان المدعي تناقض في دعواه واخفي ما هو مرتبط ارتباط وثيق بالدعوي وما دفع به المدعي بعد ذلك ان السند التنفيذي بالمديونيه من اختصاص قاضي التنفيذ لا وجه له لكون ذلك متعلق بالدعوي موضوعا ولكونه لا وجه بالسير في الدعوي والحكم بالمطالبه بوجود قرار تنفيذي بالمديونيه او بجزء منها للتحقق من السداد من عدمه وحيث تناقض المدعي في دعواه تاره بعدم تنفيذ السندات لامر، وتاره دفع بان السند لامر ان ايقافه من اختصاص محكمه التنفيذ حسب ماذكر، وحيث ان الدايره في محضر 2 / 12 طلبت منه تقديم مذكره بكامل القرارات التنفيذيه الصادره سواء التي قيد التنفيذ او الموقفه ضد المدعي عليه ولم يقدم ذلك. ولعدم تحرير المدعي لدعواه وعدم ذكر القرارات والدعاوي المرتبطه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول هذه الدعوي.