moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٢٦٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٩/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف طلبت وكيله المدعي عليها مهله لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته اجاب (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٨م علي ان تقوم موكلتي بتاجير سيارات للمدعي عليها علي ان تكون فتره الايجار لكل سياره محدده في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استاجرت المدعي عليها السياره محل الدعوي من نوع (...) تصنيع شركه (...) لوحه رقم: (...) سنه الصنع: ٢٠١٩م بتاريخ: ١٦/١/٢٠١٩م وحتي تاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٢، واحدثت المدعي عليها تلفيات في السياره نتجت عن سوء استخدام السياره محل الدعوي وهي المرايه يسار والشمعه يسار وحكات بالصدام الامامي، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب رييس معارض السيارات، وتم تقدير السياره قبل الضرر بمبلغ وقدره: (٣٧.٠٠٠) سبع وثلاثون الف ريال وبعد الضرر بمبلغ وقدره: (٣٥.٥٠٠) خمس وثلاثون الف وخمس ميه ريال، وقيمه الفرق بينهما مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، ودفعت موكلتي قيمه التقدير بمبلغ وقدره: (٢٠٠.١٠) ميتين وعشره هللات، ولما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال وعشره هللات) كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وسند استلام المدعي عليها السياره محل الدعوي، ومستند تقدير شيخ المعارض التلفيات التي حدثت بسبب المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره المدعي عليها بتقديم ردها علي الدعوي شكلا وموضوعا برد صريح وواضح وفي حال التوصل الي صلح فيذكر ذلك في مذكرتها وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، ثم يقوم كل طرف بتقديم مذكره خلال مده مماثله وتكون البدايه من المدعي بعد مذكره المدعي عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليها رده علي الدعوي بعد الجلسه الماضيه وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه اجاب بوجود بوادر صلح مع المدعيه والتي لم يتوصل فيها الاطراف الي صلح بعد التواصل مع موكلته في هذا اليوم وبسؤاله عن رده اجاب (اولا/ من الناحيه الشكليه: ان المدعيه لم تحضر جلسه الصلح لدي منصه تراضي، ولم ترفق محضر الصلح مع مرفقات الدعوي مخالفه بذلك الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما) مما يستوجب عدم قبول الدعوي الي حين اكتمال الاجراء الشكلي. ثانيا/ احتياطا من حيث الموضوع: ١- نفيد مقام الدايره بان من ضمن اهم المستندات التي لم ترفقها المدعيه هو ورقه تسليم السياره (ارجاع السياره للمدعيه) وقد درجت جميع مكاتب وشركات التاجير علي عدم استلام السياره الا بموجب هذا المستند، وهذا المستند موقع من الطرفين ويتضمن الاضرار الفعليه في السياره ان وجدت وحتي يتسني لموكلتي مطابقه هذا المستند نطلب من المدعيه تزويدنا بهذا المستند. ٢- قامت المدعيه بتقييم السياره بالكامل وهذا يكون في حاله التلف الكامل، ومن المفترض تقييم الاضرار المترتبه علي السياره فقط ان وجدت. لذا، نامل عدم قبول الدعوي شكلا لعدم استيفاء احد متطلباتها الاساسيه وفقا للماده ٢٤٠ المشار اليها اعلاه، كما ان موكلتي ستقوم بمطابقه الاضرار التي تدعيها المدعيه بعد تزويدنا بمحضر تسليم السياره للمدعيه، وموكلتي علي استعداد لسداد اي مستحقات للمدعيه في حال ثبوتها بدون الحاجه للتقاضي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق ما نصه (ما ذكره المدعي عليه بخصوص عدم اللجوء للصلح غير صحيح، والصحيح انه تعذر الصلح مع المدعي عليه كما جاء في المحضر.١. ما ذكره المدعي عليه بخصوص مستند الاستلام فهو مرفق مع تقدير شيخ المعارض ٢. ما ذكره المدعي عليه بخصوص ان تقدير شيخ المعارض يكون في حال التلف بالكامل غير صحيح والصحيح ان مركز التقدير قدر قيمه المركبه بعد حدوث هذه التلفيات عليها والتلفيات مذكوره في تقدير شيخ المعارض لذا نطلب الحكم بما طلبته موكلتي)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجابه الملاقيه علي الدعوي فاجاب بان موكلته تنكر وجود اي عيوب او اضرار عند تسليم السياره محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلبا عبر ايقونه الطلبات بعد الجلسه الماضيه افاد فيه بانه تم الصلح بين الاطراف وذلك بخصم نسبه ٢٠% من مبلغ المطالبه ليصبح مبلغ المطالبه مبلغ وقدره: (١.٣٦٠) الف وثلاثمايه وستون ريال وان يكون السداد بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٧ه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الصلح، وتاكدت الدايره من تخويلهما حق الاقرار، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي/ الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٦٠) الف وثلاثمايه وستون ريال بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ه، والله الموفق.