moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439481579 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 30/ 11/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها تعديل وكالته او حضور من يمثل الشركه تمثيلا نظاميا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فابرز صحيفته المعدله ونصها: (تعاقدت مع موكلي بموجب الاتفاقيه المرفقه المبرمه بتاريخ 10/01/2013م علي ان يقوم موكلي لمده ثلاث سنوات بتوفير (150) موظفا من (...) و(...) وفقا للبند الاول من الاتفاقيه، وذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها لموكلي مبلغ (12.50) ريال عن كل موظف للساعه الواحده وفقا للبند الثاني، علي ان يتم الدفع بعد ثلاثين يوم من تاريخ اصدار الفاتوره، ويتحمل موكلي الرواتب وغيرها من الرسوم الحكوميه، وقد التزم موكلي بالاتفاق، وبتاريخ 30/10/2015م اقرت المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المرفقه ان في ذمتها لموكلي حتي تاريخ 30/09/2015م مبلغ قدره (3٫013٫572.26) ثلاثه مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعين ريال وسته وعشرون هلله، ثم اصدر بعد ذلك موكلي خمس فواتير جميعها مستلمه من قبل المدعي عليها باجمالي قدره (150٫057) ميه وخمسون اف وسبعه وخمسون ريال (مرفقه بملف الدعوي)، وتفصيلها كالاتي: فاتوره عن شهر نوفمبر 2015م بتاريخ 04/01/2016م بمبلغ (43٫512) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال، وفاتوره عن شهر ديسمبر 2015 بتاريخ 04/01/2016م بمبلغ (38٫023) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وعشرون ريال، وفاتوره عن شهر يناير 2016م بتاريخ 17/02/2016م بمبلغ (31٫437) واحد وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وفاتوره عن شهر فبراير 2016م بتاريخ 24/03/2016م بمبلغ (34٫777) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال، وفاتوره عن شهر مارس بتاريخ 18/04/2016م بمبلغ (2٫308) الفين وثلاثمايه وثمانيه ريالات، ليصبح اجمالي ما في ذمه المدعي عليها لموكلي مبلغ قدره (3٫163٫629.26) ثلاثه مليون ومايه وثلاثه وستون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله، وقد سددت منه المدعي عليها بموجب اريع شيكات مصرفيه مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال (مرفقه بملف الدعوي)، وتبقي في ذمتها لموكلي مبلغ حال منذ تاريخ 18/05/2016م قدره (2,163,629.26) مليونان ومايه وثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، عليه نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ المبلغ الحال في ذمتها وقدره (2,163,629.26) مليونان ومايه وثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، ثم في جلسه لاحقه تخلف المدعي عليه واكتفي المدعي وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/2/1444ه حضر وكيل المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن صوره واضحه من المصادقه فطلب الامهال لذلك، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليها/ (...)، ان موكلته تحت التصفيه الاختياريه وبسؤاله عن تمثيل المصفي فاجاب بانه لا يمثل المصفي، واصر علي تمثيل المدعي عليها غير ان الدايره قررت عدم صحه تمثيله للمدعي عليها، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعيه، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليها/ (...) بانه ممثل عن المصفي بموجب قرار التصفيه والوكاله ثم قدمهما وضما لملف القضيه، وطلب اضافته، ولتامل ذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 24/2/1444ه حضر المشار اليهم، وبعد تامل الدايره لما قدمه الحاضر عن المدعي عليها/ (...) تبين تعينه مصفي بموجب المستندات المشار اليها في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي، ابرز مذكره نصها: (اقام المدعي دعواه علي سند من علاقه تعاقديه مع المدعي عليها مطالبا بمبلغ 2,163,629 ريال وقدم بينه علي دعواه ما اسماه مطابقه الرصيد بمبلغ 3,013,572 ريال وقدم انه استلم فقط عدد خمسه شيكات من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره مليون ريال , وادعي بوجود فواتير تعامل لاحقه بعد تلك المصادقه. الدفوع:- بدايه نود احاطه فضيلتكم ان المرفقات اعلاه لم يتم استلامها من وكيل المدعي الا منذ حوالي 10 ايام , وحيث ان الشركه تحت التصفيه وبالتالي تدقيق المعاملات للرد علي الدعوي يحتاج بعض الوقت الا اننا مبدييا وجدنا تلك المطالبه غير دقيقه وفقا لمايلي:- الدفوع الشكليه:- لم يقدم المدعي مايفيد ويؤيد العلاقه التجاريه مع المدعي عليها حتي يبني عليها. الدفوع الموضوعيه:- اولا: - اقر المدعي بسداد مبلغ خمسه شيكات كل منها بمبلغ 200.000 ريال (مايتي الف ريال فقط) تم سدادها . وهذا غير دقيق حيث اظهرت الاوراق ان المدعي قد استلم ايضا عدد سته شيكات اخري حسب الجدول التالي: 1 نوفبمر 2016م 75000 ريال (خمسه وسبعون الاف ريال)، 14 مارس 2016م 75000 ريال (خمسه وسبعون الاف ريال)، 4 مايو 2016م 50,000 ريال (خمسون الف ريال)، 2 يونيو 2016م، 50,000 ريال (خمسون الف ريال)، 14 يونيو 2016م، 75,000 ريال (خمسه وسبعون الف ريال)، 3 اغسطس 2016م، 55,692 ريال (خمسه وخمسون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال)، 12 اكتوبر 2016م، 125,000 ريال (مايه وخمسه وعشرون الف ريال) , متضمن 109,906ريال لا ترتبط بالعلاقه موضوع الدعوي ومنهم مبلغ 15,093 ريال (خمسه عشر الف وثلاثه وتسعون ريال) تخص الدعوي. الاجمالي: 396,329 ريال (ثلاثمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) ثانيا:- اصدر المدعي خطاب اشعار داين بتاريخ 25/08/2016م يمنح المدعي عليها خصم مبلغ 800,000 ريال ثمانمايه الف ريال فقط مع طلبه بسداد المتبقي من المديونيه. وبالفعل قد تم سداد 1,396,329 ريال (مليون وثلاثمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) حسب التفصيل اعلاه (مليون باقرار المدعي بالاضافه الي الشيكات التي لم يذكرها). فاذا تم اضافه مبلغ 800,000 ريال (قيمه التخفيض) فيكون الاجمالي المتوجب خصمه من اصل المطالبه هو 2,196,329 ريال (مليونان ومايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) ثالثا:- وحيث كما ذكرنا انفا فقد توقفت اعمال الشركه منذ عده سنوات وتم تعيين مصفي للشركه وهو مكتب (...) وجاري البحث حاليا عن تسديدات اخري يمكن ان يكون قد تم سدادها ولكن بناء علي ما هو متوفر حاليا تكون المطالبه وفقا للتفصيل التالي: اولا / اصل المطالبه وفقا لمطابقه الرصيد 3,013,572 ريال (ثلاثه مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال) ماتم سداده حسب المرفقات 1,396,329 ريال (مليون وثلاثمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) . قيمه التخفيض الممنوح من المدعي 800,000 ريال (ثمانمايه الف ريال) . وبذلك يكون ماتم سدداه مع التخفيض باجمالي 2,196,329 ريال (مليونان ومايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) اذن يكون المتبقي للمدعي حتي هذه اللحظه هو 817,243 ريال (ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتان وثلاثه واربعون ريال) وفي ضوء ماذكر نامل من المدعي مراجعه المصفي (مكتب (...)) حيث نطاق عمله يتضمن التسويه مع الداينين مع منحتنا فرصه للبحث علي مرفقات اخري قد يكون قد تم سدادها للمدعي)، ثم ذكر المصفي بان هناك مرفقات مع هذه المذكره تم ارفقها من خلال النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد، ثم ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها وحيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت ادعاءات باطله لا اساس لها من الصحه، ومستندات لا علاقه لها بالدعوي الهدف من تقديمها ادخال اللبس علي الدايره الموقر واكل اموال موكلتي بالباطل، لذا فاننا نستسمح فضيلتكم في الجواب عن ذلك كالاتي: اولا: الرد علي المبالغ المدعي سدادها:1- فيما يخص الشيكات المحرره بتاريخ 01 نوفمبر 2016م بمبلغ قدره (75000) ريال وتاريخ 14 مارس 2016م بمبلغ قدره (75000) ريال وتاريخ 12 اكتوبر 2016م بمبلغ (15093) ريال، فنرد علي ذلك- وعلي الرغم من عدم صحه التواريخ المذكوره- بان هذه السدادات تخص عدد تسع فواتير غير الفواتير المقدمه في هذه الدعوي، ولم يتم تقديمها كونها مسدده مسبقا من قبل المدعي عليها، فلم نتقدم سوي بالفواتير التي لم يتم سدادها حتي الان وعددها خمس فواتير، بالتالي فلا يصح الاستناد الي هذه الشيكات للحسم من مبلغ المطالبه كونها مقابل فواتير مختلفه لم تقدم في هذه الدعوي، (مرفق صوره الفواتير الصادره عن المدعي عليها والمسدده بموجب الشيكات المذكوره اعلاه). 2- فيما يخص الشيكات المحرره بتاريخ 4 مايو 2016م مبلغ قدره (50000) ريال وتاريخ 2 يونيو 2016م بمبلغ (50000) ريال وتاريخ 14 يونيو 2016م بمبلغ (75000) ريال وتاريخ 3 اغسطس 2016م بمبلغ (55692) ريال فنرد علي ذلك بان هذه السدادات كانت من شركه (...) للخدمات الفنيه والطلاء، فالشيكات المرفقه صادره عنها وليس عن المدعي عليها، وهي تخص معاملات خاصه بين موكلتي وشركه (...) للخدمات الفنيه والطلاء، ونرفق لفضيلتكم العقد المبرم بين موكلتي والشركه المذكوره لاثبات وجود تعامل اخر لا يتعلق بهذه الدعوي، كما ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها ان الشيك الصادر بتاريخ 12/10/2016م بمبلغ قدره (125000) ريال (متضمن 109906 ريال لا ترتبط بالعلاقه موضوع الدعوي ومنهم مبلغ 15093 ريال تخص الدعوي)، وهذا اثبات اخر انه يوجد تعاملات اخري، لذلك فان علي المدعي عليها ان تثبت ان هذه السدادات تخصها. ثانيا: الرد علي الحسم المدعي به: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلتي حسمت مبلغ قدره (800000) ثمانمايه الف ريال مقابل سداد باقي المديونيه، وهذا الادعاء لا اساس له من الصحه، والمدعي عليها تعمدت عدم ذكر تفاصيل الاتفاق لعلمها بعدم استحقاق الحسم المذكور، فالاتفاق كان بشروط محدده وواضحه في ذات المستند الذي يحتج به وكيل المدعي عليه، حيث ورد ما نصه (بهذا نتقدم اليكم باشعار داين مقابل الخصم المعروض للرصيد العالق من مبلغ الساده/ (...) بموجب الشروط الاحكام التاليه: التفاصيل علي النحو التالي: المبلغ كتابه: ثمانمايه الف ريال سعودي لا غير. يجب ان تحصل مؤسسه (...) للمقاولات علي الرصيد العالق علي اربع اقساط شهريه متساويه. يجب ان تستلم مؤسسه (...) القسط الاول قبل او بتاريخ 04/09/2016م. علي الساده/ (...) ان تقدم خطاب تاكيد فيما يخص شروط الدفع.) فهل التزمت المدعي عليها بالشروط المذكوره اعلاه حتي تطالب بالحسم!! فالمدعي عليها لم تلتزم بتقديم خطاب تاكيد المديونيه ولم تلتزم بالاقساط المذكوره في التواريخ المحدده فكيف تطالب بالحسم!! وقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وبالتالي فانه لا يحق للمدعي عليها المطالبه بالحسم المذكور لما ذكر اعلاه (مرفق ترجمه الاتفاق المقدم من قب المدعي عليها).ثالثا: مماطله المدعي عليها.تقدمنا في هذه الدعوي بمطابقه رصيد وعدد خمس فواتير غير مسدده لاحقه للمطابقه، وقد ثبت للدايره باقرار المدعي عليها محاولات موكلتي العديده لتسويه المبلغ وتقديم عرض بحسم جزء كبير مقابل الالتزام بالسداد وفق الشروط الوارده في الاتفاق، ولكن المدعي عليها طوال هذه الفتره تماطل وتمتنع عن السداد، فقد اضطرت موكلتي لتوكيل مكتب محاماه للمطالبه بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها، باتعاب قدرها (200000) ميتي الف ريال (مرفق عقد المحاماه)، وحيث ان المدعي عليها من احوجت موكلتي للاستعانه بمكتب محاماه، وبما ان مطل الغني ظلم قال صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال في الانصاف (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وعطله حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه توفيه ذلك الحق لصاحبه متي طولب به، ويؤكد المماطله الحاصل ان المديونيه مستحقه منذ ما يزيد علي الست سنوات، مما يستوجب معه تحمل المدعي عليها ما غرمته موكلتي في سبيل تحصيل حقها، لا سيما ان المدعي عليها لا زالت مستمره في المماطله بتقديم مستندات لا تتعلق بهذه الدعوي الهدف منها عدم الوفاء لموكلتي بحقوقها، لذلك فان عليها دفع اتعاب المحاماه التي دفعتها موكلتي للمطالبه بحقها بناء عليه نلتمس من فضيلتكم تعديل طلباتنا لتكون الزام المدعي عليها بدفع (2163329) اثنين مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال مقابل الاجره المستحقه في ذمتها، واتعاب المحاماه وقدرها (200,000) ميتي الف ريال، ثم ابرز المدعي عليه مذكره ضمنها لقد انتهج وكيل المدعيه الفاظ نتحفظ عليها من وصم المدعي عليها باكل اموال الناس بالباطل او ادعاء ادخال اللبس علي الدايره او ما وصفه بالمماطله ونركز علي الرد بقدر ما جاء بمذكره المدعي الجوابيه اولا: الشيكات وسندات القبض. في اطار المبدا القانوني بان البينه علي المدعي والذي تقدم بما لديه من بينه في مطالبته وتم الرد عليه من المدعي عليها باغفاله سداد مبلغ اجمالي قدره 396,329 ريال ثلاثمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال بعدد سته شيكات بيانها وتواريخها ومبالغها مدونه بمذكره المدعي عليها هذا بالاضافه الي ما اقر به من سداد بموجب عدد خمسه شيكات كل شيك بمبلغ 200,000 ريال مايتي الف ريال باجمالي مليون ريال وعليه يكون اجمالي ما تم سداده هو مبلغ 1,396,329 ريال. وقد اقر المدعي في لايحه دعواه بمبلغ المليون ريال والان يطالعنا بالاعتراض علي الشيكات السته التي كانت مدونه بمذكرتنا مع صورها والتي اغفل ذكرها المدعي والتي مبالغها 396,329 ريال. وحيث للاسف تناقض المدعي في منحه تصور وسيناريو بعيد كل البعد عن الحقيقه وفق الحقايق التاليه:- ا: ان شركه (...) للخدمات الفنيه هي شركه شقيقه للشركه المدعي عليها حيث انها مملوكه لاحد الشركاء بالشركه المدعي عليها، ونشير للدايره الموقره بان المدعي عليها ابان تسليم تلك الشيكات للمدعيه حرصت علي ان تحصل من المدعيه علي سند قبض يفيد باستلام المدعيه للشيكات يحتوي هذا السند علي اسم العميل المدعي عليها رقم الفاتوره الفواتير الصادره للمدعي عليها رقم الشيك هي ذات الشيكات الصادره من شركه (...) وعليه فهذا يثبت بما لا يدع مجال للشك بان الشيكات صادره لسداد مديونيه المدعي عليها وليس كما يدعي المدعي بانها تخص معاملات تجاريه بين المدعي وشركه (...). ب: حاول المدعي من خلال السيناريو اعلاه بان يفصل بين الشيكات السته المرتبطه بالسداد علي جزيي وادعي ان ثلاثه منهم بمبالغ 75,000 ريال , واخر 75,000 ريال والاخير 15,093 ليكون مجموعهم 165,093 ريال وقدم صور فواتير بعدد 9 فواتير بمبالغ لا ترتبط باي صله سواء من حيث القيمه او التاريخ او من حيث المجموع بتلك الشيكات حيث فواتيره التي ارفقها من حيث القيمه ليس بها اي رقم يتوافق مع قيم الشيكات المستلمه، ومن حيث المجموع فان اجمالي فواتيره التي ارفقها هي مبلغ 186,909 ريال وهي تختلف عن اجمالي فواتير الشيكات التي حاول ان ينتقيها من بين الشيكات السته. ج:- الشيكات الثلاثه الاخري ادعي انها عن تعامل مع شركه (...) ولا تخص المطالبه موضوع الدعوي وهنا لنا وقفه تدحض ما اشار اليه المدعي فيما يلي:- 1-سندات القبض الصادره من المدعي وعلي اوراقه مؤشر بها بشكل صريح انها تخص الشركه المدعي عليها. 2-الشيك الذي اختاره في البند الاول بمبلغ 15,093 ريال هو الوحيد الذي يحمل سند قبض لا يخص الشركه المدعي عليها وقد اقر المدعي بمبلغه في معرض السيناريو الذي حاول اختلاقه بالفقره (ب) اعلاه 3-اتفاقيه العلاقه مع شركه (...) منتهيه بتاريخ 8/3/2014م اي ان تاريخها لا يمت بصله للشيكات او الفواتير. ثانيا:- اشعار الداين بمبلغ 800,000 ريال.1-ان الخصم الممنوح للمدعي عليها بالمبلغ اعلاه هو اولا يعد بمثابه الوعد والهبه حتي وان علق علي شرط ويجب ان يؤخذ بالاعتبار ان المدعي عليها قد سددت مبلغ يعادل ثلثي المديونيه بمبلغ 1,396,329 ريال وبالتالي ليس صحيح ان المدعي عليها خالفت الشروط بالكليه ولكن ما حدث يعد من باب انها اكرهت علي ذلك بسبب الظروف الماليه التي المت بالمدعي عليها والتي ادي بدورها الي التاثير علي السيوله المتوفره لديها وهنا ينطبق قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم حيث قال ان الله وضع عن امتي الخطا، والنسيان، وما استكرهوا عليه صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليه، وعليه فليس من الصواب اسقاط الخصم جمله ما لم يدرك جله لا يترك كله 2-ان منح التخفيض بلا شك هو ليس باطار خساره للمدعيه حيث بلا شك هي تعلم عند منح التخفيض بانها مازالت تحقق ربح من وراء المدعي عليها.3-ان توقف نشاط المدعي عليها ومن ثم اتخاذ قرار التصفيه يؤكد بلا شك مصداقيه المدعيه وان عدم الوفاء الكامل هو خارج عن ارادتها. ثالثا:- ان مطالبه المدعي بتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه علي سند من اننا السبب في لجويه للقضاء لهو امر غير حقيقي وذلك لعده اسباب:1-لو تقدم المدعي بمطالبته الصحيحه للشركه لكان الشركه توصلت الي حل معه يرضي جميع الاطراف.2-اصرار المدعي علي اخذ ما ليس له بحق علي الوجه الذي تم بيانه بصدر مذكرتنا هذه من انكاره لسداد بعض الفواتير من خلال شركه شقيقه هو ما ادي علي رفضنا ذلك وعليه لجا للقضاء. 3- بلا شك ان اتخاذ اجراءات التصفيه نتيجه خساير الشركه المتراكمه هو دليل علي دحض اي نوع من المماطله بل علي العكس قد قام المصفي بالتواصل عده مرات مع المدعيه الا انها رفضت التفاوض. 4-استشهد المدعي بعدد من الاحاديث واقوال الفقهاء وكلها معلقه علي شرط عدم الوفاء مع القدره علي الوفاء وهذا مخالف للوقايع التي المت بالشركه حتي وصلت للتصفيه وبالتالي فان المدعيه تستحق فقط 817,243 ريال ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتان وثلاثه واربعون ريال فقط، ويجب ان يراجع المدعي المصفي ليدخل ضمن التسويه مع الداينين بالمبلغ المشار اليه وفي جلسه 16/3/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها اقر بمخالفه موكلته الاتفاقيه؛ وعليه فلا يستحق الخصم، كما ان السدادات ليست متعلقه بالفواتير محل الدعوي وانما متعلقه بفواتير سابقه تم ارفاقها في المذكره الاخيره، كما ان الشيكات متعلقه بشركه (...) للخدمات الفنيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بمذكرته الاخيره، ثم قررا الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/4/1444ه حضر المشار اليهم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2,163,629.26) مليونان ومايه وثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله، مستندا في مطالبته الي مصادقه المدعي عليه علي رصيد الحساب مؤرخه في 30/10/2015م، بمبلغ قدره (3٫013٫572.26) ثلاثه مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واثنان وسبعين ريال وسته وعشرون هلله، والي خمس فواتير مستلمه من قبل المدعي عليها باجمالي قدره (150٫057) ميه وخمسون الف وسبعه وخمسون ريال، والي شيكات مصرفيه، وبما ان المدعي عليها تدفع بان المدعي اصدر خطاب اشعار داين بتاريخ 25/08/2016م يمنح المدعي عليها خصم بمبلغ 800,000 ريال ثمانمايه الف ريال فقط مع طلبه بسداد المتبقي من المديونيه، كما يدفع بانه تم سداد مبالغ حسب المرفقات-شيكات وسندات قبض- بمجموع 1,396,329 ريال (مليون وثلاثمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) وبذلك يكون ماتم سدداه مع التخفيض باجمالي 2,196,329 (مليونان ومايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) ويكون المتبقي للمدعي مبلغ 817,243 (ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتان وثلاثه واربعون ريال)، وبما ان المدعي يدفع ان اتفاقيه الخصم تضمنت شروطا لم تلتزم بها المدعي عليها؛ وعليه فلا تستحق الخصم، وان السدادات ليست متعلقه بالفواتير محل الدعوي وانما متعلقه بفواتير سابقه وان الشيكات متعلقه بشركه (...) للخدمات الفنيه، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (2,163,629.26) مليونان ومايه وثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله، لما ثبت بالبينه المشار اليها بمصادقه الرصيد المؤرخه في 30/10/2015م، بما يفوق مبلغ المطالبه، ولاقرار المدعي عليه بصحه المصادقه، وانما دفعه انه تم منح موكلته تخفيضا بمبلغ قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، وباطلاع الدايره علي اتفاقيه الخصم تبين انها مقيده بشروط لم تلتزم بها المدعي عليها بالتالي فان استنادها علي تخفيض المبلغ غير سليم ولا يمكن الاتكاء عليه؛ بل الثابت خلافه كما ان المدعي عليها لا تنكر عدم التزامها بموجب اتفاقيه التخفيض بما اوضحته من دفوعها، اما ما ادعته المدعي عليها من دفعها بالسداد واتكايها علي شيكات وسندات وحيث ان الدايره اطلعت عليها وفحصتها وتبين لها صحه ما ادعته المدعيه في دفعها بعدم تعلق هذه السدادات بمبلغ المطالبه وانها متعلقه بشركه (...) للخدمات الفنيه، وبما ان المدعي عليها صادقت علي صحه المبلغ للمدعي، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به استناد لمطابقه الرصيد وللبينات المشار اليها، ولعدم قيام دفوع المدعي عليها علي اساس سليم؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع/ ل(...) مبلغا وقدره (2.163.629) مليونان ومايه وثلاثه وستون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.