moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٦٣٦٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...) لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (قامت المدعيه بتوريد اعمده اناره للمدعي عليها، وذلك مقابل مبلغ وقدره: (٦٣٠.٠٠٠) ست ميه وثلاثون الف ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها: (١٧٦.٣٩٣) ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريالا، لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان)، وقدم صوره من العقد المبرم بين الطرفين، والذي كان في تاريخ: ١٣/٠٤/٢٠١٦م، بمبلغ قدره: (٦٣٠.٢٠٠) ست ميه وثلاثون الفا وميتا ريال؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: ٠٦/٠١/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله/(...)، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي؛ وفي الجلسه المؤرخه ب١٦/٠٦/١٤٤١ه حضر الطرفان، واجاب المدعي عليه وكاله عن دعوي المدعيه بانه قد تم سداد كامل المستحقات التي للمدعيه، وقدم صوره من كشف الحساب المتعلق بموكله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، طلب مهله للرد؛ وفي الجلسه المؤرخه ب٢٨/٠٢/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في: ١٠/٥/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه عما ذكره المدعي عليه وكاله من حوالات بنكيه مجموعها: (٦٥٠.٠٠٠) ريال تبدا من تاريخ العقد وما بعده، فاجاب بان هناك تعاملات اخري غير المدرجه في العقد وتبقي منها المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله ينكر اي تعامل مع المدعيه غير العقد وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه؟ اجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ محل المطالبه، وعدم وجود تعاملات اخري غير العقد، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكله لاداء اليمين علي ذلك، فاجاب بان موكله علي استعداد لاداء اليمين فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وفي حال عدم حضوره دون عذر تقبله الدايره ستعده ناكلا، وستقضي عليه بالمقتضي الشرعي ففهم ذلك؛ وفي جلسه اليوم الموافق: ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...)، مالك المؤسسه، هذا كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ محل المطالبه وعدم وجود تعاملات اخري غير العقد وفق ما دون في ضبط الجلسه الماضيه، فاجاب المدعي وكاله بطلب يمين المدعي علي ذلك، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده علي اداء اليمين وفق هذه الصيغه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه لا توجد اي تعاملات ماليه بيني وبين المدعيه سوي هذا العقد محل الدعوي، وان ليس لها في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم) ، فحلف قايلا بعد ان اذنت له الدايره: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه لا توجد اي تعاملات ماليه بيني وبين المدعيه سوي هذا العقد محل الدعوي، وان ليس لها في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. ( الااسباب ) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريد اعمده اناره، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (١٦/ ١-٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. -الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي عليه قد اقر باستلام البضاعه محل التوريد، ودفع بسداد كامل قيمه البضاعه محل التوريد بموجب حوالات بنكيه مجموعها: (٦٥٠.٠٠٠) ريال تبدا من تاريخ العقد وما بعده، وحيث اقرت المدعيه بصحه هذه الحوالات البنكيه ودفعت بانها تخص تعاملات اخري، وحيث انكر المدعي عليه ما دفعت به المدعيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت ان هذه الحوالات البنكيه تخص تعاملات اخري، وحيث طلبت المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، وحيث حلف المدعي عليه اليمين بعد اذن الدايره وفق الصيغه المثبته في وقايع هذا الحكم، وحيث قال عليه الصلاه والسلام: (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق.