moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٦٥٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خضار وفواكه) بعدد (١٠٠) (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٦,٩٦٧.١٣) سته الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال و ثلاثه عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد\ بضاعه لمدعي عليها بموجب فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٩٦٧.١٣) سته الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها: مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٣٣,٨١) سته الاف وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثمانون هلله، ومذيله بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٦/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصرت ادلتها بما ارفقته بطيات القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٦٧.١٣) سته الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثه عشر هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٦٧.١٣) سته الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثه عشر هلله، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٣٣,٨١) سته الاف وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثمانون هلله، ومذيله بتوقيع المدعي عليها وبما ان الفواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها فهي مثبته لاستحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الفواتير وليس ما ادعت به استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، استنادا للماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم ما يثبت تحمل موكلتها اتعاب المحاماه ولم تقدم بينتها التي تثبت دعواها مما تبين معه عدم استحقاق الطلب لان الحكم باتعاب المحاماه بلا بينه فيه اثراء بلا سبب، ومما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) برقم الهويه (…) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٦,٠٣٣,٨١) سته الاف وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثمانون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.