moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 118 لعام 1442 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (اتفقت موكلتي بصفتها المقاول الرييسي لمشروع منتجع صحي بحي (...) مع المدعي عليها بصفتها مقاول من الباطن علي ان تنفذ الاخيره اعمال خرسانه ارضيه كونكريت للمشروع المشار له، بموجب عرض السعر المؤرخ ب 5 / 2 / 2020م خلال 10 ايام من هذا التاريخ، وسددت موكلتي للمدعي عليها دفعه اولي لتنفيذ هذه الاعمال بتاريخ 9 / 2 / 2020م مبلغا وقدره (18.550 ريال) ثمانيه عشره الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي، الا ان المدعي عليها لم تنفذ من هذه الاعمال سوي جزء يسير لا يذكر ثم تبين انه مخالف للتصاميم ولاصول المهنه وسبب اضرارا لاعمال السباكه، تحملت موكلتي تكاليف ازاله الجزء المخالف واصلاح الاضرار التي لحقت باعمال السباكه جراء سوء التنفيذ الذي ارتكبته المدعي عليها، ومن ثم وحتي تاريخه امتنعت المدعي عليها عن اكمال الاعمال خلال المده المتفق عليها رغم تسلمها لقيمه هذه الاعمال. واتفقت موكلتي ايضا مع المدعي عليها علي ان تنفذ الاخيره لذات المشروع المشار له اعلاه اعمال ارضيه ودرج سيمنت تيرازو، بموجب عرض السعر المؤرخ ب 11 / 3 / 2020م، خلال 12 يوم من هذا التاريخ، وسددت موكلتي للمدعي عليها دفعه اولي لتنفيذ هذه الاعمال بتاريخ 14 / 3 / 2020م مبلغا وقدره (14.505 ريال) اربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه ريال سعودي، الا ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تنفذ اي من هذه الاعمال. اخطرت موكلتي المدعي عليها باداء الحق بتاريخ 14 / 11 / 1441) وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (33.055) ثلاثه وثلاثون الف وخمسه وخمسون ريالا، كما طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 18 / 1 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه (...) وحضر لحضورها المدعي عليه (...) وذكرت المدعيه وكاله بان موكلتها والمدعي عليه قد تصالحا علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 23.000 ريال تسدد بتاريخ 10 / 10 / 2020م وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه ذلك وانه قد تصالح مع المدعيه علي سداد ذلك المبلغ في تلك المده وطلبا من الدايره اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا لهذه الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (33.055) ثلاثه وثلاثون الف وخمسه وخمسون ريالا قيمه اعمال مقاوله من الباطن نفذتها المدعيه للمدعي عليه ولم يقم بسداد تلك الاعمال كما طلب فسخ العقد المبرم بينهما، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه المخوله بحق الصلح وفقا للوكاله التي تحملها، قد ذكرت للدايره ان طرفي الدعوي قد تصالحا علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال وان يكون السداد بتاريخ 10 / 10 / 2020م وقد وافقها علي ذلك المدعي عليه، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي ذلك الصلح واقرا به وهما بكامل ارادتهما المعتبره شرعا، فبالتالي فان الايجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالي (والصلح خير) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) واستنادا للماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت ان (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.