tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433690419 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:433302795 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439350294 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٦,٤٦٣) مايه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سدد منه (٦٦,١٧٨) سته وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (68.010) ثمانيه وستون الف وعشر ريالات ،واتعاب المحاماه مبلغ قدره(14.000) اربعه عشر الف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_مجموعه فواتير عددها (7) علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه من تاريخ 22/8/2015م حتي تاريخ 23/11/2015م بمبلغ اجمالي وقدره (٧٠٢٨٥) سبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح حيث انه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمه (68,010) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات، وهي فواتير صحيحه غير مدفوعه تقر بها موكلتي اما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمده بالختم والتوقيع غير صحيحه .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ،كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان قد استوف اجراءات المصالحه فاجاب بانه قد استوفي ذلك وقدمه عبر المذكره الالكترونيه بموجب الطلب رقم 433302795 وتاريخ 23/10/1443ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 23/10/1443ه وملخصها: مرفق وثيقه المصالحه الخاصه بالدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي في 24/10/1443ه وملخصها: مرفق كشف بيانات الفواتير الخاصه بالدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 16/11/1443ه وملخصها: الاجابه علي ما ذكره المدعي في دعواه وعقدت الدايره جلسه مرييه 23/11/1443ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه تضمنت: (نجيب علي ما ذكره المدعي في دعواه في التالي:ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح حيث انه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمه (68,010) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات، وهي فواتير صحيحه غير مدفوعه تقر بها موكلتي اما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمده بالختم والتوقيع غير صحيحه ،عليه فان المدعي لا يستحق غير مبلغ وقدره (68,010) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات ، وهي قيمه الفواتير المختومه من قبل موكلتي، ونطلب البينه علي ما زاد في ذلك) اه ، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب: بان موكلته لا تمانع من الحكم بما اقرت به المدعي عليها وتتنازل عما زاد عن ذلك وتحصر دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 68.010 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره 14.000 ريال هكذا اجاب ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (68.010) ثمانيه وستون الف وعشر ريالات ،واتعاب المحاماه مبلغ قدره(14.000) اربعه عشر الف ريال ،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان مبلغ مطالبه المدعي غير صحيح حيث انه قدم عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلتي بقيمه (68,010) ثمانيه وستون الف وعشره ريالات، وهي فواتير صحيحه غير مدفوعه تقر بها موكلتي اما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحق والفواتير غير المعتمده بالختم والتوقيع غير صحيحه، وبما ان المدعي طلب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (68.010) ثمانيه وستون الف وعشر ريالات ،وبما ان المدعي عليه قد اقر بجزء من مبلغ المطالبه وحصر المدعي مطالبته بما اقر به المدعي عليه، ،وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" .مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ قدره(14.000) اربعه عشر الف ريال، فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه علي النحو الوارد بادناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره 68.010 ريال ، 
ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره 6.801 ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)