moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470921847 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، وذلك في توريد وتركيب اعمال التكييف في مشروع مبني (...) بمدينه (...) الطبيه، لمده (15) خمسه عشر يوم، ابتداءا من تاريخ 1436/01/12ه الموافق 2014/11/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/02/23ه الموافق 2014/12/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (27,431) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (27,431) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (27,431) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بين اطراف الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/06ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه؟ احال علي ما ورد في المذكره المودعه في ملف القضيه بتاريخ 4 / 1 / 1445ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: صحيح لقد تم سداد موكلتي مبلغ المطالبه، واقرر تنازلي عن الدعوي، هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا لما سبق، وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (27,431) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.