moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم رقم (1666/3/ق لعام 1438 ه المقامه من المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 11/1/1439ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 14/2/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/2/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت هذه القضيه الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 26/3/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/6/1437ه، الصادره من كاتب العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله يطالب المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (266.554) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من اعمال تطوير واجهه كلايدنج لمبني (...) العامه بالخبر، وارفق وكيل المدعي صور ضوييه لكل من العقد وملحق للعقد وفاتوره كشف حساب تمثل مبلغ مطالبه المدعي تجاه المدعي عليها، وصوره ضوييه لخطاب مرسل من المدعي الي المدعي عليها تفيد بالانتهاء من العمل ومطالبتهم بصرف المستحقات وهذا الخطاب ممهور بتوقيع ممثل المدعي عليها (...) وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (266.554) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا، هذه دعوي موكله، وبعرض صحيفه الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه منها، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وافاد وكيل المدعي بان الدعوي توريد عماله مع مواد، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 3/4/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها انه يطلب من الدايره رد الدعوي لعدم صحه دعوي المدعي وعدم وجود مستند صحيح يثبت انشغال ذمه موكلته بهذا المبلغ بل العكس فان موكلته تطالب المدعي بمبلغ (274.700) مايتان واربعه وسبعون الفا وسبعمايه ريال تمثل غرامات تاخير المدعي في تنفيذ التزاماتها، وختم لايحته بطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 10/4/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان العقد المبرم في تاريخ 13/8/1436ه، كان اجمالي الامتار 4000 متر وتم زياده الامتار الي 900 متر ليصبح الاجمالي 4900 متر ومن المعلوم ان بزياده الامتار تزيد المده، وان التاخير كان من قبل المدعي عليها في اعتماد شكل الكنوبي، لم تدفع المدعي عليها الدفعه الرابعه كامله في الوقت المحدد، وفي تاريخ 15/4/1437ه، تم عقد ملحق عقد للعقد السابق وكان مجموع الامتار 580 متر زياده 50 متر، وعمل عدد ثلاث مداخل في المدخل الرييسي، وتركيب وفك تيوبات الالمنيوم في بيت الدرج، والتعديلات الخاصه بالكابولي، وعدم استلام العمل من قبلهم والمماطله في الاستلام، لم يخصم عليهم اي مبالغ تاخير من قبل المقاول الاساسي، وختم لايحته بطلب الحكم لموكله بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليها صوره من السجل التجاري لموكلته، وفي جلسه 24/4/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان ما استدل به وكيل المدعي علي صحه دعوي موكلته بناء علي العقد وملحقه غير صحيح فالواقع ان العقد تم ابرامه في تاريخ 13/8/1436ه، 31/5/2015م، والتزم المدعي بتسليم المبني خلال 140 يوما وهناك غرامه تاخير تقدر ب(1300ريال) عن كل يوم تاخير، ولم يسلم المدعي المبني الا في تاريخ 5/5/2016م، اي بواقع تاخير قدره 210 يوم، وبما ان موكلته قامت بتسويه ذلك بامهاله مده اضافيه قدرها 30 يوما فيكون مجموع التاخير 170 يوما اي ان غرامات التاخير علي المدعي تقدر ب (221.000) مايتان وواحد وعشرون الف ريال، وقد وجه للمدعي عده انذارات وارفق وكيل المدعي عليها صورا منها، واما عن العقد الاخر الذي سماه وكيل المدعي ملحق عقد فليس بصحيح بل هو عقد متعلق بمبني اخر وتم ابرامه في تاريخ 25/1/2016م، والتزم فيه المدعي علي انهاءه خلال 45 يوما وهناك غرامه تاخير تقدر ب (1000 ريال) عن كل يوم تاخير الا انها لم تسلمه في تاريخ 5/5/2016م، اي بواقع تاخير 56 يوما اي ان غرامات التاخير علي المدعي تقدر ب (56.000) سته وخمسون الف ريال، وما ذكره وكيل المدعي من عدم دفع الدفعه الرابعه صحيح جزييا فقد تم اعطاء المدعي ثلاثه ارباع المقدر لها وذلك لعدم وفايها باعمال تلك الدفعه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (257.000) مايتان وسبعه وخمسون الف ريال، ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال تمثل اتعاب محاماه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 8/5/1438ه،حضر وكيل المدعي المشار اليها بعاليه وحضر لحضروه وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/2/1437ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها انه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد الثاني ليس مرتبطا بالعقد الاول فكلاهما يختصان بالمبني نفسه، وان المشروع تم الانتهاء منه كاملا وتم تسليمه للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه بالخبر في تاريخ 2/4/1437ه، الموافق 12/1/2016م، ولم يتم فرض اي غرامات عليهم، وتم المماطله من قبلهم ورفض المهندس التوقيع علي العقد الا في تاريخ 2/7/1437ه، الموافق 5/5/2016م، وقد تم استلام مستحقاتهم كامله من الاداره العامه، وطلب وكيل المدعي من الدايره توجيه خطاب للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه بالخبر لاثبات صحه ذلك، وختم لايحته بمطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ومبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/5/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وان التاخير في تسليم المشروع واقع في تاريخ 5/5/2016م، والذي يثبت ذلك توقيع ممثل المدعي علي خطاب تسليم المشروع والمرفق صوره منه، وان هذا التوقيع كان في تاريخ 5/5/2016م، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه، وبعد دراسه اوراق القضيه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعي حصر بينته مع تقديم اصول مستنداته، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 13/6/1438ه، قدم وكيل المدعي صور ضوييه لمستنداته تمثل مجموعه من الفواتير وكشوف حسابات وارفقت في ملف افرنجي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 20/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان ما قدمه وكيل المدعي هي عباره عن صور لفواتير وليست الاصل وكذلك لا علاقه لها بموضوع الدعوي، وختم لايحته بالحكم لموكلته بطلباتها السابقه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/6/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان جميع الفواتير تخص المشروع و يوجد اصل لها وان جميع الفواتير تم صرفها من قبل موكله علي العمال وعلي المواد، وان المدعي عليها اقر بالمبلغ في دعواه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 19/7/1438ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن ملكيه المشروع لمن تعود، فافادا انها تعود لاداره (...) العامه، وطلب وكيل المدعي مخاطبه (...) العامه لاثبات تسليم المدعي للمشروع في الوقت المتفق عليه، وعليه اجابته الدايره لطلبه وسوف تتم مخاطبه الاداره العامه للاستخبارات، وللاستفسار عن وقت تسليم المشرع، وفي جلسه يوم الاحد 2/9/1438ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وتشير الدايره قيامها بمخاطبه الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه باداره (...) العامه بالخبر، ولم يرد للدايره افادتها، وافهمت وكيل المدعي بمتابعه خطاب الدايره، فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 21/11/1438ه،، تشير الدايره الي ورود افاده من مدير اداره الشؤون القانونيه برياسه (...) العامه رقم (50/62/17473) وتاريخ 17/10/1438ه والتي مفادها ان المقاول انجز المشروع خلال المده المحدده، ولا يوجد غرامات تاخير عليه، وتم صرف كامل مستحقاته بالاضافه الي الافراج عن الضمان البنكي، وزودت الدايره طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليها استمهلا الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 28/11/1438ه، افاد وكيل المدعي بانه ليس لديه اي اجابه بشان افاده اداره الشؤون القانونيه برياسه (...) العامه، فيما قدم وكيل عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها بانه لا يسلم ما ذكر في افاده (...) العامه، وذلك لاختلافها عن ما ذكره المدعي، وكذلك ان افاده (...) العامه ذكر ان مده المشروع 9 شهور وان استلام المشروع في الافاده كان خلال 10 شهور و 14 يوما، وان الخطاب الذي ارفقه وكيل المدعي والممهور بتوقيع موكلته هو من صنعه ولا يحتج به، وختم لايحته بطلب رد الدعوي وفرض غرامات التاخير علي المدعي او ان يحلف يمين علي انها 44 يوما بحسب خطاب (...) العامه مع اتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 11/1/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( (266.554) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من قيام اعمال مقاوله من الباطن مع المدعي عليها بتوريد مواد وتطوير واجهه كلايدنج لمبني (...) العامه بالخبر، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بنفي المطالبه، وانه يطلب من المدعي مبلغ (257.000) مايتان وسبعه وخمسون الف ريال، تمثل غرامات تاخير المدعي في تسليم الاعمال وفق الماده (2) من البند (3) من العقد، وحيث قدم وكيل المدعي المستندات التي يستند بها علي مطالبه موكله والتي تتمثل في صور ضوييه لكل من العقد وملحق للعقد وفاتوره وكشف حساب تمثل مبلغ مطالبه المدعي تجاه المدعي عليها، وصوره ضوييه لخطاب مرسل من المدعي الي المدعي عليها تفيد بالانتهاء من العمل ومطالبتهم بصرف المستحقات وهذا الخطاب ممهور بتوقيع ممثل المدعي عليها (...)، وبما ان الدايره قامت بالكتابه للشؤون الاداريه والماليه بالاداره العامه للاستخبارات والتي افادت ان اداره (...) العامه استملت المشروع في تاريخ 2/4/1437ه، واعطاء المقاول بعض الملاحظات علي المشروع وقام بتعديلها في الوقت المحدد وتسليم المشروع والاستلام النهايي كان في تاريخ 16/5/1437ه، كما افادت بان المشروع تم تنفيذه خلال المده المحدده ولم تفرض اي غرامات ماليه علي المدعي، وتم صرف كامل المستحقات للمدعي عليها الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه قدره (266.554) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت دفوعه او سداد موكلته، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع، كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها، ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها، خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه قدره (266.554) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (266.554) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عبد الله بن علي الجبران امين السر محمد بن نبيل الملحم القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 214/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1666/3 / ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه / صاحب مؤسسه (...) ضد المدعي عليها / مجموعه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/1/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد بن حمد التعيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (266.554)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. احمد بن حمد العتيبي امين السر د.احمد بن خالد العبد القادر عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره