moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٧٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم محامي المدعي بلايحه دعوي الكترونيه عبر النظام الالكتروني جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تمويل المشروع)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تصنيع التركات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه ورشه حداده، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالتزاماته وعدم تجاوبه نهاييا بعد استلام المبلغ) استنادا علي (عدم قيامه باي اعمال وعدم تجاوبه مع موكلي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وارفق اسانيد لدعواه هويه المدعي، الوكاله، هويه المدعي عليه، اتفاقيه الشراكه، صوره الحواله الماليه وبعد قيد اللايحه بالرقم الوارد اعلاه تم عقد جلسه مرافعه الكترونيه بتاريخ ١٨-١٠-١٤٤٤ه وفيها طلب الدايره من المدعي تحرير الدعوي وقدم التحرير المطلوب ثم امرت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي وتبلغ بذلك الا انه مضت المده النظاميه المحدده له ولم يقدم جوابا لذا تم اغلاق جلسه الترافع الالكتروني وباب المرافعه طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه وتحديد جلسه النطق بالحكم ليوم الاثنين الموافق ٢٣-١١-١٤٤٤ه والتي فيها حضر وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله الالكترونيه رقم(...) وشهاده تدريب محاماه رقم ٣٩٣٠٠٠، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ لشخص المدعي عليه وعليه تشير الدايره الي انه تم تحديد هذه الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات عليها، وحيث تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الجواب علي الدعوي رغم ثبوت ابلاغه لشخصه وفق تقرير التبليغات المرفق، مما يجعل المحاكمه تجاهه تكون حضوريه طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ويعد تخلفه عن الجواب رغم تبلغه قرينه تعضد البينات المقدمه من المدعي علي صحه الدعوي، ولان المدعي قدم البينات الكافيه في نظر الدايره وهي نسخه العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٨-٥-١٤٤٣ه والذي يحمل توقيع وبصمه الطرفين ويوضح التزامات كل طرف تجاه الاخر وهو بذلك دليل كتابي محتج به قضاء طبقا للماده ٢٩-١ من نظام الاثبات، وكذلك قدم البينه علي تسليم راس المال للمدعي عليه وهي كشف الحساب لتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليه المصرفي في مصرف الاهلي وبذلك يكتسب حجيه المستخرج الرقمي المحتج به قضاء طبقا للماده ٦٣- ١،٢، وبما ان المدعي عليه فرط في الشراكه مع المدعي حيث لم يلتزم بماده العقد في الماده ٣ الفقره ٢ حيث كان واجبا عليه التوزيع شهريا والتنضيض الحكمي مع المدعي الا انه لم يثبت لدي الدايره قيامه بذلك وعدم حضوره امام المحكمه واثبات قيامه بذلك، مما يعد بذلك مفرطا لان التفريط هو ترك ما هو واجب علي الشخص اداؤه حسب الاتفاق والمدعي عليه لم يلتزم بذلك وانما لم يعد يتواصل مع المدعي ولم يحضر امام المحكمه كذلك مما يعد بذلك ضامنا لراس مال المدعي ويلزمه اعادته له لان الاصل في عقد الشراكه جواز فسخه وانهايه بالاراده المنفرده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايما علي هذا الحكم طبقا للمواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) –سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) –سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستون الف ريال سعودي فقط (٦٠٠٠٠ريال).