moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670694213لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 23/06/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكلته اجاب (ان المدعيه شركه متخصصه في انتاج المواد الغذاييه، وقامت بتورد بضاعه للمدعي عليه عباره عن (طحينه ومربي وورق عنب وصوص وزيتون ومعمول وفانيليا وصدور دجاج)، وذلك بموجب فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليه وختمه (مرفق1). لم يسدد المدعي عليه المبلغ المستحق في ذمته وقدره (10.640.95) عشره الاف وستمايه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله، تمت مطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مرارا وتكرارا الا انه ماطل وتهرب من السداد. اضطرت المدعيه بسبب مماطله المدعي عليه وعدم سداده للمستحق في ذمته لتكليف مكتب محاماه وتكبد اتعابه للمطالبه قضاء بالمستحق لها في ذمته، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وكون التعامل بدا مع المدعي عليه بتاريخ: 20/01/2021م تقريبا، واستحق المبلغ في ذمه المدعي عليها بتاريخ: 10/08/2021م، الا انه ماطل وتهرب من السداد. ولان مماطله وتهرب المدعي عليه في سداد ذلك المبالغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه. واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي" ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثا: الطلبات. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (10.640.95) عشره الاف وستمايه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله. الزامه بسداد اتعاب التقاضي، مبلغ وقدره (2000) الفين ريال. ) وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي والتي تمثلت في عقد بيع حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ، وعدد من الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بختم الاستلام المنسوب للمدعي عليه ، واكتفي بذلك ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (10,640.95) عشره الاف وستمايه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، والزامه بسداد اتعاب التقاضي، مبلغ وقدره (2000) الفين ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في عقد بيع حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ، وعدد من الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بختم الاستلام المنسوب للمدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها، وترفض الدايره هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه /(...) ، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه / (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا (10,640.95) عشره الاف وستمايه و اربعون ريال وخمسه وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.