tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531014210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-09 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:06f6e01c-7e9c-4750-a583-6f85e6c68056 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٥١٦ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات ديزل لمده (١٤) اربعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٩,٠٥٢.٠٠) تسعه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٠٥٢.٠٠) تسعه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٠,٠٠٩.٠٠) عشرون الفا وتسعه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ه، المسدده بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٩,٠٤٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا واثنان واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م حتي ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب تعديل مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٣٩,٧١٣.٠٠) تسعه وثلاثون الف وسبع ميه وثلاثه عشر ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر فافهمته الدايره بتقديم طلب عارض لتعديل مبلغ المطالبه ففهم ذلك واستعد به وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن الاجره هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: نطلب الصلح علي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرو الف ريال تسدد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١ لانهاء النزاع محل هذه الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: نقبل بهذا هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.

 

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٠٤٢) تسعه وثلاثون الفا واثنان واربعون ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما ان الطرفان قد قررا انهاء النزاع صلحا، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما بذلك، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره : باثبات الصلح المدون في وقايع هذا الصك اعلاه والزام اطرافه به ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .