حكم رقم 4531011829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦١٩٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) ، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم:(...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه دعوي نصها الاتي: اولا: تمتلك موكلتي مطعم (...) الواقع في مدينه (...) حي (...)، وبموجب العقد المؤرخ في ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي اداره وتشغيل واستثمار هذا المطعم.(مرفق العقد)
ثانيا: اخلت المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه بالعقد خاصه ما ورد في البند السادس (حقوق ومسؤوليات والتزامات طرفي العقد)، ولهذا اخطرت موكلتي المدعي عليها بصوره وديه بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٣م بضروره الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالعقد الا انها لم تتجاوب بالرغم من مداولات استمرت قرابه الشهرين لكن دون جدوي(مرفق١).
ثالثا: حيث ترتب لموكلتي العديد من المستحقات الماليه في ذمه المدعي عليها نتيجه الاخلال بما جاء بالعقد وهذه المستحقات كالتالي:
الفواتير والضرايب والمخالفات (طبقا للفقره ٨،٧ من البند السادس من العقد).
١) فاتوره الجوال لشهر(١١) بمبلغ وقدره(٢٦٤,٥٠) (ميتين واربع وستون ريال وخمسون هلله)(مرفق٢).
٢) فاتوره شركه الكهرباء عن سكن الموظفين لشهر (١١) بمبلغ وقدره (٤٥٧.٧٩) اربعمايه سبع وخمسون ريال وتسع وسبعون هلله.(مرفق٣).
٣) فاتوره شركه الكهرباء عن المطعم لشهر (١١) مبلغ وقدره (٣,٦١٥.٦٠) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه عشر ريال وستون هلله.(مرفق٤).
٤) فاتوره اشتراك التامينات الاجتماعيه لشهر(١١) مبلغ وقدره(١,٠٦٧.٥٠) الف وسبعه وستون ريال وخمسون هلله.(مرفق٥).
٥) المخالفه الواقعه من اجاده علي منصه بلدي بمبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال.(مرفق٦)
٦) مخالفه عدم الافصاح عن مبيعات التبغ عن شهر١٠و١١ عام ٢٠٢٣، بمبلغ وقدره(٤٥٠٠٠)خمسه واربعون الف ريال (مرفق٧).
٧) ضريبه التبغ غير المسدده مجموعها مبلغ وقدره (٢٥٢,٤٥٤) ميتين واثنان وخمسون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريال.(مرفق٨)، المستحقات العماليه: (طبقا للفقره ١٢ من البند السادس من العقد)
١) رواتب العماله عن شهر (١١) بمبلغ وقدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال.
٢) مخالصه العامل (...) اقامه رقم (...)،لمده عامين شامله تذكره السفر مبلغ وقدره (١٤.٨٠٠) اربعه عشر الف وثمانمايه ريال.
٣) مخالصه العامل (...) اقامه رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف.
٤) مخالصه العامله (...) اقامه رقم (...)، شامله تذكره السفر مبلغ وقدره (١١,٤٦٠) احد عشر الف واربعمايه وستون ريال.
٥) مخالصه العامل (...) اقامه رقم (...)، شامل تذاكر السفر مبلغ وقدره (١٢,٤٦٠) اثنا عشر الف واربعمايه وستون ريال.(مرفق٩).
- مصاريف الصيانه وفقا للفقره ٣ من البند السادس من العقد بمبلغ وقدره (٧١,٣٠٠) واحد وسبعون الف وثلاثمايه ريال.(مرفق١٠).
- مستحقات موكلتي الماليه عن شهر ١٠ و١١ من عام ٢٠٢٣م وفقا للفقره ٦ من البند السادس من العقد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال.
- الفواتير المتعلقه بالموردين وفقا للفقره ١ من البند السادس من العقد.
• فاتوره شركه (...) بمبلغ (١,٩٥٥) الف وتسعمايه وخمس وخمسون ريال. (مرفق١١)
• فاتوره شركه (...) واكثر بمبلغ (٤.٧٧٤,٢٧) اربعه الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله. (مرفق١٢)، وحيث ان اجمالي هذه المبالغ هي (٥٩٤,٣٥٨,٦٦) خمسمايه واربعه وتسعون الف وثلاميه وثمانيه وخمسون ريال وسته وستون هلله، وجميع هذه المستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها بموجب المرفقات المقدمه وبموجب ما تم النص عليه في العقد المبرم بين الطرفين والذي نحيل الي بنوده منعا للاطاله وحرصا علي وقت فضيلتكم. ا.ه، وقدمت سندا لدعواها: عقد اداره وتشغيل واستثمار مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ: ٢٦/٤/١٤٤٣ ولمده سنتين تجدد تلقاييا وقد تضمن في الفقره ٧ و٨ من البند ٦ ان فواتير الخدمات والكهرباء والماء وكذا الرسوم الحكوميه والمخالفات الحكوميه والخاصه جميعها من التزامات المدعي عليها، وقدمت ايضا جدول تضمن مبالغ المخالفات والفواتير، وعده فواتير ومستندات تضمن عده مخالفات، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله فرفضت المدعيه وكاله ذلك، ثم عقب المدعي عليه وكاله بمذكرته الجوابيه عبر النظام والمتضمنه ما نصه: الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦١٩٨ وتاريخ ٢٠/٠٧/ ١٤٤٥ه
ويتلخص ردنا بالاتي:
اولا: بشان ما جاء من الفواتير والضرايب والمخالفات:
١- بشان فاتوره الجوال لشهر ١١ مبلغ وقدره ٢٦٤.٥٠ ريال، صحيح.
٢- بشان فاتوره الكهرباء عن سكن الموظفين لشهر ١١ بمبلغ وقدره ٤٥٧ ريال فصحيح.
٣- بشان فاتوره الكهرباء عن المطعم لشهر ١١ مبلغ وقدره ٣٦١٥ ريال فصحيح.
٤- فاتوره اشتراك التامينات لشهر ١١ مبلغ وقدره ١٠٦٧ ريال صحيح.
٥- بشان المخالفه الواقعه من اجاده منصه بلدي مبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ ريال فغير صحيح وان موكلتي سددت جميع المخالفات (مرفق اثبات سداد المخالفات).
٦- بشان مخالفه عدم الافصاح الضريبي للتبغ بمبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال فغير صحيح وان المدعيه هي المعنيه بالافصاح، حيث التراخيص باسمها ولم ينقل لموكلتي وبالتالي هي المقصره والمفرطه في عدم الافصاح.
٧- بشان ضريبه التبغ ومجموعها مبلغ وقدره ٢٥٢.٤٥٤ ريال مايتان واثنان وخمسون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي سددت مبلغا وقدره ١.٣٣٠٥٤١ مليون وثلاثمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا، خلال فتره الايجار للمطعم (مرفق بيان باجمالي الفواتير وما تقيد بالسداد).
ثانيا: المستحقات العماليه:
١- بخصوص ما جاء في البند رقم (١) والخاصه برواتب العمال عن شهر ١١ بمبلغ وقدره ٢٣.٧٥٠ ريال ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا فصحيح.
٢- اما جاء بشان البنود ٢، ٣ ، ٤ ، ٥ فغير صحيح ، والصحيح ان موكلتي ستتحمل من تلك التسويات قيمه سنتان فقط وهي مده ايجار المطعم، كما لم تقدم المدعيه بخصوص هذه البنود البينه من عقود عمل واجر وشرح تفاصيل المستحقات وبيان ما تتحمله موكلتي طبقا للعقد .
ثالثا: بشان ما جاء عن مصاريف الصيانه وقدرها ٧١٣٠٠ ريال واحد وسبعون الفا وثلاثمايه ريال فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي نفذت ما هو مطلوب وفقا للفقره رقم ٣ من البند رقم ٦ وهو بذل العنايه للحفاظ علي المطعم وليس تحقيق نتيجه، وهو ما ترغب فيه المدعيه من صيانه واصلاح وفرض قيمه صيانه لم نتم عليها ولم نقدم تعاقد يوضح ما هي الاعمال التي استدعت الصيانه.
رابعا: اما بشان ما جاء من مستحقات المدعيه عن شهر ١٠، ١١ من عام ٢٠٢٣م وقدره ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال فغير صحيح والصحيح ان موكلتي سددت ما قيمته تحت بند الايجار مبلغا وقدره ١.٦٤٤.٤٤٢ ريال وان اجمالي قيمه العقد مبلغا وقدره ١.٦٥٦.٠٠٠ ريال، فتصبح المتبقي من قيمه التعاقد مبلغا وقدره ١١.٥٥٧ ريال (مرفق كشف بالتحويلات).
خامسا: اما بشان ما جاء بالفواتير المتعلقه بالموردين فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي ملزم بسدادها للموردين وليس سدادها للمدعيه، فضلا ان المدعيه لم تقدم البينه علي ما يفيد سداد تلك الفواتير للموردين.
بناء علي ما سبق:
يكون اجمالي ما تطلبه المدعيه في دعواها وهو مبلغا وقدره ٥٥٩.٣٥٨ ريال خمسمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا غير صحيح.
والصحيح ان جمله ما تستحقه المدعيه مبلغا وقدره ٤٠.٤٤٦ ريال اربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا ا.ه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عما دفعت به المدعي عليها بشان سداد مخالفه اجاده؟ فقررت قايله: احصر دعواي بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه وكاله وقدره ٤٠٤٤٦ اربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا واحتفظ بحق موكلتي في المطالبه ببقيه الغرامات والمخالفات وقيمه الفواتير واعمال الصيانه وجميع ما ذكر في هذه الدعوي عدا ما اقر به المدعي عليه وكاله والذي اطلب الحكم به في هذه القضيه، هكذا قررت، ثم جري الاطلاع علي وكاله المدعي وكاله فتبين انها تخول له حق الاقرار، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير والمخالفات والرواتب التي اقر بها المدعي عليه وكاله وقدرها ٤٠٤٤٦ اربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا مستنده في دعواها علي الفقره ٧ و٨ من البند ٦ من عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوي ومقرره احتفاظها بحق موكلتها في المطالبه بالمتبقي من قيمه الفواتير والمخالفات والرسوم وتكاليف الصيانه وغيرها في دعوي مستقله، تاسيسا علي ذلك ولاقرار وكيل المدعي عليها - المخول له حق الاقرار – بما حصرت به المدعيه وكاله دعواها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، مما تنتهي لدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٠٤٤٦ اربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.